هشدار درباره ناکارآمدی کالابرگ در بازار لبنیات؛ گرانی جدید شیر و ماست مصرف را کاهش داد

با ابلاغ نرخ‌های جدید محصولات لبنی تنظیم بازاری، قیمت برخی اقلام پرمصرف از جمله شیر، ماست و پنیر افزایش یافت؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان صنعت لبنیات می‌تواند به کاهش بیشتر مصرف این محصولات در میان خانوارها منجر شود.

بر اساس مصوبه جدید، قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین نرخ شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۸۴ هزار تومان، شیر بطری یک لیتری ۹۸ هزار تومان، پنیر UF چهارصد گرمی ۲۰۳ هزار تومان و ماست دبه‌ای دو کیلویی ۲۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.

این دومین افزایش قیمت شیر خام و محصولات لبنی در سال جاری محسوب می‌شود؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید خانوارها و افت مصرف لبنیات را افزایش داده است.

سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۴۰ کیلوگرم رسید

علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی، با اشاره به تأثیر مستقیم افزایش قیمت‌ها بر رفتار مصرف‌کنندگان گفت: هر بار که قیمت لبنیات افزایش پیدا می‌کند، مصرف نیز کاهش می‌یابد و این موضوع واقعیتی غیرقابل انکار است.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد سرانه مصرف لبنیات در ایران که در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم به ازای هر نفر بود، اکنون به کمتر از ۴۰ کیلوگرم در سال رسیده است؛ رقمی که فاصله زیادی با میانگین جهانی و استانداردهای تغذیه‌ای دارد.

به گفته ظفری، میانگین مصرف سالانه لبنیات در بسیاری از کشورهای جهان حدود ۱۸۰ کیلوگرم و در کشورهای توسعه‌یافته تا ۳۶۰ کیلوگرم به ازای هر نفر است.

کالابرگ نتوانسته مصرف لبنیات را افزایش دهد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با انتقاد از شیوه حمایت‌های فعلی دولت اظهار کرد: اگر هدف افزایش مصرف لبنیات و ارتقای سلامت جامعه است، باید یارانه مستقیم به بخش تولید اختصاص یابد.

وی معتقد است طرح کالابرگ تأثیر قابل توجهی بر افزایش مصرف لبنیات نداشته و خانوارها معمولاً اعتبار کالابرگ را برای خرید سایر کالاهای ضروری هزینه می‌کنند.

ظفری همچنین هشدار داد که ادامه روند افزایش قیمت شیر خام و فرآورده‌های لبنی می‌تواند آثار بلندمدتی بر سلامت جامعه داشته باشد، زیرا کاهش مصرف لبنیات در نهایت هزینه‌های درمانی بیشتری را به کشور تحمیل خواهد کرد.

فعالان صنعت لبنیات بر این باورند که بدون اجرای سیاست‌های حمایتی مؤثر، روند نزولی مصرف لبنیات در کشور ادامه خواهد یافت و شکاف میان مصرف داخلی و استانداردهای جهانی عمیق‌تر خواهد شد.