چه کسی باید جلوی گرانی را بگیرد؟

سیف‌الرضا شهابی

تحلیلگر سیاسی

آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان همدان تاکید کردند: جلوی تورم و گرانی باید گرفته شود.

رئیس مجلس به نکته مهمی اشاره کردند جلوی تورم و گرانی را باید گرفت! سوالی که به مدت چند دهه از عمر جمهوری اسلامی برای حل این معضل صرف شد. (ناگفته نماند قبل از انقلاب هم گرانی وجود داشته به طوری که رژیم گذشته اصل چهاردهم انقلاب سفید را به مبارزه با تورم و گرانفروشی اختصاص داده بود) سوال قاطبه مردم در سراسر کشور این است: چه شخص یا نهاد یا دستگاهی باید جلوی تورم و گرانی را بگیرد و بالاخره در چه زمانی باید گرفته شود؟ آیا مردم باید جلوی گرانی را بگیرند؟ آیا اصولا مردم چنین قدرتی دارند؟

اگر بخشی از تورم و گرانی بر عهده افرادی منفعت طلب و سوداگر است مسئولیت اصلی و عمده گرانی و تورم بر عهده دولت و نظام حاکم است. چنانچه اقتصاد کشور سالم و برنامه‌ریزی شده باشد آن تعداد اندک از منفعت‌طلب‌ها قادر نخواهند بود تورم و گرانی ایجاد کنند. قطعا منفعت‌طلب‌ها در زیر چرخ‌های اقتصاد سالم و سازنده له خواهند شد.

در همه کشورها ، دستگاه‌های دولتی تلاش دارند تورم را کنترل کرده و از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری نموده و گرانی لجام‌گسیخته را مهار کنند. 

اکنون که در کشور ما در سایه انتخابات دو سه سال اخیر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از یک جناح هستند، ریاست دستگاه قضایی هم با آن‌ها هماهنگ است، بر حسب ظاهر نباید اختلافات جناحی در بین آن‌ها وجود داشته باشد. اصطلاحا حاکمیت یکدست شده است و علی الاصول با چنین وضعیت و هماهنگ شدن دستگاه‌های مجریه و مقننه و قضایی نباید کارشکنی در کار باشد. در دوره‌های قبل چنین هماهنگی ملاحظه نمی‌شد. 

هر از گاهی که روسای سه قوه دورهمی دارند و نام این جلسات شورای هماهنگی اقتصادی نامیده می‌شود، اساسا چرا با وجود هماهنگی بین سه قوه و دورهمی‌های متوالی، تورم و گرانی لجام‌گسیخته و صعودی است؟ 

در همان روزی ‌که رئیس مجلس در مورد تورم و گرانی ابراز نگرانی نمود، دلار از مرز ۳۲ هزار تومان عبور کرد و نسبت به زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید چند هزار تومان افزایش داشت.

اگر چه بخشی از افزایش قیمت دلار ناشی از بن بست فعلی در مذاکرات هسته‌ای قلمداد می‌شود ولی نمی‌توان افزایش قیمت نرخ را ارز تماما در بن بست فوق خلاصه کرد.

حاکمیت باید در درجه نخست از خبرگان امور اقتصادی که تاکنون کار اجرایی کردند استفاده کرده و افراد کاردان را راس امور قرار دهد. به موازات آن نیز اراده کند از هزینه‌های غیرضروری در داخل و خارج که بجای خود تورم‌زا هستند خودداری کند. مسئولین کشور باید از زندگی لوکس و مصرفی دور شوند تا مردم به تأسی از آنان زندگی ساده و راحت همراه با رفاه را برای خود تامین کنند. باید در تولید سرمایه‌گذاری تقویت شود و تعریف صحیح و واقعی از توسعه اقتصادی و تلاش برای تحقق آن انجام گیرد و ده‌ها مورد دیگر که پرداختن به آن‌ها از حوصله این یادداشت خارج است باید مورد امعان نظر قرار گیرد تا گرانی کنترل شود.

شایان ذکر است که اقتصاد دستوری هر گز نمی‌تواند جلوی گرانی و تورم را بگیرد. در خاتمه خدمت جناب رئیس مجلس باید گفت: دو صد گفته چون نیم کردار نیست.