ماجرای طرح تازه‌ی بنزین/ کارت آزاد جایگاه‌ها حذف شده یا فقط محدود شده؟

حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس  از تذکر شماری از نمایندگان به دولت خبر داده تا مردم برای بنزین زدن مشکل نداشته باشند

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار 

آنچه از آن به‌عنوان «قانون جدید حذف کارت آزاد» یاد می‌شود، قانونی مصوب مجلس نیست؛ طرحی اجرایی است که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، زیر نظر وزارت نفت، از ابتدای آبان ۱۴۰۵ اجرا کرده است. «حذف» هم دقیق نیست. شرکت پخش و رسانه‌های داخلی تأکید دارند کارت اضطراری جایگاه‌ها به‌کلی برچیده نمی‌شود و در جایگاه‌های منتخب برای شرایط ضروری باقی می‌ماند، اما استفاده از آن محدود و در عمل جایگزین آن، کارت شخصی خودرو شده است. من سندی که نشان بدهد دقیقاً کدام نهاد این محدودیت را مصوب کرده پیدا نکردم و دولت هم آن را با عنوان قانون اعلام نکرده است.

جزئیات طرح

طرح، نخست در کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز شد و سپس هشت استان دیگر به آن پیوستند، هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، یزد و کردستان، و در مجموع ۱۱ استان مشمول شدند. به‌جای کارت آزاد، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، یعنی لیتری ۱۰ هزار تومان، روی کارت شخصی خودروهای مشمول شارژ می‌شود. سهمیه‌ی کل این خودروها هم‌اکنون ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان، جمعاً ۱۶۰ لیتر است. نرخ سوم از ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان رسیده بود. در تهران فعلاً برنامه‌ای برای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری نیست و به جای آن طرح شناسه‌دار کردن آن‌ها، که از مهر به‌صورت آزمایشی اجرا شده، در جریان است؛ به گفته‌ی مدیرعامل شرکت پخش، همین طرح در یک ماه نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر از توزیع بنزین استان تهران کاسته است. از آنجا که طرح «مرحله‌ی نخست» توصیف شده، دامنه‌ی بعدی هنوز اعلام نشده است.

مقام‌ها چه گفتند

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به مدیران ۱۱ استان دستور داده تأمین سوخت مسافران، خودروهای غیربومی و عبوری را تضمین کنند. رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی هم گفته این محدودیت برای جلوگیری از اختلال در توزیع بنزین است و اهداف رسمی طرح مدیریت مصرف، شفاف‌شدن توزیع و مهار قاچاق عنوان شده است. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، اصل سوخت‌گیری با کارت را درست دانسته، اما از تذکر شماری از نمایندگان به دولت خبر داده تا مردم برای بنزین زدن مشکل نداشته باشند.

مزایای احتمالی

بزرگ‌ترین مزیت، شفافیت است؛ مصرف هر خودرو با کارت شخصی قابل ردیابی می‌شود و فروش بنزین با کارت جایگاه به قیمت بالاتر از قیمت رسمی دشوارتر. نخعی، نماینده‌ی نهبندان و سربیشه، هم یادآور شده مصرف‌کننده‌ی واقعی پیش‌تر برای رسیدن به کارت جایگاه در صف می‌ماند و اکنون حداقل سهمیه‌ای به همه می‌رسد. کاهش مصرف و قاچاق هم، اگر نتیجه‌ی تهران تکرار شود، می‌تواند در شرایطی که واردات بنزین به‌دلیل محاصره ناممکن شده، فشار روی ذخایر راهبردی را کم کند.

معایب و مشکلات

منتقدان بیشتر از نبود برنامه‌ی جایگزین می‌گویند. احمد مرادی، نماینده‌ی بندرعباس و قشم، هشدار داده این تصمیم شرایط استان‌های گرمسیری و مرزی مثل هرمزگان را در نظر نگرفته و برای تردد مردم، کار صیادان و سوخت خودروهای مناطق آزاد مشکل ساخته، و سهمیه‌ی ۱۶۰ لیتری را کافی نمی‌داند. نخعی هم می‌گوید کارت آزاد نباید به‌طور کامل حذف شود و دست‌کم در محورهای مواصلاتی و برخی جایگاه‌های شهری باید بماند تا مسافران دچار بن‌بست نشوند. پس از اتمام سهمیه، خودرو چطور سوخت می‌گیرد؟ پاسخ روشن نیست، و نرخ ۱۰ هزار تومانی، که ۵۰ لیتر آن ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود، برای کم‌درآمدها سنگین است. تحلیلگری در سرپوش هم نوشته نرخ سوم تقاضا را کمی کاهش داده، اما ناترازی بازار بنزین حل نشده و بدون واردات هنوز از ذخایر استراتژیک برداشت می‌شود. گزارش‌هایی از صف طولانی و گسترش بازار سیاه هم پیش‌تر منتشر شده بود، هرچند رقم دقیقی از اجرای این طرح ندارم.

پیش از آنکه نوبت شهرهای دیگر برسد

مشکل اصلی این طرح در هدفش نیست؛ در ترتیب اجرای آن است. شفاف‌سازی توزیع و مهار قاچاق هدف‌هایی منطقی‌اند، اما وقتی شبکه‌ی جایگزین برای مسافران، مناطق گرم و مرزی و کسانی که سهمیه‌شان تمام شده آماده نباشد، شهروند پیش از آنکه مزیت طرح را ببیند، صف را می‌بیند. اگر دولت می‌خواهد آن را به استان‌های دیگر و شاید تهران گسترش بدهد، باید نخست نشان بدهد در ۱۱ استان فعلی بنزین‌زدن برای مسافر و ساکن واقعاً دشوارتر نشده است.