رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه دوم کند شد

به گزارش مستقل آنلاین،اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با سرعت کمتری نسبت به ابتدای سال رشد کرد، اما قدرت مصرف‌کنندگان و تقاضای داخلی نشان داد که اقتصاد همچنان از پایه‌های نسبتاً محکمی برخوردار است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در فصل دوم با نرخ سالانه ۱.۵ درصد رشد کرد؛ رقمی که کمتر از رشد ۲.۱ درصدی فصل نخست بود. کاهش رشد عمدتاً به دلیل افزایش واردات و تأثیر منفی تجارت خارجی بر محاسبه رشد اقتصادی رخ داد.

با وجود کاهش سرعت رشد، بخش داخلی اقتصاد وضعیت بهتری داشت. مخارج مصرف‌کنندگان آمریکایی که حدود دوسوم اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد، رشد قابل توجهی داشت و نشان داد خانوارها همچنان به هزینه‌کرد ادامه می‌دهند. افزایش خرید کالاها و خدمات، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند خدمات، به حفظ شتاب اقتصادی کمک کرد.

یکی از نکات مهم گزارش، قدرت تقاضای داخلی در برابر فشارهای خارجی است. اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر با عواملی مانند نرخ بهره بالا، تورم باقی‌مانده، نااطمینانی‌های تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای مواجه بوده است، اما مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها همچنان از اقتصاد حمایت کرده‌اند.

در بخش سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری و زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی هزینه‌های خود را افزایش داده‌اند. سرمایه‌گذاری در تجهیزات، نرم‌افزار و فناوری‌های جدید یکی از عوامل مهم حمایت‌کننده از رشد اقتصادی بوده است.

گزارش همچنین اشاره می‌کند که برخی عوامل موقتی به افزایش هزینه‌کردها کمک کرده‌اند؛ از جمله افزایش درآمد ناشی از بازپرداخت‌های مالیاتی، رشد ارزش دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با رویدادهای بزرگ ورزشی و سیاسی.

با این حال، اقتصاددانان نسبت به آینده محتاط هستند. یکی از نگرانی‌ها این است که مصرف خانوارها ممکن است با کاهش پس‌اندازها و افزایش فشار هزینه‌های زندگی در ماه‌های آینده محدود شود. همچنین ادامه تورم، هزینه بالای انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند بر رشد نیمه دوم سال اثر منفی بگذارند.

در بخش بازار کار نیز نشانه‌هایی از کاهش قدرت استخدام شرکت‌ها دیده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند بر اعتماد مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد. با این حال، وضعیت اشتغال همچنان نسبتاً باثبات باقی مانده است.

جمع‌بندی رویترز:
اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم شتاب خود را از دست داد، اما برخلاف نگرانی‌ها درباره رکود، مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها همچنان قدرتمند باقی مانده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا وارد دوره‌ای از رشد آهسته‌تر اما مقاوم شده است؛ شرایطی که می‌تواند تصمیمات آینده بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره را نیز تحت تأثیر قرار دهد.