بازخوانی اظهارنظر تاریخی سعیدلیلاز در صیانت از کرامت قوم لُر

از منظر فلسفه  حقوق و اصول بنیادین حقوق اساسی، «آزادی بیان» و تحلیل وقایع تاریخی، مطلق و رها از قید نیست؛ بلکه مرز ذاتی و مشروع آن در نقطهٔ تلاقی با «حق بر کرامت انسانی»، منع توهین و تحقیر گروه‌های اتنیکی و پرهیز از ترویج کلیشه‌های تبعیض‌آمیز قومی ترسیم می‌شود. تسرّیِ صفات منفی و تحقیرآمیز به هویت یک قوم کهن، نقض آشکار اصل برابری، عدالت ترمیمی تاریخی و تکالیف ناشی از مسئولیت اجتماعی سخن است.

نخستین ایراد بنیادین از منظر حقوقی و عدالت اجتماعی، به‌کارگیری دوگانهٔ ناصواب «تحقیر قومی/ برتری مرکزنشینی» است. استعمال گزارهٔ «لُرِ ساده» در ادبیات یک صاحب‌تریبون، متضمن دلالت التزامی بر نوعی بلاهت، فقدان خردورزی سیاسی و عقب‌ماندگی مدنی است. این شیوهٔ بیان در حقوق بین‌الملل بشر و موازین مقابله با گفتمان نفرت‌پراکنی (Hate Speech)، از مصادیق ترویج کلیشه‌های منفی ساختاری و نقض حق بر احترام و کرامت فرهنگی اقوام به‌شمار می‌رود. قوم لُر، در قامت یکی از اصیل‌ترین، دیرپاترین و ریشه‌دارترین تبار‌های هویتی فلات ایران، در تمامی مقاطع حساس تاریخی—از حراست از سرحدات و تمامیت ارضی کشور در برابر بیگانگان تا صیانت از مشروطیت و دفاع از استقلال ملی—سپر بلای مام میهن بوده است. فروکاستن این کارنامهٔ زرین سرشار از پایمردی، غیرت، امانت‌داری و فتوت تاریخی به برچسب‌های سبکسرانهٔ ژورنالیستی، تعرض آشکار به حیثیت معنوی جامعه‌ای است که وفاداری و فداکاری‌اش برای ایران تردیدناپذیر است. شفافیت، صداقت و اجتناب از تزویر در فرهنگ لُر، یک ارزش عالی اخلاقی و نمونه‌ای از حسن نیت در روابط انسانی است؛ خطایی فاحش است که چنین فضیلتی با ترازوی پیش‌داوری‌های بیمارگونه سنجیده و معادل ساده‌لوحی یا زوال خرد سیاسی تلقی شود.

از منظر حقوق عمومی و تئوری‌های دولت و حاکمیت، نسبت دادن «بی‌سوادی» به کریم‌خان با هدف سلب صلاحیت حکمرانی از او، مغالطه‌ای آشکار میان «سواد ظاهری کاتبان» و «اهلیت راهبردی زمامداری» است. کریم‌خان زند واجد درکی متعالی از «حاکمیت قانون مبتنی بر رضایت عمومی» و «امانت‌داری در قدرت» بود. در دورانی که سنت حقوقی ایران بر مفهوم غلبه و استبداد شاه‌خداگونگی و مشروعیت قهری استوار بود، او آگاهانه از پذیرش عنوان قدسی و مطلقهٔ «شاه» سر باز زد و عنوان حقوقی و مترقی «وکیل‌الرعایا» را برگزید. وکیل‌الرعایا در ماهیت حقوقی خود، نوعی عقد نانوشتهٔ وکالت میان حاکم و شهروندان و پذیرش تقدم حقوق و آسایش «موکلان» (توده‌های فرودست) بر منافع هیئت حاکمه است؛ مفهومی پیشرو که قرن‌ها پیش از تدوین اسناد مدرن حقوق عمومی، اصل تفویض قدرت و خدمت‌گزاری را مبنای عمل قرار داد. افزون بر این، کارنامهٔ مشهود عمرانی او—از معماری بی‌بدیل بازار، مسجد، حمام و ارگ وکیل تا احیای بافت مدنی، تأسیس نهادهای عام‌المنفعه و پاسداشت مزار اکابر ادب چون حافظ و سعدی—برخوردار از اصالت سلیقه، خرد مهندسی و مدیریت نخبگانی است؛ شاخص‌هایی که با اتهام عامی بودن و فقدان درایت به کلی در تعارض است.

در بعد اسناد تاریخی و ادلهٔ اثبات، اتهام شتاب‌زدهٔ «دائم‌الخمری» نیز از حیث موازین استناد و جرح شهود مخدوش است. در قواعد حقوقی و دادرسی عادلانه، انتساب وصفی که موجب زوال اراده و اهلیت عقلی و مدنی شخص تلقی شود، مستلزم بینه و شواهد قطعی است. در گزارش‌های تاریخی معتبر—از میرزا محمدصادق نامی تا مستشرقان بی‌طرفی چون کارستن نیبور—کریم‌خان نماد ریاستیزی و اجتناب از تظاهر دینی تصویر شده است. نسبت دادن خصیصهٔ بیماری‌شناختی و معطّل‌کنندهٔ «دائم‌الخمری» به پیشوای سیاسیِ سرزمینی آشوب‌زده که در یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع تاریخ پس از قتل نادر، امنیت قضایی و اقتصادی را برقرار ساخت، نظام اداری را تثبیت کرد، تجاوز به حقوق مالی و جانی کشاورزان و اصناف را کیفر داد و دادخواهی مظلومان را شخصاً استماع می‌کرد، از حیث عقلانی و منطق تحلیلی مردود است. فردی مسلوب‌الاراده و فاقد قوهٔ تمییز قادر به استقرار چنین نظم مدنی و حقوقی دیرپایی در گستره جغرافیایی ایران نبود.

حتی از حیث حقوق اقتصادی و تعهدات حمایتی حاکمیت، عملکرد کریم‌خان در تقلیل نظام مالیاتی ظالمانه به جا مانده از عهد نادری، تأمین امنیت شاهراه‌های تجاری، صیانت از حقوق مالکیت خصوصی و عقد قراردادهای نظام‌مند بازرگانی با کمپانی‌های خارجی، مصداق بارز حکمرانی خوب و تدبیر عدالت‌گستر در صیانت از معیشت عمومی به شمار می‌رود؛ دستاوردی که داوری‌های اقتصادی امروز نیز باید در برابر آن سر تسلیم فرود آورد.

حاصل سخن آنکه، داوری درباره پیشینه تاریخی و چهره‌های شاخص یک ملت، نباید از مسیر عدل و انصاف خارج شده و به ابزاری برای ترویج ادبیات تحقیرآمیز قومی و بازتولید کلیشه‌های موهن تبدیل گردد. کریم‌خان زند، به عنوان فرزندی شایسته از تبار سلحشور و نجیب لُر، با کارنامه‌ای درخشان در دادگری، مدارا، امانت‌داری سیاسی و مردم‌داری، چهره‌ای ماندگار در تاریخ حقوق و سیاست ایران است. احترام به تاریخ و تبار این قوم شریف، صرفاً یک توصیهٔ اخلاقی نیست، بلکه تکلیفی حقوقی در راستای حفظ وفاق ملی، صیانت از کرامت انسانی و پاسداری از سرمایه‌های نمادین این سرزمین است؛ سرمایه‌هایی که نباید در پای اظهارات شتاب‌زده و فاقد مبنا قربانی شوند.

دکتر محمدجعفرایرانی، عضوهیات علمی دانشگاه