احمد حکیمی‌پور فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با مستقل:
علت ناکامی دولت، این است که اعضای کابینه از تجربه و درایت کافی محروم هستند
حکیمی‌پور می‌گوید: چرایی ناکامی دولتی‌ها به چند مورد می‌توان اشاره کرد که مهمترین‌شان چیزی جز این نیست که رئیسی مردانی را برای حضور در کابینه و سمت‌های رده بالا انتخاب کرده که از تجربه و حتی می‌توان گفت، درایت کافی برای امر کشورداری محروم هستند
سرویس سیاسی مستقل:
این روزها وجود دوقطبی و شکاف اجتماعی برای همگان ملموس است و حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی بیش از اینکه صرفا یک ورزش مفرح باشد، خبر از گسست جامعه می‌دهد، به خاطر می‌آوریم که در سال‌های گذشته شادی‌های خیابانی برای نتایج تیم ملی در برخی شهرها با محدودیت و ممنوعیت مواجه می‌شد و کمتر مسئولی پیدا می‌شد که نگران انهدام عِرق ملی و وفاق اجتماعی باشد.
تمام رفتارهای متناقض دولتی‌ها در ابراز شادی ملی زن و مرد در کوچه و خیابان، و تمام مخالف‌خوانی نهادهای تحت پوشش حاکمیت در توسعه خطوط قرمز مصنوعی و سلیقه‌ای، امروز ضدنظام و ضدمنافع ملی بنظر می‌رسد.
در کنار این شکاف اجتماعیِ هولناک میان اقشار ملت، شکاف اقتصادی و رویارویی تهیدستان و مرفهان نیز خبر از سیلی می‌دهد که در حال نزدیک شدن به کف خیابان و ورود به منظر و مرئی جامعه است. با احمد حکیمی‌پور فعال سیاسی در این‌باره گفتگو کردیم.
احمد حکیمی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با «مستقل» با اشاره به شرایط بغرنجی که در این روزها ملموس است، اظهار داشت: دولت سیزدهم در حالی به شانزدهمین ماه پاستورنشینی رسیده است که آنچه در این مدت روی داده، به‌طور کاملا ملموسی با وعده‌های سید ابراهیم رئیسی فاصله دارد تا بتوان اینطور گفت، برای اینکه افکار عمومی از دولتی که با ادعای انقلابی‌گری از مردم رای گرفته است، ناامید شوند فقط «یک‌سال» کافی بود!
عضو حزب اراده ملت در ادامه گفت: درباره چرایی ناکامی دولتی‌ها به چند مورد می‌توان اشاره کرد که مهمترین‌شان چیزی جز این نیست که رئیسی مردانی را برای حضور در کابینه و سمت‌های رده بالا انتخاب کرده که از تجربه و حتی می‌توان گفت، درایت کافی برای امر کشورداری محروم هستند. بر همین اساس حتی بخشی از جریان اصولگرایی هم به ضعف و در نتیجه عدم کارآمدی دولت صحه می‌گذارند. به‌عنوان مثال وقتی سخنگوی دولت نمی‌داند جمله «برای دولت مثل آب خوردن بود که از روز اول اجازه شلیک با گلوله جنگی بدهد» چه هزینه‌ای برای دولت و حتی کل نظام دارد و چه تبعات منفی‌ای می‌تواند داشته باشد، چه توقعی داریم که سایر مهره‌ها و دستگاه‌های دولتی بتوانند نگاهی واقع‌بینانه به مسائل داشته باشند و به دور از هیجان و در فضایی منطقی تصمیم‌گیری کنند.
او افزود: همچنین می‌توان به انتصاب عجیب حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اشاره کرد. انگار نه‌انگار که ۴ ماه پیش او به این دلیل از کابینه بالاجبار استعفاء داده بود که از همان روزهای پیش از راًی اعتماد مجلس به دلیل شعارهای رویاپردازانه مورد قضاوت منفی افکار عمومی قرار گرفته بود. در واقع این انتخاب به‌قدری زیر سوال بود که بارها در رسانه‌ها با واژه «قحط‌الرجال» به استقبال خبر این انتصاب رفتند. جای سوال و تعجب است که آقایان دولتی نمی‌دانند این انتصاب‌های بی‌منطق افکار عمومی را نسبت به دولت و اصلاح امور ناامید می‌کنند. با این قبیل تصمیم‌گیری‌ها باید گفت، دولتِ بی‌تجربه و بی‌تدبیر است.
احمد حکیمی‌پور در پایان گفت: لازم به ذکر و توجه است که رئیس‌جمهوری اگر به‌طور جدی به فکر ترمیم دولت نیفتد، قطعا با چالش‌های بیشتری روبرو خواهیم شد و مردم روز به‌روز مشکلات عدیده‌تری را تجربه خواهند کرد. آنهم در موقعیتی که بخش زیادی از مردم تصمیم گرفته‌اند اعتراض‌های‌شان را علنی و بی‌پروا اعلام کنند. به همین دلیل باید گفت، اگر دولت و سایر ارگان‌های حاکمیتی نتوانند فکری عاجل برای کاهش مشکلات بکنند، قطع‌به‌یقین با وضعیتی بسیار خطرناک و هزینه‌ساز روبرو خواهیم شد.
ریشه بسیاری از مشکلات نه در دولت‌ها که در فرم کشــورداری است
در همین رابطه اخیرا سیدمصطفی هاشمی‌طبا، در یادداشتی نوشته بود: وقتی فردی هم فقیر است هم ناامید می‌شــود پاک‌باخته و امروز با پدیده گسترش پاکباختگان مواجه هستیم همین افراد می‌توانند مورد سوءاستفاده ضدانقلاب نیز قرار گیرند.
دولت آقای رئیسی اخیرا لایحه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارسال کرده که برای تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و کمک به معیشت خانوارها و البته متناسب‌سازی حقوق‌ها این افزایش میزان حقوق‌اعمال شود.
از یک طرف صحبت دولت درباره زندگی مردم زیر فشار تورم درست است و به واقع حذف ارز ترجیحی و هم مطابق گفته‌های مطرح شده اصل درگیری اوکراین و روسیه یک تورم جهانی را در پی داشته است، اما واقعیت این است که این تصمیم مبنی‌بر افزایش حقوق‌ها یا به نقلی متناسب‌سازی حقوق‌ها تا چه اندازه کارآیی واقعی در کاهش فشار تورم را بر زندگی مردم دارد. در این باره باید به چند نکته اشاره کرد:
۱_ نظر اقتصادی دولت فعلی تفاوتی با دولت قبل نکرد. بنابراین به نظر می‌رســد شعارهای دولت مبنی بر اینکه ناکارآمدی دولت قبلی منجر به مشکلات اقتصادی و فشار معیشتی شده بود شعارهایی بی‌اساس بوده و تصمیمات خود ایــن دولت نیز هیچ تاثیری در بهبود وضعیت زندگی مردم ندارد و مکررا بر تورم و فشار زندگی مردم اضافه می‌شود.
از همین نکته باید دریابیم که ریشه بسیاری از مشکلات نه در دولت‌ها که در فرم کشــورداری ما و در نحوه اتخاذ تصمیمات مدیریتی کلان است.
۲_طی دهه‌های اخیر سیاست توزیع یارانه و پول‌پاشی هیچ نتیجه‌ای به جز تعمیق و ریشه‌دار کردن تورم نداشته است. از نظر اینکه، دولت محترم برای مردم به فکر افزایش حقوق باشــد اقدام قابل توجهی است و نشــان از دغدغه آقای رئیسی و دولت دارد، اما مساله این اســت کــه در مدیریت و کشورداری این نیات و خواسته‌های ما نیستند که مسائل را پیش می‌برند، بلکه این نحوه تصمیم‌گیری، زمان‌سنجی و توجه به تجربیات و نتایج اقدامات است که ارزش اقدامات را روشن می‌کند.
۳_بحران‌های اجتماعی در میان تصمیمات اقتصادی ابتدا کمرنگ به نظر می‌رسد اما همین بحران‌ها هستند که روی هم تلنبار شده و در زمان‌هایی با یک اتفاق بزرگ یا کوچک به کف خیابان‌ها آمده و به بستر خشونت تبدیل شــده و موضوعی برای سوءاســتفاده معاندان قرار می‌گیرد. افزایش فشار اقتصادی بر مردم در سال‌های اخیر زیر سایه تصمیمات غیرکارشناسی کار را به جایی رســانده کــه ناهنجاری‌های اجتماعــی رو به افزایش گذاشته است و این ناهنجاری‌ها هر روز شکل و فرم جدید به خود می‌گیرد. در اثر این افزایش ناهنجاری‌ها هر تصمیمی ممکن است موقتا دردی از گرانی را در ظاهر تســکین دهد، اما در درازمدت اثر عکس گذاشــته و نتیجه‌بخش نخواهد بود. مسئولان باید کلی‌نگر باشند و هر چه سریعتر بحران معیشتی مردم را حل کنند وگرنه مشخص است که خطرهای گسترده‌ای در پیش رو است.
۴_تصمیمات غلط اقتصادی در سال‌های اخیر منجر شد فشار بر اقشار متوسط شدت بگیرد و حتی به گفته برخی جامعه‌شناسان سیاسی این طبقه کلا از بین رفت. در نتیجه دو طبقه مرفهان و فرودستان در رویاروی یکدیگر قرار گرفتند که چنین شرایطی بی‌تردید پیامدهای خطرناکی را در پی خواهد داشت. پیامدهای خطرناک تداوم فشارهای اقتصادی را در روزهای اخیر می‌بینیم که شاید در ظاهر یک سیاست اجتماعی موجب اعتراض است، اما هیچ کس نمی‌تواند اثر تاثیر گرانی سال‌های اخیر و وضعیت معیشتی را در این نارضایتی‌ها کتمان کند. امــروز مردم ناامید شده‌اند و ناامیدی در وجود مردم ریشه دوانده و آینده‌ای پیش روی مردم دیده نمی‌شود. به بیان دیگر ممکن است عده‌ای فقیر باشند، اما در عین حال به آینده امیدوار باشند اما وقتی فردی هم فقیر است هم ناامید می‌شــود پاک‌باخته است و امروز با پدیده گسترش پاکباختگان مواجه هستیم همین افراد می‌توانند مورد سوءاستفاده ضدانقلاب نیز قرار گیرند.
۵_ مساله تورم و اقتصاد رویکردهای علمی دارد. اینکه به یک باره یک لایحه باید همه مشکلات را حل کند ممکن نیست. دولت می‌تواند با این اقدامات مسکن موقتی برای کوتاه‌مدت به جامعه تجویز کند، اما اثر این مســکن به سرعت از بین می‌رود. بنابراین تجویز هر مسکنی باید بــا علم به میزان اثربخشی آن باشد.
ارسال نظر