«تورم صفر» زاکانی؛ تثبیت قیمت یا انتقال هزینه به آینده؟

به گزارش مستقل آنلاین،شهرداری تهران با اجرای طرحی با عنوان «تورم صفر» اعلام کرده است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را برای مدت شش ماه ثابت نگه می‌دارد؛ طرحی که قرار است در ادامه تعداد کالاهای مشمول آن افزایش پیدا کند و در کنار آن، با کاهش حاشیه سود فروشگاه‌های شهروند، خرید مستقیم از تولیدکنندگان و عرضه مستقیم کالا، هزینه سبد مصرفی خانوارهای تهرانی کاهش یابد.

اما مسئله اصلی اینجاست: ثابت نگه داشتن قیمت، با مهار تورم تفاوت دارد.

اگر طی شش ماه آینده هزینه تولید، دستمزد، حمل‌ونقل، انرژی یا مواد اولیه این کالاها افزایش پیدا کند، تثبیت قیمت فروش به معنای حذف این هزینه‌ها نیست؛ بلکه به معنای انتقال آن به بخش دیگری از زنجیره است. پرسش اساسی این است که این هزینه در نهایت از چه محلی تأمین خواهد شد و چه کسی آن را خواهد پرداخت؟

تجربه جهانی چه می‌گوید؟

کنترل مستقیم قیمت‌ها سابقه طولانی در اقتصاد جهان دارد، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تثبیت دستوری قیمت، اگر بدون پشتوانه افزایش عرضه و اصلاح عوامل تورم انجام شود، معمولاً مشکل را از بین نمی‌برد.

مطالعات صندوق بین‌المللی پول درباره تجربه‌هایی مانند آرژانتین نشان داده‌اند که کنترل قیمت‌ها می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دهد و در صورت تداوم، به کمبود و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی منجر شود. در آرژانتین دهه ۱۹۷۰، کنترل قیمت‌ها در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی با کمبود و بازار سیاه همراه شد و در نهایت دولت ناچار به عقب‌نشینی از کنترل‌ها شد.

تجربه اقتصادهای دارای قیمت‌های اداری نیز مسئله مشابهی را نشان داده است. پژوهش‌های IMF درباره اقتصادهای دارای کمبود توضیح می‌دهند که وقتی قیمت رسمی پایین‌تر از قیمت تعادلی قرار می‌گیرد، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و نتیجه می‌تواند سهمیه‌بندی، صف و بازار موازی باشد.

حتی تجربه کنترل قیمت در سال‌های جنگ جهانی دوم نیز نشان داد که اگر قیمت‌ها پایین نگه داشته شوند اما عرضه متناسب با تقاضا رشد نکند، فشار برای ایجاد بازارهای غیررسمی و دور زدن قیمت رسمی افزایش می‌یابد.

بنابراین مسئله مخالفت با کمک به خانوارها نیست. مسئله این است که کاهش هزینه خانوار باید از محل افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه مبادله، رقابت، افزایش عرضه و هدفمند کردن حمایت‌ها حاصل شود؛ نه صرفاً با اعلام یک قیمت اداری.

اگر تولیدکننده گران‌تر بفروشد چه می‌شود؟

فرض کنیم قیمت تمام‌شده یک کالا طی چند ماه آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما شهرداری همچنان قیمت فروش را ثابت نگه دارد. سه حالت وجود دارد:

یا تولیدکننده باید بخشی از افزایش هزینه را تحمل کند؛

یا شهروند و میادین باید از حاشیه سود خود صرف‌نظر کنند؛

یا منابع عمومی برای جبران این فاصله وارد عمل شود.

در هر سه حالت، هزینه واقعی اقتصاد ناپدید نشده است.

این نکته درباره طرح تهران اهمیت بیشتری دارد، زیرا شهرداری همزمان وعده داده است در فروشگاه‌های شهروند، سود بازرگانی بیش از ۱۸ هزار قلم کالا کاهش یابد و بخشی از آن به کیف پول مشتری بازگردد. همچنین بخشی از کالاها قرار است از مسیر خرید مستقیم از تولیدکننده عرضه شوند.

خرید مستقیم می‌تواند واقعاً بخشی از هزینه واسطه‌گری را کاهش دهد و این قسمت از طرح، از نظر اقتصادی با تثبیت دستوری قیمت تفاوت دارد. اما اگر کاهش واسطه‌گری برای پوشش تمام افزایش هزینه‌ها کافی نباشد، مسئله کسری منابع دوباره مطرح می‌شود.

مسئله‌ای فراتر از اقتصاد

طرح «تورم صفر» در شرایطی مطرح شده که علیرضا زاکانی سابقه دو بار حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و کناره‌گیری در میانه رقابت را دارد.

او در انتخابات ۱۴۰۰ از ادامه رقابت به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.

سه سال بعد، در انتخابات ۱۴۰۳ نیز بار دیگر نامزد شد و در روز پایانی تبلیغات از رقابت کنار کشید و در بیانیه خود بر ضرورت تداوم راه دولت رئیسی تأکید کرد.

این سابقه طبیعی است که هر طرح بزرگ و رسانه‌ای شهرداری تهران را با یک سؤال سیاسی نیز مواجه کند: آیا زاکانی صرفاً در حال اجرای یک سیاست شهری است یا در حال ساختن یک کارنامه سیاسی برای آینده؟

پاسخ قطعی به این سؤال بدون سند ممکن نیست. اما یک واقعیت قابل مشاهده است: طرحی با عنوان «تورم صفر»، با تمرکز مستقیم بر معیشت و قیمت کالاهای اساسی، از آن دست طرح‌هایی است که می‌تواند برای یک مدیر سیاسی، بیش از یک برنامه معمول شهری، کارکرد تبلیغاتی و کارنامه‌ای پیدا کند.

مسئله از همین‌جا آغاز می‌شود؛ زیرا اگر سیاستی اقتصادی برای ساختن کارنامه سیاسی طراحی شود، خطر آن وجود دارد که افق شش‌ماهه و اثر رسانه‌ای بر ملاحظات بلندمدت اقتصادی غلبه کند.

تهران نباید آزمایشگاه قیمت‌گذاری باشد

کمک به خانوارهای کم‌درآمد، کاهش هزینه توزیع و حذف واسطه‌های غیرضروری، سیاست‌هایی قابل بررسی هستند. اما نام‌گذاری تثبیت قیمت چند کالا به عنوان «تورم صفر» تصویری بزرگ‌تر از واقعیت اقتصادی طرح ایجاد می‌کند.

تورم حاصل مجموعه‌ای از عوامل پولی، مالی، ارزی، تولیدی و انتظارات است و با ثابت کردن قیمت چند قلم کالا از بین نمی‌رود.

اگر منابع کافی برای تثبیت وجود داشته باشد، باید درباره منبع آن شفاف بود. اگر از محل حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه توزیع تأمین می‌شود، باید میزان صرفه‌جویی دقیقاً اعلام شود. اگر از بودجه عمومی تأمین می‌شود، باید هزینه فرصت آن مشخص باشد. و اگر قرار است شرکت‌های وابسته به شهرداری بخشی از هزینه را تحمل کنند، باید اثر آن بر سودآوری و توان مالی این شرکت‌ها روشن شود.

«تورم صفر» اگر فقط به معنای ثابت ماندن قیمت چند کالا باشد، تورم را صفر نکرده است؛ فقط قیمت را در یک بخش از اقتصاد ثابت نگه داشته است. هنر سیاست‌گذاری اقتصادی، انتقال هزینه‌ها از یک جیب به جیب دیگر نیست؛ کاهش واقعی هزینه تولید و افزایش قدرت خرید مردم است.