با دولت گرانفروش چه می‌توان کرد؟
فریبا عباسی
مدیر مسئول
این سال‌ها اتفاقاتی در زندگی روزمره ما افتاده که درک و تحلیل آن کار هر کسی نیست. گرانی محیرالعقول همه چیز از نان و آب و خوراک و پوشاک تا گرانفروشی غیرقانونی خدمات دولت، از تنش‌های بی‌فایده و بی‌دلیل در تعامل روزمره با بخش‌های اداری دولتی، تا قوانین عجیب و غریب مصوب مجلس و دیگر نهادهای قانونگذاری.
تنها چند نکته از این موارد را بازگو می‌کنم تا تاثیر هر گام کوچک وزرا و نمایندگان، بر زندگی روزمره و فقر مداوم خودمان را توضیح دهم.
از وقتی پیامرسان واتساپ تماس تلفنی را در ایران فعال کرد، حجم عظیمی از تماس‌های روزانه مردم به ویژه تماس خانواده‌ها با فرزندان و نزدیکان در خارج از کشور، به سمت تماس صوتی و تصویری واتساپ رفت. این امکان و سهولت ارتباطات صوتی و تصویری، در کنار حذف هزینه تماسِ مستقیمِ تلفنی موجب آرامش خاطر استفاده‌کنندگان شد.
اما با آغاز ناآرامی‌ها و محدود شدن سرعت اینترنت، از همان ابتدا امکان تماس تلفنی حذف شد. ظاهرا این اتفاق به علت کاهش سرعت اینترنت بود، کاهش پهنای باند هم به دلیل معذوریت‌های امنیتی. اما نتیجه‌ی قطع تماس صوتی واتساپ، گروگان گرفتن امکانات و آسایش یک زندگی معمولی از مردم کوچه و بازار بود، به علت اعتراضاتی که می‌توانست با تدبیر دولتیان گسترده نشود، که شد.
نتیجه اینکه حالا، هزینه‌ی موبایل و تماس تلفنی چنان گران شده که وزارت ارتباطات از ترس تأخیر در پرداخت مبالغ گزاف قبوض، قبضِ میاندوره هم صادر می‌کند و برای هر قبض اقلا ۵ پیامکِ یادآوری می‌دهد.
اما با فروکش کردن اعتراضات اینترنت به نقطه سابق برنگشت بلکه رفت تا تبدیل به رانت ویژه‌ای برای طبقات مختلف اجتماعی شود.
درحالیکه فشار مالی قیمت اینترنت دولتی، و هزینه کاهش سرعت بر اقشار ضعیف، بیشتر بود و نیازمند حمایت دولت بودند، اما اینترنتِ پرسرعت و مطلوب برای نزدیکترین اشخاص به حلقه قدرت است.
حالا دیگر تماس صوتی و تصویری اینترنتی، برای اقشار متوسط و پایین‌تر، رویایی دست‌نیافتنی است.
شاید دولت نمی‌داند امروز دسترسی آزاد به اطلاعات یک حق مثل آب و گاز و برق است. وضعیت امروز اینترنت مثل این است که آب لوله‌کشی آلوده به خانه‌ها بفرستید و مردم اهرمی برای فشار به دولت و مطالبه نداشته باشند. (مثل وضعی که هموطنان ما همین حالا در اهواز دارند)
مشابه این مسئله است معضل هزینه عجیب تلفن‌های ثابت که خرید و نگهداری تلفن ثابت را غیراقتصادی کرده.
چنانچه از خط تلفن ثابت هیچ استفاده‌ای نشود، مبلغی که برای هزینه نگهداری خط تلفن ثابت در استان تهران در نظر گرفته شده ۲۰ هزار تومان است اما به دلیل اینکه مالیات هم به آن اضافه شده ۲۵ هزار تومان در ماه تمام می‌شود. یعنی بدون هیچ تماسی ماهیانه ۲۵ هزار تومان باید پرداخت کرد در حالیکه پیش از آن هزینه‌هایی با عنوان اشتراک، مالیات، عوارض، آبونمان و توسعه زیرساخت نیز در قبض‌ها وجود داشت.
وزیر نازنین ارتباطات بجز ۲۵ هزار تومان، با مخلفات ذکر شده، کمِ کم قبض ۵۰ هزار تومانی را تدارک می‌بیند.
اما کنار مشکل اینترنت و مخابرات، مشکل قبض برق را داریم. شرکت توزیع برق یک تعرفه ثابت برای بهای برق تعیین کرده است. شرکت توزیع، تعرفه را بر اساس خرید برق از نیروگاه‌های گاز سوز تعیین شده است.
اما در فصول سرد سال و بخاطر کمبود گاز، نیروگاه‌ها مازوت می‌سوزانند. مازوت ماده‌ای نسبتا بی‌ارزش است که سوزاندن آن آلودگی بسیاری به همراه دارد. پس طبیعتا هزینه تمام شده از تولید برق با استفاده از مازوت باید کمتر از حالتی باشد که برق از سوزاندن گاز طبیعی گران قیمت تامین شده باشد. اما چرا این تفاوت را در قبض خود نمی‌بینیم و برق ارزانتر نمی‌شود؟ پاسخ این سوال مجددا در ساختار روابط ملت و دولت نهفته است.
شهروند در مراوده اقتصادی با دولت نه حق انتخاب دارد، نه گزینه خروج، پیش رویش است. ساختار برق ایران امروزه این‌گونه است که نیروگاه، گاز طبیعی را عملا رایگان و با یارانه بسیار سنگین دریافت کرده و برق را تولید می‌کند، سپس آن را در بازار عمده عرضه می‌کند. بازاری که بزرگترین خریدار آن دولت است و بزرگترین فروشنده آن هم دولت و خصولتی‌ها هستند. بنابراین تعرفه بازارِ عمده برق عملا از نوع بخشنامه‌ای و درون سازمانی است.
شرکت توزیعِ دولتی که هم وظیفه نگهداری از سیم‌ها و خطوط انتقال را دارد و هم وظیفه توزیع و پخش برق به خانه‌ها، این برق را با تعرفه ثابت به مشترک می‌فروشد و سود اندکی و بعضا زیان می‌دهد. زیانی که از جیب مردم پرداخت می‌شود.
حال فرض کنیم نیروگاهی تصمیم می‌گیرد از سوخت ارزان مازوت به جای گاز طبیعی استفاده کند. با توجه به قیمت بسیار پایین گاز طبیعی یارانه شده نیروگاه‌ها این مسئله عملا تفاوتی در قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند.
البته کودکان سرطانی و بیماران تنفسی تفاوت آن را به خوبی درک کرده‌اند و با جان خود تقاص آن را خواهند داد و انتخابی هم ندارند. به هر حال، وقتی برق در بازار عمده عرضه می‌شود و عملا یک خریدار بزرگ دولتی برق را از یک فروشنده بزرگ دولتی می‌خرد، نحوه تهیه برق و آسیب‌های جانبی ناشی از آلودگی در تعیین تعرفه آن نقشی ندارند.
این تعرفه از بالا تعیین شده و یک بازیگر هردو نقشِ فروشنده و خریدار را بازی می‌کند و گاهی هم خود را در نقشِ منتقد فرهنگی جا می‌زند و اعلام می‌کند همه سیاست‌هایش در راستای بهینه سازی مصرف شکست خورده‌اند. غافل از اینکه شهروندان اصلا در بازی شما جایی ندارند، اگر منتقد عملکرد مردم هستید به زیرمجموعه‌های خود بگویید بیایند و نقش شهروند مطیع قانون را نیز مطابق بخشنامه‌ها اجرا کنند.
حال اگر تعرفه آزاد برای گاز نیروگاهی صادر شود چه می‌شود؟ طبیعتا قیمت برق عرضه شده در بازار عمده چند برابر می‌شود و شرکت توزیع جهت جبران این افزایش قیمت قبض‌های ۳۰ الی ۵۰ برابری برای مردم صادر خواهد کرد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که یارانه بستن در مرحله توزیع مفیدتر از یارانه بستن در مرحله تامین است.
مثلا فرض کنید یک مشترک خانگی ۱۰ برابر مصرف خانگی انرژی الکتریکی استفاده می‌کند. اگر این الگوی مصرف منجر به فشار به شبکه شود برق این مشترک قطع خواهد شد. در غیر این صورت، برق این مشترک با تعرفه ۱۱۰ تومانی بجای تعرفه ۵۰ برابری حساب می‌شود و عملا با کمترین میزان پرداختی، منابع کشور را هدر می‌دهد.
اما اگر یارانه در مرحله صادر کردن قبض برق وضع شود، تعرفه پرداختی مشترک متناسب با میزان استفاده منابع توسط مشترک محاسبه خواهد شد و فقط پرمصرف‌ها جریمه می‌شوند.
اما چرا این کار انجام نمی‌شود؟ علت آن این است که وجودِ شرکت‌های دولتی و خصولتی نیروگاهی و شرکت دولتیِ توزیع وابسته به ویژه‌خواری از کنار همین یارانه‌ها است.
درصورت آزاد شدن تعرفه‌ها و شفافیت در بازار برق، با توجه به کیفیت پایین خدماتشان در اقتصاد نُرمال و بدون تحریم، یک ثانیه توانایی رقابت با بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی را نخواهند داشت. دقیقا به همین دلیل است که حتی در شرایطی که تحریم‌ها سبک‌تر بودند و حتی پس از تجدید ساختار نمایشی برق در دهه ۸۰، شاهد از بین رفتن این نوع ویژه‌خواری نبودیم.
حالا با سوزاندن مازوت، مردم کلانشهرها در حال خفگی و سکته بسر می‌برند. با این حال هزینه قبض برق همچنان به نرخ سوزاندن گاز در نیروگاه محاسبه می‌شود. (گرانفروشی انجام می‌شود اما عمده درآمد گرانفروشی از منابع کشور به جیب نیروگاه می‌رود)
وضعیت آلودگی محیط زیست و هوای ناسالم در کنار قبض برق گرانی که با قیمت سوزاندن گاز نیروگاه محاسبه می‌شود، همان گندم‌‌نمای جوفروش را تداعی می‌کند که با تدلیس گرانفروشی می‌کند و برای گرانفروشان دیگر خط و نشان می‌کشد.
به این موارد اضافه کنید افزایش بهای تراکنش‌های بانکی و همچنین گران شدن پیامک تراکنش، گرانی خدمات دولتی در پیشخوان دولت و پلیس بعلاوه ۱۰ و بقیه این اصناف.
به این ترتیب کسانی که برای هزینه‌های خود برنامه‌ریزی دقیق دارند و ارقام قبوض را با محاسبه و امساک، پایین نگاه می‌دارند در این بازار، غارت‌زده می‌شوند و توانایی دخل و خرج را از دست می‌دهند.
در فرهنگ نوکیسه‌گان جامعه ما، صرفه‌جویی و امساک برابر با فقر و ناداری شناخته می‌شود پس شرمساری و خجلت به همراه دارد.
درحالیکه اساسا خجالت و شرمندگی برای دولتی است که قادر به کنترل قیمت‌ها نیست، بهای خدمات خودش را ۱۰۰ درصد گرانتر کرده و نه تنها تفاوتی بین کم‌مصرف و پرمصرف قائل نیست، بلکه عملا پرمصرف‌ها مورد حمایت دولت محرومان قرار دارند.
در نتیجه ما با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌داریم تا، کسی گمان نکند از پس گرانفروشی دولت کریمه برنمی‌آئیم.
اما آیا راه نجاتی هست؟
ارسال نظر