کاهش تعطیلی واحدهای تولیدی با حذف سود و جریمه بانکی/تصحیح یک رویه اشتباه

به گزارش مستقل آنلاین سه شنبه هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مبنی بر تکلیف بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران به تصویب رساندند؛ بر اساس این  طرح و به ‌منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیده شده خود را تا پایان سال 97 پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده محاسبه‌شده حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 98 نقداً تسویه کنند کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف‌اند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی، شرایط جدیدی را برای فرد بدهکار در نظر بگیرند. این طرح شامل 29 میلیون نفر می شود. یعنی 29 میلیون نفر در سیستم بانکی وام گرفته و با این طرح مشکل بدهی آنها حل می شود.

براساس این طرح ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است. درصورتی‌که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق‌نامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافق‌نامه قبل از تاریخ 1/1/ 1393 «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود. در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ 1/1/ 1393 ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.

حذف جریمه در صورت تسویه بدهی

حذف جریمه در صورت تسویه بدهی یکی دیگر از تسهیلاتی است که در این طرح برای بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده است.بر این اساس درصورتی‌که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن‌ماه سال 98 تسویه کند مانده بدهی این فرد به این شکل محاسبه می‌شود که کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به‌موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده و پرداخت‌های مشتری و زمان آن‌ها را لحاظ کند.

همچنین وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه» حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از بدهی جزء (1-2) این بند کسر می‌شود. باقی‌مانده بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن‌ماه سال 98 به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک مکلف است نسبت به استرداد مبالغ دریافتی مازاد پرداختی اقدام کند.

این طرح مانند تمام طرح های اینچنینی مخالفان و موافقانی دارد. برخی معتقدند به دلیل رویه ناصحیح بانکداری کشور باید این طرح اعمال و روش اشتباه قبلی تصحیح شود و آن را درست و منطقی می دانند حتی اگر اجرای آن بانک ها را متضرر کند. واقعیت این است بانک های کشور سود مرکب، سود مضاعف و سود بر جرایم را اعمال می کنند، تفکیک بین اصل دین ، بهره و جریمه رویه نامتعارفی است و در بانکداری دنیا به این شکل عمل نمی کنند. بسیاری از کارشناسان بارها اعلام کرده اند که این شیوه بانکداری نه تنها اسلامی نیست بلکه به بانکداری ربوی بیشتر شباهت دارد.بهره مرکب غیر عادلانه است و در هیچ کجای دنیا از آن استفاده نمی شود . در دنیا این گونه است که وقتی بدهکاری دچار نکول می شود، دین او را حال کرده و آن را متوقف می کنند و از این به بعد دیگر از او سود نمی گیرند اما رتبه اش را کاهش می دهند. در مجموع موافقان بر این باورند، اجرای این طرح باعث پیشگیری از ادامه تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌شود.

بنابراین نفس انجام این طرح و تصویب آن بسیار خوب است و این واقعیت که بانک ها از این موضوع دچار ضرر و زیان خواهند شد، دلیل نمی شود که این رسم غیر معمول را ادامه داد .اکنون به دلیل همین سیستم اشتباه بسیاری از تولیدکنندگان متضرر شده اند و دارایی های غیر جاری سنگینی را به جای بدهی خود پرداخت می کنند و این ظلم به تولیدکنندگان است.هنوز مشکلات بسیاری در بانک ها وجود دارد و باید رویه بانک ها اصلاح شود.

در مقابل مخالفان این طرح معتقدند طرح‌های تشویقی برای بدهکاران بانکی سبب می‌شود، کسانی که به موقع تسهیلات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، تشویق شوند، اما برای آن‌هایی که به موقع اقساط خود را پرداخت کرده اند، تشویقی وجود ندارد و در نهایت ممکن است برخی از بازپرداخت بدهی های خود پیشیمان شوند.

برخی دیگر نیز معتقدند مشکلات ما در حوزه تولید به اندازه‌ای عمیق است که با حذف این سود بعید است همه آن مشکلات حل شود و عملا تاثیری بر بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت. برخی دیگر نیز معتقدند سقف در نظر گرفته شده برای حذف جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، واحدهای تولیدی بزرگ را از حمایت مدنظر محروم می‌کند، اما این طرح می‌تواند برای واحدهای کوچک اهمیت زیادی داشته باشد.