مجلس انحراف آشکار از قانون اساسی انجام داده است

مجلس با مصوبه‌ی جدید خود حق نظارت را از خود سلب می‌کند، و طبق قانون اساسی جز مجلس، هیچ نهادی حق قانونگذاری ندارد.

 در این مصوبه، سه شورا وظیفه تقنین قوانین دارند که برخلاف قانون اساسی است. در همین رابطه خبرنگار ما مصاحبه‌ای با محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس داشته است که با هم می‌خوانیم. 

محمد محمدرضایی از نمایندگان ادوار مجلس در گفتگو با خبرنگار ما مصوبه اخیر مجلس را تضعیف جایگاه نظارتی قوه قضائیه طبق اصول ۱۷۰-۱۷۳و۱۷۴ قانون اساسی و نقض انحصار قانونگذاری مجلس در اصل ۸۵ همان قانون دانست. 

وی تاکید نمود: قانون اساسی میثاق ملی و ثمره انقلاب ماست. ارکان اداره کشور قوای مقننه، قضائیه و مجریه هستند. شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی بخشی از قوه مجریه هستند. 

برابر اصل ۸۵ قانون اساسی هر نوع قانونگذاری تحت هر شرایطی در انحصار و اختیار مجلس شورای اسلامی است. قابل تفویض به قوه مجریه نیست. این حق که جزیی از حقوق ملت محسوب می‌شود که نمایندگان سوگند به پاسداری از آن را خورده‌اند. 

مجلس برابر اصول ۱۷۰- ۱۷۳ و ۱۷۴ در اجرای حسن جریان امور‌ و اجرای صحیح قوانین حق نظارت بر کلیه نهادها را بدون استثنا دارا می‌باشد.

محمدرضایی با اظهار تاسف از بی‌توجهی هیئت رئیسه و برخی کمیسیون‌ها و نمایندگان به شأن قوای مقننه و مجریه و حرمت قانون اساسی بیان داشت:

وکلای مجلس حق ندارند بنا به مقتضیات سیاسی و جناحی و عبور از چالش‌های مقطعی پیش رویشان، همچون طرح صیانت از فضای مجازی،  اصول مسلم قانون اساسی را نقض کنند.

تصمیم مجلس شورای اسلامی برای خروج شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از شمول نظارت دیوان عدالت اداری، در حین اصلاح قانون آئین دادرسی این دیوان که مرجع رسیدگی به تظلمات مردم از ادارات، تصمیمات و دستورالعمل‌های مغایر قانون است.

همچنین انحراف آشکار از قانون اساسی می‌باشد. می‌توان گفت مجلس با این ناشیگری و فرافکنی به خلق سه شورای خودمختار به موازات سه قوه حاکم بر کشور خلق کرده است. 

این نماینده ادوار در ادامه افزود:

از آن جایی که به تعبیر امام (ره) مجلس شورای اسلامی در راس امور بوده ‌بر مبنای قانون اساسی واضع قوانین در کشور است، به باورم باید شوراهای مذکور اگر تصمیمات و راهکاری اتخاذ کند که اجرای آن‌ها نیازمند وضع قوانین لازم التباع باشد، باید برای سیر تشریفات قانونگذاری به مجلس ابلاغ تا امنای ملت پروسه تصویب قوانین مربوطه را طی وابلاغ کنند. 

واگذاری حق قانونگذاری قوه مقننه به این شوراها و خروج آن‌ها از دایره نظارت عالیه قوه قضائیه بدعت نامیمونی است که موجب بی‌انضباطی و تشتت آرا و در نهایت به اداره جزیره‌ای کشور منتهی خواهد شد.

مجلس محترم انقلابی به جای اصلاح این رویه خطا و ملزم کردن این شوراها به تبعیت از قوانین مصوب قوه مقننه این‌بار آنان مصوبات آن‌ها را نیز از حیطه نظارت قوه قضائیه نیز خارج کرده‌اند، تا هیچ اهرمی برای کنترل نداشته باشند.

بازرس مجمع نمایندگان در خاتمه اظهار داشت: از آنجایی که شورای نگهبان حافظ و نگهبان قانون اساسی است تکلیف دارد  مصوبه مجلس را مغایر اصول متعدد قانون اساسی تشخیص و آنرا رد نماید.