مشکلات مملکت با توهم و رویای ذهنی حل نمی‌شود
برخی آقایان با چشم پوشی بر روی حقایق اقتصادی و فرهنگی در چهارچوب یک توهم و رویای ذهنی به ارزیابی مسائل می پردازند و راهکار هایی ارائه می دهند که نه پشتیبانی عقلانیت سیاسی را دارد و نه با توجیه علمی و اجتماعی می توان به آن پرداخت.
علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلا از طرح مجلس برای تعیین مجازات به دلیل اظهار نظر انتقاد کرده و آن را برخلاف قانون اساسی دانست.
توانا در رابطه با طرح جدید مجلس درمورد درنظرگرفتن مجازات برای اظهار نظر زودهنگام افرادی که سلبریتی هستند یا شهرت دارند، به «انتخاب» گفت: متاسفانه برخی آقایان با چشم پوشی بر روی حقایق اقتصادی و فرهنگی در چهارچوب یک توهم و رویای ذهنی به ارزیابی مسائل می پردازند و راهکار هایی ارائه می دهند که نه پشتیبانی عقلانیت سیاسی را دارد و نه با توجیه علمی و اجتماعی می توان به آن پرداخت.
وی افزود: از یک نماینده مجلس انتظار می رود که دیدگاه اش با نیازهای جامعه و مردم هم راستا باشد ولی اکنون مجلس در راستای یک سیاست انقباضی سعی در اجرای تفکراتی دارد که نتیجه آن معکوس است و به نفع جامعه و به نفع مردم نیست.
توانا تاکید کرد: وقتی در کشوری سانسور حاکم شد پیشنهادات و نقدها و بیان معضلات و مفاسد عملا امکان بروز و ظهور ندارد. نتیجه آن است که فساد و ناکارآمدی موجود در مدیریت کشور و بسیاری از معضلات و مشکلات نه تنها حل نمی شود بلکه تداوم آن را شاهد خواهیم بود که همین با اهداف مورد نظر نمایندگان و مدیران جامعه در تضاد و تناقض خواهد بود.
این حقوقدان تصریح کرد: این اقدام نمایندگان مجلس در راستای اجرای ماده 512 قانون مجازات اسلامی نوعی جرم انگاری غیر موجه و مانعی بر بیان انتقادات است. یک منتقد اجتماعی، متفکر اجتماعی، اندیشمند حقوقی وقتی نیازهای جامعه را می بیند پیشنهاداتی را مطرح می کند که شاید با پیشنهادات مسئولین یکی نباشد. اگر مسئولین کار خود را به درستی انجام می دادند چرا دولت فعلی تمام مدیران سابق را ناکارآمد معرفی می کند و تورم موجود را نتیجه اقدامات غیر مناسب آن ها می داند؟
وی اضافه کرد: جرم انگاری بعد از مطرح کردن مسائل و اظهار نظر، خلاف آزادی بیان و خلاف قانون اساسی و خلاف وظیفه ذاتی نماینده مجلس است و به ضرر حاکمیت تمام می شود.
توانا با اشاره تصویب مولدسازی اموال دولتی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تصمبمات غلط مسئولین در روزهای اخیر مربوط به مولد سازی اموال دولتی است و این برنامه خلاف قانون است. چطور می توان تصور کرد که سه نفر از روسای قوا که نه مرجع قانون گذاری هستند و نه مرجع تصمیم گیری بدون قانون هستند، بتوانند با تشکیل هیاتی هفت نفره اموال بیت المال را بفروشند؟
این حقوقدان با بیان اینکه این تصمیم قطعا مفاسد را در کشور افزایش می دهد گفت: حتی اگر تمام نظارت ها به درستی انجام شود چون بستر اجرایی در قانون فراهم نشده است نتیجه این اقدام منفی است و قطعا باعث فساد می شود و بسترهای آن مملکت را به باد می دهد.
ارسال نظر