فیلترینگ دقیقا یکی از مصادیق سانسور است

اساسا شورای عالی فضای مجازی فاقد قانون تاسیس و تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات توسط مجلس است. نکته دیگر اینکه فیلترینگ دقیقا یکی از مصادیق سانسور است.

روزهای پایانی شهریور بود که با شروع اعتراضات، اینترنت فیلتر شد و راه ارتباط در فضای مجازی برای کاربران محدود و به عبارتی مسدود شد. از کسادی کار صاحبان کسب و کارهای اینترنتی هم نگوییم بهتر است، به زعم کارشناسان در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل وابسته به اینستاگرام وجود دارد که میلیون ها نفر از طریق آن کسب درآمد می کردند؛ با این حجم گسترده فیلترینگ آسیب های جدی و هنگفت اقتصادی دیده اند.

«خبرآنلاین» برای بررسی نهاد متولی فیلترینگ و این که آیا اساسا این نوع فیلترینگ قانونی است، در گفت و گویی با کامبیز نوروزی حقوقدان، این موضوع را جویا شد. او معتقد است قانونی در رابطه با فیلترینگ نداریم، ضمن این که فیلترینگ سانسور محسوب شده و طبق قانون اساسی ممنوع است. وی می گوید حتی شورای عالی امنیت ملی هم مجاز به فیلترینگ به این شکل نیست.این گفت و گو از نظرتان می گذرد.

 

*حدود دوماه از فیلتر اینترنت کشور توسط شورای عالی فضای مجازی می گذرد و در این مدت کلی از کسب و کارها آسیب جدی دیده اند ،آیا این شورا مجوز قانونی برای این فیلترینگ دارد؟

اساسا شورای عالی فضای مجازی فاقد قانون تاسیس و تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات توسط مجلس است. و به طور طبیعی دستوراتی هم که صادر می کند، از لحاظ قانونی مانند قوانین مجلس نیست. نکته دیگر اینکه فیلترینگ دقیقا یکی از مصادیق سانسور است. البته گقتنی است که ما چند مدل سانسور داریم، برخی سانسورهای مشروع و قانونی است، مثل اطلاعات مربوط به فروش اسلحه، معاملات مواد مخدر، سکس و یا سوءاستفاده از کودکان و اطلاعات مربوط به جنگ طلبی که در تمام رژیم های حقوقی گردش اطلاعات این سوژه ها با محدودیت ها و سانسور مواجه

است، اما سایر موارد سانسور مبنای حقوقی و مشروع ندارد. فیلترینگی که در ایران اعمال می شود فیلترینگ کلی است، گاهی اوقات دولت ها این اجازه را دارند که اطلاعات خاص را فیلتر کنند، مثل همان مواردی که گفته شد، اما فیلترینگی که در ایران رواج پیدا کرده و سال هاست انجام می شود، یک فیلترینگ کلی است، به این معنا که به طور کلی یک پلتفرم یا یک سایت را از دسترس خارج می کنند. این شیوه فیلترینگ به طور قطع با حقوق اساسی ملت، اصل آزادی بیان، آزادی رسانه و گردش اطلاعات در تضاد است.

 

*برخی معتقدند این شورای عالی امنیت ملی است که این روند فیلترینگ را ادامه می دهد، آیا این شورا چنین مجوزی را دارد؟

من اطلاعی ندارم که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است یا خیر، ولی شورای عالی امنیت ملی هم مجاز به انجام فیلترینگ به این شکل نیست. ما در قوانین خودمان مقررات مدونی در مورد شبکه های اجتماعی نداریم، اما می توانیم آن را با مقررات قانون مطبوعات قیاس کنیم. 

طبق قانون مطبوعات، هیچ نهادی اجازه ندارد برای انتشار یا عدم انتشار مطلبی به مطبوعات فشار بیاورد. در قانون مطبوعات تبصره دو ماده پنج قانونگذار اشعار می دارد «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.» 

وبگردی

    ارسال نظر

    یادداشت

    آخرین اخبار

    پربازدید ها