مکرون استعفای وزیر کشور فرانسه را نپذیرفت؛ اعتراضات و غارت فروشگاه‌ها دولت را تحت فشار گذاشت
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، استعفای لوران نونز، وزیر کشور، را پس از موج گسترده اعتراضات و ناآرامی‌های آخر هفته نپذیرفت. دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد مکرون از وزیر کشور خواسته است برای مقابله با غارتگران، هرچه سریع‌تر روش‌های تازه‌ای طراحی کند.
اعتراضات سراسری فرانسه روز شنبه، ۱۷ اکتبر، به درگیری‌های خشونت‌آمیز کشیده شد. در جریان ناآرامی‌ها، یک ساختمان شهرداری به آتش کشیده شد، فروشگاه‌ها مورد غارت قرار گرفتند و ساختمان‌های عمومی با شعارنویسی و تخریب مواجه شدند. درگیری‌ها روز یکشنبه نیز در پاریس و مارسی ادامه یافت و پلیس ضدشورش برای جلوگیری از غارت بیشتر کسب‌وکارها وارد عمل شد.
این اعتراضات در بستر نارضایتی عمومی از افزایش هزینه‌های زندگی، ضعف خدمات عمومی و وضعیت مدارس شکل گرفته است. اعتراضات دانش‌آموزان درباره کمبود معلم، تراکم کلاس‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری در آموزش نیز طی هفته‌های گذشته ادامه داشته است.
چرا مکرون استعفا را نپذیرفت؟
دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرد مکرون خواهان ادامه فعالیت نونز برای حفظ زنجیره فرماندهی در پلیس و نیروهای امنیتی است. رئیس‌جمهور همچنین از او خواسته است روش‌های جدیدی برای مقابله با غارتگران تدوین کند و کاستی‌های احتمالی در پیش‌بینی ناآرامی‌ها و جمع‌آوری اطلاعات را بررسی کند.
نونز در پی انتقادها از عملکرد نیروهای امنیتی، پیشنهاد کناره‌گیری داده بود. با این حال، مکرون تصمیم گرفت او را در سمت خود نگه دارد تا مدیریت نیروهای امنیتی در شرایط بحرانی دچار اختلال نشود.
گسترش ناآرامی‌ها و فشار بر دولت
در جریان ناآرامی‌های آخر هفته، بیش از دو هزار نفر در سراسر فرانسه بازداشت شدند. گزارش‌ها از خسارت به فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی و زخمی شدن شمار زیادی از نیروهای پلیس حکایت دارد. مقام‌های فرانسوی همچنین از لزوم بررسی عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی و آمادگی نیروهای امنیتی پیش از آغاز خشونت‌ها سخن گفته‌اند.
مکرون روز یکشنبه خشونت‌ها و غارت اموال را محکوم کرد و گفت باید میان معترضان مسالمت‌جو که مطالباتی درباره هزینه‌های زندگی و آموزش دارند، و افرادی که به تخریب و غارت دست می‌زنند، تفاوت قائل شد.
دولت به‌دنبال مهار بحران
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، خواستار بررسی محدودیت‌های رفت‌وآمد شبانه در برخی مناطق آسیب‌دیده شده است. دولت در عین حال به‌دنبال بررسی خسارت‌های اقتصادی، وضعیت کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و پیگیری قضایی عاملان خشونت‌هاست.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فرانسه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست و انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نیز در پیش است. اعتراضات اخیر، چالش‌های دولت مکرون در زمینه هزینه‌های زندگی، خدمات عمومی، آموزش و حفظ نظم عمومی را بیش از پیش برجسته کرده است.
ارسال نظر