چرا به اصلاحات ساختاری نیاز داریم؟

فساد ساختاری، دولت شکننده ایجاد می‌کند!

نهاد قدرت در ایران تا چند سال آینده به "دولت شکننده" تبدیل می‌شود. زیرا عملکرد دولت در این ساختار به خودی به توالد و تزاید فساد می‌‌انجامد و در حال تولید نهادها و زائده‌هایی است که وظایف خود را بین دایره کوچکتری از "خودی‌ترها" تقسیم کند.

فساد ساختاری، دولت شکننده ایجاد می‌کند!

سرویس سیاسی

 

در چند شماره اخیر به بحث اصلاح ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی پرداختیم و بازنگری قانون اساسی را امری لازم و اقتضای حرکت رو به جلو دانستیم و گفتیم اصولا نگاه جهانی به بازنگری در قانون اساسی نگاه بهبود و پیشرفت است نه تزلزل. 

اما با تشکیلات کنونی و ساختار دولتی که بیش از نیاز واقعی "بزرگ" شده آیا می‌‌توان دست به اصلاحات اساسی در نظام زد یا هر بازنگری قانونی در این ساختار، محکوم به شکست است؟ 

 

صرف نظر از مبحث بازنگری در منابع قدرت و تقسیم قدرت در قانون اساسی که به اصلاح ساختار قدرت می‌پردازد، عملکرد دولت در این ساختار به خودی به توالد و تزاید فساد می‌‌انجامد و "دولت شکننده" را ایجاد می‌کند، زیرا در حال تولید نهادها و زائده‌هایی است که وظایف خود را بین دایره کوچکتری از "خودی‌ترها" تقسیم کند. به این ترتیب متخصصین و مجریان واقعی که با بودجه شخصی کارآمدی خود را پیش از این ثابت کرده‌اند از دور خارج می‌شوند. 

ایجاد و گسترش این نهادها دلایل متعددی دارد ولی یکی از دلایل ریشه‌ای آن بی‌‌توجهی به متن قانون اساسی و کارکردهای قانونی وزارت‌خانه‌ ها و نهادهای رسمی دولتی است. 

در حقیقت ایجاد نهادهای شبه دولتی با بودجه دولتی و با هدف خدمت به دولت، نشان می‌دهد بخش دولتی دچار رخوت شده‌اند، اما حاضر به کاهش مسئولیت‌های خود (به تبع آن کاهش بودجه) نیستند و شوراهای تصمیم‌گیری تبدیل به سفره‌ای موازی شده‌‌اند که غیرمستقیم از آن بهره‌مند می‌شوند. با ترافیک استخدام افراد نامربوط و بی‌‌تخصص در وزارتخانه‌‌ها و نهادهای رسمی، این نهادها روزبه‌روز ناکارآمدتر می‌شوند و در کنار آن، شوراهای فراقانونی روزبه‌روز فربه‌ تر و ضروری‌‌تر می‌‌شوند. برون‌سپاری کامل پروسه تصمیم‌ گیری در برخی حوزه‌ها، راهکار مفیدی است، به شرط آنکه این پروسه درست انجام شود و فرایند تصمیم‌ گیری به بخش خصوصی واگذار شود. 

ضعف دولت بزرگ، ناکارآمدی نهادها و عدم شفافیت ساختار، غلبه خودکامگی در سلسله مراتب مدیریتی و بالاخره بحران‌های پیاپی اجتماعی و سیاسی با گذشت سالیان موجب شده این تشکیلات موازی در هر سه قوه ایجاد شود که به امر قانون‌گذاری، اجرا و داوری می‌پردازند. 

این تشکیلات موازی یا شوراهای عالی در کنار بلعیدن منابع بودجه، موفق به کنار زدن تشکیلات دولت و مجلس شده و پاسخگوی نهایی نتایج تصمیمات خود نیز نیستند. 

شوراهای عالی با تصویب قوانین جانشین مجلس شده و با ابلاغ قوانین خود دولت را کنار زده‌ اند و در نهایت با تعدد قوانین و دور زدن نهادهای مصوب قانون اساسی گلوگاه‌های اصلی انحراف از قانون را ساخته‌اند. 

در گفتگوی ایرنا با عبدی کارشناس اقتصاد، تعدد قوانین را یکی از مواردی شناخته شد که باعث ایجاد اختلاس در کشور می‌ شود.

عبدی توضیح داد: 

"گاهی آن‌قدر آیین‌ نامه‌‌های متعدد و متفاوت داریم که کافی است اینها در دست مدیر باشد که هر موقع بر وفق مرادش باشد، همان را عمل کند. امروز یک آیین‌ نامه ممنوعیت می‌آورد و فردا می‌گوید آزاد است یا مشروطش می‌کند. یعنی کاری می‌کند که عملا تنوع و تعدد قانونی تکلیف قوانین قبلی را مشخص نمی‌کند. همین هم باعث می‌ شود دست مدیران در تخلف باز باشد."

 

در همین رابطه قالیباف رئیس مجلس یکماه پیش با بیان اینکه در قوانین تورم داریم و باید نظارت بر اجرای قوانین را اولویت قرار داده و به سمت تنقیح برویم، گفت: "صرفا در حد نیاز باید قانونگذاری کنیم."

البته تنقیح قوانین حتما موثر خواهد بود اگر تصویب و تورم قوانین متوقف شود اما با رویه فعلی همچنان بر نهادها و تشکیلات دولتی و شبه دولتی افزوده می‌شود. 

جلیل محبی که مدیرکل مرکز پژوهش‌‌های مجلس و مدیر دفتر مطالعات حقوق مجلس شورای اسلامی بود با فهرست کردن شوراهای عالی اینچنین نوشت

"این فهرست شوراهای عالی برای تصمیم گیری در کشور است؛ در حالی که تصمیم گیری در قانون اساسی یا به عهده هیات وزیران است، یا منتخبی از وزیران یا نماینده ویژه رئیس جمهور با تصویب هیات وزیران (در امور ضروری) و یا مجلس شورای اسلامی. اگر تصمیم کلان باشد هم سیاست‌ های کلی نظام لازم است که مجرای آن در قانون اساسی تعیین شده. آیا کسی هست فکری به حال این وضعیت کند؟"

این فهرست تنها شامل شوراهای عالی است که محفلی برای تصمیم گیری و مداخلات دلبخواهی مدیران است که علاوه بر تعداد بالای وزارتخانه‌ ها، سازمان‌های حکومتی، بیش از پانصد شرکت دولتی، ادارات استانی و شهرستانی بر سر سفره بودجه نفتی نشسته‌‌اند:

 

۱-شورای عالی انرژی

۲-شورای عالی آمار

۳-شورای عالی آب

۴-شورای عالی خرما

۵-شورای عالی هنر

۶-شورای عالی امنیت ملی

۷-شورای عالی انرژی اتمی

۸-شورای عالی پول و اعتبار

۹-شورای عالی فولاد

۱۰-شورای عالی طنز

۱۱-شورای عالی اقتصاد

‏۱۲-شورای عالی قرآن

۱۳-شورای عالی تصادفات

۱۴-شورای عالی صادرات

۱۵-شورای عالی حوزه‌های علمیه

۱۶-شورای عالی صنایع 

۱۷-شورای عالی گمرک

۱۸-شورای عالی حفاظت محیط زیست

۱۹-شورای عالی صنایع دریایی

۲۰-شورای عالی استاندارد

۲۱-شورای عالی استانداری 

۲۲-شورای عالی استان‌ها

‏۲۳-شورای عالی بیمه

۲۴-شورای عالی ثبت

۲۵-شورای عالی سپاه

۲۶-شورای عالی بورس

۲۷-شورای عالی اشتغال

۲۸-شورای عالی جوانان

۲۹-شورای عالی حج و زیارت

۳۰-شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳۱-شورای عالی حفاظت آثار باستانی

۳۲-شورای عالی اقیانوس شناسی کشور

۳۳-شورای عالی شورای عالی زیست فناوری

‏۳۴-شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی

۳۵-شورای عالی سازمان بنادر و کشتریانی

۳۶-شورای عالی نقشه‌برداری کشور

۳۷-شورای عالی هماهنگی ترابری

۳۸-شورای عالی صنعت دریانوردی

۳۹-شورای عالی فناوری اطلاعات

۴۰-شورای عالی فرهنگ و هنر

۴۱-شورای عالی عمران مرزها 

۴۲-شورای عالی بهداشت

‏۴۳-شورای عالی سلامت

۴۴-شورای عالی معادن

۴۵-شورای عالی اوقاف

۴۶-شورای عالی ورزش

۴۷-شورای عالی اداری

۴۸-شورای عالی بانک‌ها

۴۹-شورای عالی مالیاتی

۵۰-شورای عالی عشایری

۵۱-شورای عالی الکترونیک

۵۲-شورای عالی دفاع و امنیت

۵۳-شورای عالی اجرایی بهداشت

۵۴-شورای عالی طرح‌های انقلاب

‏۵۵-شورای عالی برنامه ریزی کشوری پیشگیری از عفونت HIV

۵۶-شورای عالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

۵۷-شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی

۵۸-شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین المللی

۵۹-شورای عالی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین

‏۶۰-شورای عالی ستاد مبارزه با قاچاق و مواد مخدر

۶۱-شورای عالی گسترش و نوسازی صنایع ایران

۶۲-شورای عالی صندوق توسعه کشاورزی ایران

۶۳-شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

۶۴-شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی

۶۵-شورای عالی اطلاعات و جهانگردی

۶۶-شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی

‏۶۷-شورای عالی انرژی اتمی

۶۸-شورای عالی برنامه ریزی

۶۹-شورای عالی اطلاع رسانی

۷۰-شورای عالی سرمایه گذاری

۷۱-شورای عالی تامین اجتماعی

۷۲-شورای عالی شرکت‌های دولتی

۷۳-شورای عالی هواپیمایی کشوری

۷۴-شورای عالی کمیته ملی المپیک

۷۵-شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

‏۷۶-شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل۴۴

۷۷-شورای عالی شرکت ملی نفت ایران

۷۸-شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی

۷۹-شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی

۸۰-شورای عالی موسیقی صدا و سیما

۸۱-شورای عالی انفورماتیک کشور

۸۲-شورای عالی آموزش و پرورش

۸۳-شورای عالی توسعه قضایی

۸۴-شورای عالی فضایی

‏۸۵-شورای عالی تهیه کنندگان

۸۶-شورای عالی پژوهش ‌های علمی کشور

۸۷-شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو

۸۸-شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف

۸۹-شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

۹۰-شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای

۹۱-شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

‏۹۲-شورای عالی فضای مجازی 

۹۳-شورای عالی نظارت و بازرسی

۹۴-شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی

۹۵-شورای عالی قطب‌های علوم پزشکی

۹۶-شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال

۹۷-شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

۹۸-شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات

‏۹۹-شورای عالی خاک

۱۰۰-شورای عالی آموزش‌های علمی-کاربردی

۱۰۱-شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

۱۰۲-شورای عالی پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها