ویدیو/ افشاگری یاشار سلطانی از فساد در فروش نفت؛ علاوه بر آمریکا و اسرائیل، جریانی در داخل ایران نیز انگیزه دارد مانع توافق شود

هزینه هر محموله ممکن است به حدود چهار میلیون دلار برسد؛ درحالی‌که اگر ایران به شبکه بانکی جهانی و سوئیفت متصل بود، هزینه یک انتقال عادی شاید حدود ۵۰۰ دلار می‌شد

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه فساد و شفافیت اقتصادی در برنامه یوتیوبی راه دیگر گفتگویی درباره فروش نفت و روش‌های دور زدن تحریم داشته که دو روز اخیر در فضای مجازی ترند شده و افکار عمومی را به خود مشغول ساخته است.

این نوشته خلاصه‌ای از متن پیاده‌شده ویدئوی یوتیوب برنامه «راه دیگر» است که در آن یاشار سلطانی ساختار فروش نفت ایران، نقش واسطه‌ها و نهادهای امنیتی، رقابت‌های سیاسی و زمینه‌های فساد و نبود پاسخ‌گویی در این حوزه را بررسی می‌کند. ارقام، اتهامات و ارزیابی‌های مطرح‌شده در این خلاصه، روایت یاشار سلطانی در این گفت‌وگو است.

این متن از IranAnalyses است و بدون تغییر منتشر می‌شود. 

سلطانی بحث را با این پرسش آغاز می‌کند که نفت در یک «ایران معمولی» چگونه باید فروخته شود. او می‌گوید در بیشتر کشورهای نفتی، نهادی مشخص مسئول تولید، بازاریابی و فروش نفت است؛ نفت مستقیماً به پالایشگاه‌ها یا شرکت‌های بزرگ و اعتبارسنجی‌شده فروخته می‌شود، بانک‌ها پرداخت را تضمین می‌کنند و درآمد نیز تحت نظارت قانونی وارد بودجه یا صندوق ثروت ملی می‌شود. هر ساختار سالم باید روشن کند چه کسی نفت را می‌فروشد، خریدار کیست، پول چگونه بازمی‌گردد و اگر بازنگشت چه کسی مسئول است.

او از نروژ، عربستان و عراق به‌عنوان نمونه یاد می‌کند. در نروژ، درآمد نفت وارد صندوقی زیر نظر وزارت دارایی می‌شود که بانک مرکزی و پارلمان بر آن نظارت دارند. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان نیز اطلاعات دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را منتشر می‌کند. حتی عراق، با وجود فساد و بی‌ثباتی سیاسی، شرکتی مشخص برای بازاریابی و فروش نفت دارد و بنابراین، در صورت بروز تخلف، نهاد مسئول معلوم است. به گفته سلطانی، در ایران اطلاعات مربوط به میزان فروش، مشتریان، قیمت‌ها، واسطه‌ها، بدهکاران و درآمدهای وصول‌نشده محرمانه است و او پس از نزدیک به دو سال تحقیق نیز نتوانسته تصویر کاملی از این شبکه به دست آورد.

سلطانی شکل‌گیری ساختار کنونی را به دولت حسن روحانی و وزارت بیژن زنگنه نسبت می‌دهد. (حق توضیح و دفاع درباره این اتهامات، برای این افراد محفوظ است)

به روایت او، با بازگشت تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کارگروهی در شورای عالی امنیت ملی با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه، مجلس، وزارت نفت و شرکت ملی نفت تشکیل شد. او معتقد است این سازوکار به‌جای ایجاد نظارت مؤثر، نهادهای امنیتی را وارد انتخاب فروشندگان، تعیین حجم محموله‌ها، میزان تخفیف و چگونگی بازگشت پول کرد و با تقسیم مسئولیت میان چند نهاد، امکان پیگیری را کاهش داد. سلطانی ضرورت محرمانگی در شرایط تحریم را می‌پذیرد، اما تأکید می‌کند محرمانگی نباید به نامعلوم‌بودن متولی و ازبین‌رفتن مسئولیت منجر شود.
او برای مقایسه، شبکه دورزدن تحریم نفت لیبی در دوره معمر قذافی را مثال می‌زند که به گفته او تنها پنج عضو داشت و مسئولیت حمل‌ونقل، فروش و انتقال پول میان آنان تقسیم شده بود. در مقابل، سلطانی می‌گوید در شبکه‌های مرتبط با فروش نفت تحریمی ایران، از شرکت‌های واسطه تا مجموعه‌های وابسته به نیروهای مسلح، حدود ۱۶۰۰ نفر را شناسایی کرده است. از نظر او، این شبکه در عمل محرمانه نیست، زیرا اطلاعات کشتی‌ها، حجم محموله‌ها، محل تخلیه و خرید نفت ایران از سوی چین در پایگاه‌های تجاری خارجی قابل خریداری است. بنابراین، محرمانگی بیش از آنکه اطلاعات را از آمریکا پنهان کند، مردم ایران را از نحوه فروش دارایی خود بی‌خبر نگه می‌دارد.
در این ساختار، «تریدر» واسطه یا فروشنده نفت و «تراستی» فرد یا شرکتی است که انتقال پول را خارج از شبکه رسمی بانکی انجام می‌دهد. سلطانی می‌گوید استفاده از تریدر و تراستی در شرایط تحریم اجتناب‌ناپذیر است، اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که تراستی از انتقال‌دهنده پول به فروشنده نفت و بازیگری مؤثر در تصمیم‌گیری تبدیل شود. برخی تراستی‌ها نفت را تحویل می‌گیرند، پول آن را مدتی نزد خود نگه می‌دارند، از رسوب صدها میلیون دلار در حساب‌هایشان استفاده می‌کنند و برای انتقال نیز کارمزد می‌گیرند.
او همچنین از پدیده «خالی‌خوانی» سخن می‌گوید: تراستی اعلام می‌کند پول نفت را دریافت کرده و مبلغ در گزارش‌ها وصول‌شده ثبت می‌شود، درحالی‌که پول هنوز به بانک مرکزی تحویل نشده است. بازگشت درآمد نفت گاهی ۴۵ تا ۹۰ روز طول می‌کشد و تراستی ممکن است در این فاصله با پول عمومی، کالاهایی مانند گندم، گازوئیل یا نهاده‌های دامی خریداری و سود دیگری کسب کند. نفوذ تراستی‌ها از دسترسی به منابع عظیم، روابط سیاسی و امکان نگهداری پول نفت ناشی می‌شود، درحالی‌که مسئولیت عدم بازگشت پول نیز اغلب روشن نیست.
این شبکه هزینه سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند. یک نفت‌کش معمولاً حدود یک میلیون بشکه نفت حمل می‌کند که با فرض قیمت ۹۰ دلار برای هر بشکه، ارزشی معادل ۹۰ میلیون دلار دارد.

سلطانی می‌گوید با احتساب کارمزد دو تا سه‌درصدی تراستی، هزینه بانکی، تبدیل ارز، رسوب پول و انتقال‌های مکرر، هزینه هر محموله ممکن است به حدود چهار میلیون دلار برسد؛ درحالی‌که اگر ایران به شبکه بانکی جهانی و سوئیفت متصل بود، هزینه یک انتقال عادی شاید حدود ۵۰۰ دلار می‌شد.
بخش دیگری از گفت‌وگو به رقابت درونی شبکه‌های فروش نفت اختصاص دارد. سلطانی می‌گوید از سال ۱۳۹۷ حدود ۱۴۷ تریدر در این حوزه فعالیت داشتند که شمار آنان ابتدا به ۵۶ نفر کاهش یافت و سپس گروه تازه‌ای چهار‌نفره جایگزینشان شد. با تغییر مدیران و جریان‌های سیاسی، شبکه قبلی کنار گذاشته می‌شود و افراد وابسته به گروه تازه جای آن را می‌گیرند. تریدرها نیز برای حذف رقیبان، اطلاعات کشتی‌ها و مسیرهای یکدیگر را افشا می‌کنند؛ اقدامی که به تحریم‌شدن کشتی‌ها و نابودی مسیرهای فروش می‌انجامد.

به گفته او، این رقابت فقط میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیست و در درون هرکدام از این نهادها نیز شاخه‌های رقیب وجود دارد. هر شبکه با یک بخش امنیتی یا سیاسی پیوند برقرار می‌کند و از آن برای حذف دیگران بهره می‌گیرد. حاصل این درگیری‌ها، افشای عوامل و مسیرهای فروش و در نهایت زیان به درآمد نفتی کشور است.
سلطانی جریان پایداری را یکی از ذی‌نفعان ادامه تحریم و تقابل با غرب معرفی می‌کند. به ادعای او، داماد یکی از سخنگویان این جریان عضو گروه چهار‌نفره‌ای است که نفت در اختیارش قرار گرفته و طی چند سال حدود ۱۷ میلیارد دلار نفت فروخته است. او استدلال می‌کند که بخشی از مخالفان توافق، از ادامه تحریم منافع اقتصادی دارند؛ زیرا عادی‌شدن روابط بانکی و بازگشت فروش نفت به ساختار رسمی، درآمدهای کلان واسطه‌گری و انتقال غیررسمی پول را از میان می‌برد.
در همین چارچوب، سلطانی می‌گوید علاوه بر آمریکا و اسرائیل، جریانی در داخل ایران نیز انگیزه دارد مانع توافق شود. او بدون معرفی عامل مشخص، به شلیک موشک در مقطعی حساس از مذاکرات اشاره می‌کند و می‌پرسد چه کسی دستور آن را صادر کرد، چرا توافق برهم خورد و آیا حفظ شبکه فروش تحریمی در این تصمیم نقش داشت.

استدلال او این است که منافع اقتصادی حاصل از تحریم با رقابت‌های امنیتی و جناحی درآمیخته و ممکن است بر سیاست خارجی و تصمیم‌های مربوط به جنگ یا توافق نیز اثر بگذارد.
سلطانی مدعی است در یک مورد، ۸۰ تا ۸۵ میلیون بشکه نفت بدون فراخوان و مناقصه به چهار نفر، با تخفیف ۸.۵ دلار زیر قیمت مبنا، واگذار شد؛ درحالی‌که همان نفت در شرایط بازار با رقمی تا ۱۷ دلار بالاتر از مبنا قابل فروش بود. او تفاوت حاصل را حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌کند. پس از بالاگرفتن اعتراض‌ها، مزایده‌ای برای دو میلیون بشکه برگزار شد و یکی از همان افراد با پیشنهاد مثبت ۱۷ دلار برنده شد؛ موضوعی که از نگاه او نشان می‌دهد تخفیف منفی ۸.۵ دلار در واگذاری قبلی توجیه اقتصادی نداشته است.
این چهار نفر، براساس روایت سلطانی، پیش از دریافت محموله‌های تازه نیز بدهی‌های بزرگی داشتند؛ از جمله بدهی‌های ۳۰۱، ۳۷۰ و ۶۰۰ میلیون‌دلاری. او همچنین از حسین شمخانی و فردی با نام رضوی یاد می‌کند و می‌گوید آنان در مقاطعی ده‌ها میلیارد دلار نفت فروخته و هم‌زمان صدها میلیون دلار بدهی داشته‌اند. به گفته او، میانگین بدهی ماهانه یکی حدود ۴۲۵ میلیون دلار و دیگری حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. سلطانی همچنین به نقل از فردی مسئول در حوزه نظارت می‌گوید وضعیت حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در هیچ سرفصل رسمی مشخص نبوده است.
او نتیجه می‌گیرد که وظیفه نهادهای امنیتی، فروش نفت نیست. وزارت نفت و متخصصان آن باید فروشنده، قیمت، میزان تخصیص و شرایط معامله را تعیین کنند و نهادهای امنیتی باید از هویت تریدرها، کشتی‌ها، مسیرهای حمل‌ونقل و سازوکار انتقال پول محافظت کنند. از نگاه او، واگذاری فروش نفت به نیروهای امنیتی که تخصصی در تجارت، بیمه، حمل‌ونقل و تراکنش‌های بین‌المللی ندارند، زمینه تصمیم‌های غیرحرفه‌ای و فساد را فراهم کرده است.
راه‌حل پیشنهادی سلطانی شامل تشکیل یک واحد مستقل و تخصصی برای فروش نفت، بازگرداندن اختیار اصلی به وزارت نفت، اعتبارسنجی تریدرها براساس توان مالی، ترجیح فروش نقدی، تعیین مسئول مشخص برای بازگشت پول و واریز درآمدها به صندوقی شفاف است. این صندوق باید هم نیازهای جاری کشور را تأمین کند و هم سهم نسل‌های آینده را از منابع نفتی محفوظ نگه دارد.
نتیجه اصلی گفت‌وگو این است که مشکل فقط فساد چند فرد نیست، بلکه ساختاری است که امکان این فساد را ایجاد کرده و مسئولیت را میان نهادهای متعدد پنهان ساخته است. در یک ایران معمولی، مردم باید بدانند نفت به چه کسی، با چه قیمتی و توسط چه نهادی فروخته می‌شود، پول آن چگونه بازمی‌گردد و چه کسی در برابر زیان‌ها مسئول است. از نگاه سلطانی، بدون تخصص، شفافیت و پاسخ‌گویی، نمی‌توان نفت را واقعاً ثروتی متعلق به عموم مردم دانست.