صرافی‌های کشور به محل دلالی و سفته‌بازی تبدیل شده‌اند
دولت باید با جدیت تمام صرافی‌های کشور را ساماندهی کند. بخش قابل‌توجهی از صرافی‌های کشور به محل دلالی و سفته‌بازی تبدیل شده‌اند.
مادامی که سیاست‌های مناسب ارزی اجرا نشود، مهار تورم محال خواهد بود
حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، گفت:
شعار سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری مهار تورم و رشد تولید عنوان‌شده است. به طورحتم مهار تورم در گرو سیاست‌های مناسب ارزی است. آنچه که تاکنون به عنوان سیاست ارزی در نظرگرفته شده است، منجر به مهار تورم نخواهد شد. این در حالی است که شرط رشد و افزایش تولید در کشور، مهار تورم است.
اگر رویه سیاست‌های ارزی دولت‌ها را مورد واکاوی قرار دهیم خواهیم دید که از سال ۱۳۹۰ تاکنون یک سیاست ارزی اتخاذ شده که تبعیت از بازار آزاد ارز دارد؛ بدین معنا که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند و دولت نرخ تعیین‌شده به عنوان نرخ رسمی را به تبعیت از نرخ ارز آزاد افزایش می‌دهد. به موجب این سیاست نرخ ارز از هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید. اگرچه در این میان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نیز مطرح‌شده است. بی‌شک چنین سیاستی منجر به ادامه تورم خواهد شد.
در سیاست‌های ارزی؛ نخست دولت باید یک نرخ را در نظر بگیرد و از چندنرخی بودن پرهیز کند. متأسفانه اکنون چندنرخی بودن ارز را شاهد هستیم؛ ارز ۴۰ هزارتومانی برای بازار مبادله است و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای کالاهای اساسی عنوان‌شده است. چنین روندی نادرست است و موجب رانت و فساد می‌شود. تک‌نرخی بودن ارز موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود. همچنین ضرورت دارد تا نرخ تک درنظر گرفته‌شده کمتر از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
دولت باید صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز در نرخ تعیین‌شده کند. دولت باید پیمان سپاری ارزی کند و با جدیت این روند را دنبال کند. کلیه این عوامل تحت عنوان یک مجموعه طرح می‌گردد و ضرورت دارد توأم با یکدیگر اجرا و عملیاتی شوند. بی‌شک اجرای یک سیاست نتیجه‌بخش نخواهد بود و با شکست مواجه خواهد شد. صادرکننده می‌بایست ملزم به برگرداندن ارز خود شود و تعهد ارزی داشته باشد. اجرای این سیاست ممکن خواهد بود چراکه دولت از قدرت و امکانات کافی در این زمینه برخوردار است. در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو هستیم، دولت باید اولویت‌های ارزی خود را مشخص کند و بر مصارف ارزی نظارت داشته باشد. ارز باید به کالاها و نیازهای اساسی اقتصاد اختصاص پیدا کند.
دولت باید با بازار آزاد و قاچاق ارز به‌شدت مبارزه کند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند که هر نوع معامله ارزی که طرفشان صرافی‌ها مجاز، بانک‌ها و بانک مرکزی نباشند، قاچاق محسوب می‌گردد. دولت باید بازار قاچاق ارز را جمع‌آوری کند.
دولت باید با جدیت تمام صرافی‌های کشور را ساماندهی کند. بخش قابل‌توجهی از صرافی‌های کشور به محل دلالی و سفته‌بازی تبدیل شده‌اند. به موجب دلالی و سفته‌بازی است که افزایش نرخ ارز صورت می‌گیرد. صرافی‌هایی‌که در اقتصاد به سبب شرایط تحریمی موردنیاز هستند، می‌بایست با مجوز به ادامه فعالیت پردازند و تحت نظارت دولت باشند و سایر صرافی‌ها که از مجوز فعالیت برخوردار نیستند، جمع‌آوری شوند.
سیاست‌های عنوان‌شده اجرا نخواهد شد مگر آنکه عزم جدی در حاکمیت به کار‌گرفته شود. اکنون فضای مجازی و رسانه به نفع سیاست موجود است؛ سیاستی که بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد و اجازه معاملات ارزی می‌دهد و همواره بر عدم فشار به صادرکننده تأکید دارد. سیاست اعمال‌شده در فضای مجازی خواهان این است که پیمان سپاری ارزی انجام نشود و به دنبال حذف پیمان سپاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
چنانچه سیاست‌های مناسب ارزی در دستور کار قرار بگیرد، با جو و هجمه رسانه‌ای همراه خواهد بود. بنابراین اگر حاکمیت پای کار نیاید و مجموعه سیاست‌ها را ابلاغ نکند، اجرای سیاست‌های مناسب ارزی، مهار تورم و رشد تولید ممکن نخواهد بود.
تا مادامی که سیاست‌های مناسب ارزی اجرا نشود، مهار تورم محال خواهد بود و هدایت نقدینگی صورت نخواهد نگرفت./ رسالت
ارسال نظر