طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران به مجلس بازگشت

کلیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور اواخر تیرماه جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این طرح  به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده،حداکثر تا پایان بهمن ماه 1398 نقدا تسویه نمایند،کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرنده، در محاصره مانده بدهی وی تسهیلاتی در نظر گیرند.

به گزارش مستقل آنلاین بر این اساس ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.تبصره: در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده نیست.

همچنین در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ تسویه کند مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود.کل مبلغ بدهی ( اصل و سود قبل و بعد از سررسید ) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان‌ آنها را لحاظ کند.

علاوه بر این وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ « قرارداد ملاک محاسبه » حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از بدهی جزء (۱-۲) این بند کسر می‌شود. باقی مانده بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک مکلف است نسبت به استرداد مبالغ دریافتی مازاد پرداختی اقدام کند.

سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و ۵ میلیارد ریال ( اصل مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه » ) تعیین می‌شود قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود.

تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از موسسات غیر مجاز در حال تسویه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف می‌شود.تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف ۲ ماه از زمان ارائه درخواست کسری مشتری مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اضلاع ( ۱-۲) و (۲-۲ ) بند دو ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام کند.تسهیلات گیرندگان موظف هستند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ مانده بدهی را نقدا تسویه کنند.قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.

 بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند.

همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در زمان تصویب این طرح گفته بود: «با تصویب این قانون مشکل خیل عظیم بانک ها و بنگاه ها حل می شود، برای حل مشکل بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی، در دو بخش حقوقی و حقیقی، مبالغی در نظر گرفته شده است که برای اشخاص حقوقی، دو میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان است که از طریق این ۵۰۰ میلیون تومان مشکل ۲۹ میلیون بدهکار بانکی حل می شود و آنان از مزایای این قانون منتفع می شوند و هیچ گونه بار مالی برای دولت ندارد.»

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی برگشت خورد

این در حالی است که شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور ایراداتی را وارد کرد و آن را به مجلس بازگرداند. گفتنی است این طرح سال گذشته نیز با تفاوت‌هایی نسبت به طرح فعلی تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرده بود، نمایندگان مجلس این طرح را برای دومین بار تصویب کردند که البته از همان ابتدا مواردی در مورد آن مطرح شد؛ نخست آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی اجرای آن را منوط به تصویب شدن آن‌چه که در کمیسون اقتصادی مجلس تصویب شده دانست و پس از آن برخی از کارشناسان بانکی ایراداتی را به آن وارد کردند.

یکی از مهم‌ترین نکته‌های موردنظر مسئولان بانک‌های خصوصی این بود که ملاک قرار دادن قرارداد اولیه پیش از امهال با مشتری، سبب می‌شود که مسئولان آن زمان سود خود را دریافت کرده و زیان ایجاد شده را سهامداران آتی بپردازند که از لحاظ شرعی مشکل دارد.

جالب اینجاست که شورای نگهبان نیز به این مورد اشاره کرده و این مورد در مصوبه قبلی نیز وجود داشته که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرعی دانسته است.در نامه عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان در مواردی به مجلس اعلام شده و به شرح زیر است:

در خصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله با اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ یکم فروردین سال ۹۳، در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی (در معنای بطلان معامله باشد، خلاف موازین شرع است.در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در خصوص ایراد بند ۷ ماده واحده، با توجه به این که اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق همچنان باقی است.

به این ترتیب، در حالی که برخی بانک‌ها مخالفت‌هایی با اجرایی شدن این قانون داشتند، شورای نگهبان نیز ایراداتی را به آن وارد کرده که باید بار دیگر توسط مجلس اصلاح و تصویب شود که مشخص نیست با این وجود مجلس بار دیگر اصلاحاتی را درباره‌ آن انجام خواهد داد یا پرونده این طرح را می‌بندد.حال آن که در شرایط فعلی بسیاری از مردم با اعلام خبر بخشودگی جرایم و سود مضاعف برای تسویه بدهی خود برنامه‌ریزی و بعضا به بانک مراجعه کرده‌اند.