ثبات در روزهای پرریسک، توسعه ابزارهای نوین و تقویت تأمین مالی

بررسی عملکرد یک‌ساله وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که راهبرد این وزارتخانه فقط بر کنترل نوسانات کوتاه‌مدت بازار متمرکز نبوده، بلکه توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه، تعمیق ابزارهای مالی و افزایش نقش بورس در تأمین مالی تولید را نیز به طور همزمان دنبال کرده است.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بازار سرمایه، روند شاخص‌های بورس است. با وجود آنکه بازار طی این دوره با شدیدترین ریسک‌های ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر مواجه بود، شاخص‌های اصلی بورس رشد قابل توجهی را تجربه کردند.

شاخص کل بورس از حدود ۲ میلیون و ۹۸۴ هزار واحد در خرداد ۱۴۰۴ به ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار واحد در خرداد ۱۴۰۵ رسید و رشد ۶۶ درصدی را به ثبت رساند. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۴۵ درصدی به بیش از یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد رسید و شاخص فرابورس نیز ۴۰ درصد افزایش یافت. همچنین شاخص بازدهی ۳۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه رشد ۹۲ درصدی را تجربه کرد که بیانگر افزایش ارزش شرکت‌های بزرگ بورسی در این دوره است.

این آمارها نشان می‌دهد بازار سرمایه، به رغم فضای پرریسک اقتصادی و سیاسی، توانسته روند رو به رشد خود را حفظ کند و حتی در مقاطعی رکوردهای تاریخی جدیدی را در شاخص کل و ارزش بازار به ثبت برساند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان بورس در این دوره، مدیریت بازار در شرایط بحرانی بود. همزمان با وقوع جنگ و افزایش نااطمینانی‌ها، سازمان بورس با اتخاذ تصمیم به تعطیلی موقت بازار، از شکل‌گیری رفتارهای هیجانی و آسیب به سرمایه‌گذاران جلوگیری کرد.

در این چارچوب، بازار سرمایه پس از تعطیلی اولیه، به صورت مرحله‌ای بازگشایی شد؛ به گونه‌ای که ابتدا معاملات صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق بدهی، سپس صندوق‌های کالایی، طلا، نقره و انرژی و در نهایت معاملات سهام از سر گرفته شد. همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز بازار سرمایه به طور کامل تعطیل شد تا از تشدید رفتارهای هیجانی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت موجب توقف معاملات شد، اما در مجموع نقش مؤثری در صیانت از حقوق سهامداران، مدیریت فشار فروش و حفظ آرامش روانی بازار ایفا کرد.

در کنار مدیریت بحران، توسعه بازار اولیه نیز ادامه یافت. طی یک سال گذشته ۱۴ عرضه اولیه در بورس و فرابورس انجام شد که علاوه بر افزایش عمق بازار، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم کرد.

وزارت اقتصاد همچنین توسعه ابزارهای نوین مالی را به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری دنبال کرد. در این راستا، راه‌اندازی صندوق‌های جدید سرمایه‌گذاری از جمله صندوق چندکالایی، صندوق مبتنی بر گواهی سپرده کالایی فلز طلا، صندوق سرمایه‌گذاری در ابزارهای تأمین مالی خصوصی و صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Fund) در دستور کار قرار گرفت.

همچنین مجوز فعالیت سه صندوق سرمایه‌گذاری نقره، دو صندوق سرمایه‌گذاری طلا و یک صندوق سرمایه‌گذاری فلزات صنعتی صادر شد؛ اقداماتی که ضمن افزایش تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری، امکان مدیریت بهتر ریسک و جذب منابع مالی جدید را برای بازار سرمایه فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، تدوین کلیات طرح تأسیس صندوق حمایت از وجوه سرمایه‌گذاران (IPF) نیز از دیگر اقدامات مهم این دوره بود؛ صندوقی که هدف آن افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و ارتقای اعتماد عمومی به بازار سرمایه عنوان شده است.

یکی دیگر از محورهای مهم عملکرد وزارت اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد بوده است. تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال اوراق کوچک و کوتاه‌مدت منتشر شد که نقش مهمی در تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط ایفا کرد.

همچنین آمارها از رشد ۳۸ درصدی انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش ۲۱ درصدی سرمایه شرکت‌های سهامی عام، رشد ۴۰ درصدی تأمین مالی جمعی و افزایش ۲۱ درصدی عرضه‌های اولیه سهام نسبت به سال قبل حکایت دارد؛ روندی که نشان می‌دهد بازار سرمایه به تدریج سهم بیشتری در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر عهده گرفته است.

در همین راستا، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی نیز دنبال شد. فراهم شدن امکان انتشار اوراق بدهی مبتنی بر دارایی (ABS) از طریق اوراق اجاره، منفعت، سلف و سایر ابزارها، ظرفیت جدیدی برای تبدیل دارایی‌های غیرنقدشونده به منابع قابل معامله ایجاد کرده است. همچنین برنامه انتشار اوراق ارزی با همکاری بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار گرفته تا منابع ارزی مورد نیاز پروژه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه تأمین شود.

در حوزه مسکن نیز وزارت اقتصاد گام جدیدی برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برداشت. تدوین دستورالعمل «فروش متری مسکن» در بورس کالای ایران که در کمیته تخصصی شورای ملی تأمین مالی به تصویب رسیده، از جمله ابتکارات این دوره محسوب می‌شود. این ابزار می‌تواند با هدایت پس‌اندازهای خرد مردم به سمت پروژه‌های ساختمانی، علاوه بر ایجاد شیوه‌ای نوین برای تأمین مالی ساخت‌وساز، امکان مشارکت تدریجی خانوارها در بازار مسکن را نیز فراهم کند.

شفافیت اطلاعات نیز از دیگر محورهای مهم عملکرد سازمان بورس در یک سال گذشته بود. به‌روزرسانی دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران و راه‌اندازی فاز نخست سامانه نظارتی «سنجاب»، گام مهمی در جهت ارتقای شفافیت، نظارت هوشمند و افزایش سلامت بازار سرمایه به شمار می‌رود.

در حوزه حکمرانی شرکتی نیز تهیه پیش‌نویس منشور کمیته حسابرسی شرکت‌های بورسی، زمینه ارتقای استانداردهای نظارتی، کاهش تخلفات و افزایش کارایی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را فراهم کرده است.

همزمان، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بازار سرمایه نیز ادامه یافت. بازطراحی و بهره‌برداری عملیاتی از سامانه بومی پس از معاملات (IRPT) و آغاز مقدمات بازنویسی سامانه کدال، از جمله اقداماتی است که می‌تواند سرعت، امنیت و کیفیت خدمات بازار سرمایه را در سال‌های آینده ارتقا دهد.

از دیگر پروژه‌های راهبردی وزارت اقتصاد، پیگیری تأسیس بورس بین‌الملل مناطق آزاد است؛ پروژه‌ای که از آن به عنوان پنجمین بورس رسمی کشور یاد می‌شود و هدف آن توسعه بازار سرمایه در مناطق آزاد و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی است.

این پروژه تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اقداماتی از جمله تمدید موافقت اصولی، اخذ مجوز شورای عالی بورس، تدوین برنامه کسب‌وکار، بسته مقرراتی و هماهنگی با اعضای هیأت مؤسس انجام شده است. در صورت راه‌اندازی، این بورس می‌تواند زمینه پذیرش همزمان اوراق بهادار و کالا، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی و حرکت بازار سرمایه ایران به سمت استانداردهای بین‌المللی را فراهم کند.

در مجموع، تحولات یک سال اخیر حوزه بازار سرمایه نشان می‌دهد که تلاش شده همزمان سه هدف «حفظ ثبات بازار در شرایط بحرانی»، «توسعه ابزارهای مالی و افزایش عمق بازار» و «تقویت نقش بورس در تأمین مالی اقتصاد» را دنبال کند. هرچند تداوم موفقیت این سیاست‌ها همچنان به ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، کاهش ریسک‌های بیرونی و استمرار اصلاحات ساختاری وابسته است، اما اقدامات انجام‌شده در این دوره، زیرساخت‌های جدیدی را برای توسعه بازار سرمایه و افزایش نقش آن در رشد اقتصادی کشور فراهم کرده است.