خبرسازی درباره استعفای پزشکیان از شایعه تا تکذیب رسمی؛ چرا حزب الله ایران در زمین اسرائیل بازی می‌کند؟

اختلاف‌نظرهای طبیعی میان نهادهای حاکمیتی که در هر ساختار سیاسی سالمی وجود دارند، باید در کانال‌های داخلی حل‌وفصل شوند، نه در فضای مجازی

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

برخی شایعات سیاسی، حتی وقتی بی‌پایه از آب درمی‌آیند، هزینه‌ای واقعی بر جای می‌گذارند؛ نه به این دلیل که کسی آن‌ها را باور می‌کند، بلکه به این دلیل که صرف طرح‌شدنشان، فرض بنیادین ثبات را در ذهن مخاطب متزلزل می‌کند. شایعه اخیر درباره استعفای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نمونه‌ای دقیق از همین مکانیسم است.

ماجرا از یک ویدئوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، محمدباقر خرازی، که خود را دبیرکل تشکلی به‌نام «حزب‌الله ایران» معرفی می‌کند و نسبت خانواده‌ای‌اش با رهبری پیشین و فعلی ارزش رسانه‌ای دارد، مدعی شد پزشکیان از آغاز دوره ریاست‌جمهوری‌اش، بیست‌وهشت بار استعفا داده یا تهدید به استعفا کرده است. او فراتر رفت و ادعا کرد آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید ایران، شخصاً به پزشکیان گفته که اگر بار دیگر قصد کناره‌گیری داشته باشد، این‌بار درخواستش پذیرفته خواهد شد.

واکنش رسمی، سریع و دوسویه بود. خودِ پزشکیان، در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، این ادعا را به‌صراحت رد کرد: «اگر بخواهم استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم؛ استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد.» او این شایعات را تلاشی برای القای اختلاف میان رهبری و دولت توصیف کرد. مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری، در گفت‌وگو با ایسنا نیز تکذیب را کامل کرد: به گفته او، موضوع استعفا «در هیچ دوره‌ای از قریب به دو سالِ» ریاست‌جمهوری پزشکیان مبنایی نداشته و صرفاً شایعه و خبرسازی رسانه‌هایی بوده که به گفته او «شاید سوژه کم آورده‌اند». دفتر رهبری نیز در پیامی این موضوع را رسما تکذیب کرد.

نکته‌ای که به این پرونده بافتی جدی‌تر می‌بخشد، سابقه خودِ راوی است. محمدباقر خرازی چهره‌ای است که پیش‌تر نیز، در دوره اصلاحات، با تهدیدهای تند علیه فعالان سیاسی منتقد شناخته شده بود؛ سابقه‌ای که تحلیلگرانی چون احمد زیدآبادی را واداشت این ادعای تازه را نیز «التهاب‌آفرین» بخوانند، نه گزارشی مستند. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، نیز این‌گونه ادعاها را بخشی از تلاشی مستمر برای تضعیف دولت توصیف کرد و یادآور شد که این، تنها یک نمونه از موج‌های مشابه در ماه‌های اخیر بوده است.

اما فارغ از صحت یا کذب جزئیات، پرسش اصلی این یادداشت جای دیگری است، طرح چنین شایعه‌ای، درست در بحبوحه جنگی که آتش‌بسش شکننده و هر روز در آستانه فروپاشی است، چه کارکردی دارد؟ پاسخ را باید در منطق خودِ جنگ روانی جست‌وجو کرد. کشوری که با تهدید نظامی خارجی روبه‌روست، به یک پیش‌فرض حداقلی نیاز دارد تا بتواند در برابر آن تهدید مقاومت کند: پیش‌فرض یکپارچگی در رأس تصمیم‌گیری. شایعه‌ای که این یکپارچگی را حتی در سطح نمادین به چالش می‌کشد، فارغ از نیت طراحش، اثری یکسان بر جای می‌گذارد، تزریق تردید به افکار عمومی درباره ثبات ساختار قدرت، درست در لحظه‌ای که دشمن خارجی، به‌گفته تحلیلگران نظامی، دقیقاً به‌دنبال چنین شکاف‌هایی می‌گردد تا بازدارندگی جمعی کشور را تضعیف کند.

این‌جا باید یک اصل کلی‌تر را نیز طرح کرد، حتی اگر فرض کنیم بخشی از این گمانه‌زنی‌ها، در واقعیتِ محرمانه سیاسی، رگه‌ای از صحت داشته باشد که هیچ شاهد مستندی برایش در دست نیست، انتشار عمومیِ چنین اختلافاتی، در هر نظام سیاسی و در هر کشوری، امری غیرمسئولانه تلقی می‌شود؛ چه رسد به کشوری که در آستانه جنگ ایستاده. اختلاف‌نظرهای طبیعی میان نهادهای حاکمیتی که در هر ساختار سیاسی سالمی وجود دارند، باید در کانال‌های داخلی حل‌وفصل شوند، نه در فضای مجازی و برای مصرف عمومی؛ چراکه علنی‌کردن چنین جزئیاتی، تنها یک نتیجه عملی دارد: به حاشیه راندن انسجام تصمیم‌گیری ملی، درست در لحظه‌ای که این انسجام، بیش از هر منفعت جناحی، به مصلحت کل کشور نزدیک‌تر است. کسی که در چنین بزنگاهی، منافع باریک جناحی خود را بر ثبات ادراک‌شده کشور مقدم می‌شمارد، حتی بدون قصد آگاهانه، در زمینی بازی می‌کند که سودش را نه او، بلکه دشمن این کشور می‌برد.

پرسش نهایی، بنابراین، این نیست که آیا خرازی راست می‌گوید یا دروغ. پرسش این است در کشوری که هر روز باید ثابت کند در برابر فشار خارجی یکپارچه ایستاده، چه کسی مسئول است وقتی صدایی از درون، بی‌آنکه شمشیری بکشد، همان یکپارچگی را به پرسش می‌گیرد؟