تاب‌آوری اقتصاد انگلیس در برابر شوک انرژی؛ رشد فراتر از انتظار در سپتامبر
اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، با وجود افزایش قیمت نفت و گاز، ۰.۷ درصد رشد کرد. این بالاترین نرخ رشد فصلی در دو سال و نیم گذشته است و نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در برابر افزایش هزینه‌های انرژی مقاومت کرده‌اند.
به گزارش مستقل آنلاین،روزنامه گاردین نوشت:
بر اساس گزارش دفتر ملی آمار بریتانیا (ONS)، اقتصاد این کشور در فاصله ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر عملکرد قدرتمندی داشته و تقریباً تمام این رشد ناشی از گسترش فعالیت در بخش خدمات بوده است.
نرخ رشد سه‌ماهه سوم مطابق پیش‌بینی اقتصاددانان بود و بالاترین میزان رشد ثبت‌شده از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شود؛ زمانی که اقتصاد بریتانیا نیز ۰.۷ درصد رشد کرده بود.
در خبری امیدوارکننده برای جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، دفتر ملی آمار همچنین اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در ماه سپتامبر ۰.۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که پیش‌بینی اقتصاددانان برای رشد ماهانه صفر درصد بود.
در مقابل، آمار رشد ماه اوت نیز بازنگری شد و نرخ رشد ۰.۱ درصدی اعلام‌شده قبلی به صفر کاهش یافت.
افزایش قیمت انرژی با وجود رشد اقتصادی
قیمت نفت طی روزهای اخیر کاهش یافته است، اما در ماه سپتامبر از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده بود و تا اوایل ماه جاری میلادی نیز بالاتر از این سطح باقی ماند.
قیمت گاز طبیعی نیز در مقایسه با ماه فوریه، یعنی پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، به حدود سه برابر افزایش یافته است.
دفتر ملی آمار بریتانیا اعلام کرد قیمت عمده‌فروشی برق نیز تقریباً دو برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است.
این نهاد آماری افزود:
«قیمت سوخت خودروها نیز پس از افزایش‌های ماه‌های اخیر همچنان در سطح بالایی باقی مانده است؛ موضوعی که بازتاب‌دهنده تداوم فشارها در بازارهای جهانی انرژی است.»
هیلی در واکنش به انتشار این آمار گفت اقتصاد بریتانیا از «تاب‌آوری قابل‌توجهی» برخوردار بوده است.
وزیر دارایی همچنین مدعی شد اقتصاد کشور با سریع‌ترین سرعت خود در نزدیک به ۱۰ سال گذشته در حال رشد است.
بخش خدمات؛ موتور اصلی رشد اقتصادی بریتانیا
بخش خدمات مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی بریتانیا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ بود. این بخش ۰.۹ درصد رشد کرد.
بخش تولید نیز با ثبت رشد ۰.۱ درصدی سهم مثبتی در عملکرد اقتصادی کشور داشت.
با این حال، افت شدید فعالیت در بخش ساخت‌وساز مانع از ثبت رشد بیشتر اقتصاد شد؛ هرچند این بخش تنها حدود ۶ درصد از فعالیت‌های اقتصادی بریتانیا را تشکیل می‌دهد.
سورن تیرو، اقتصاددان ارشد مؤسسه حسابداران رسمی انگلستان و ولز (ICAEW)، گفت آمار منتشرشده نشان‌دهنده عملکرد «به‌طرز چشمگیری قدرتمند» اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه سوم است؛ اقتصادی که در برابر پیامدهای اقتصادی درگیری‌های آمریکا و ایران مقاومت کرده است.
او همچنین گفت اکنون نشانه‌های روشنی وجود دارد که سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی به یکی از عوامل محرک رشد بخش خدمات تبدیل شده است.
تیرو افزود:
«سه‌ماهه سوم تداوم تاب‌آوری خانوارها و شرکت‌ها را به نمایش گذاشت. کسب‌وکارها در بحبوحه رونق هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دادند و رشد مصرف خانوارها نیز نشان می‌دهد مردم با وجود افزایش تورم، برای حفظ سطح مصرف خود همچنان از پس‌اندازهایشان استفاده می‌کنند.»
احتمال بازنگری در پیش‌بینی رشد اقتصادی
دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR) در زمان ارائه بودجه ماه نوامبر پیش‌بینی کرده بود اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی ۱.۲ درصد رشد کند؛ با این حال، ادامه رشد اقتصادی فراتر از انتظارات ممکن است این پیش‌بینی را نیازمند بازنگری کند.
در همین حال، سیاست‌گذاران بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته با هدف مهار فشارهای تورمی، نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دادند و به ۴ درصد رساندند.
افزایش تورم در سال جاری عمدتاً تحت تأثیر رشد قیمت سوخت خودروها بوده است. در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در بریتانیا از ۱.۷۰ پوند فراتر رفته و قیمت گازوئیل نیز به‌طور متوسط به حدود ۲ پوند در هر لیتر نزدیک شده است.
تحلیلگران معتقدند عملکرد قدرتمند اقتصاد بریتانیا ممکن است بانک مرکزی را به افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ماه دسامبر ترغیب کند.
تیرو در این‌باره گفت:
«این آمارهای قدرتمند، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را همچنان جدی نگه می‌دارند؛ زیرا دیدگاه سیاست‌گذاران را تقویت می‌کنند که اقتصاد بریتانیا به‌اندازه کافی تاب‌آور است تا بتواند افزایش دوباره هزینه‌های استقراض را تحمل کند.»
ارسال نظر