اموال ساعدی‌نیا مصادره شد؛ حمایت از پهلوی یا فساد اداری؟ اصل ۴۹ قانون اساسی چه می‌گوید

ارجاع پرونده به اصل ۴۹ قانون اساسی سوالات بسیار در اذهان عمومی ایجاد کرد

سرویس گزارش مستقل آنلاین/ با افزایش ناآرامی‌ها در هفته‌های اخیر، تعدادی از سلبریتی‌ها و الیگارش‌های داخلی حمایت خودشان را از اغتشاشات و بعضا از اپوزیسیون خارجی اعلام کردند.

یکی از این نفرات، محمد ساعدی‌نیا بود که تمام شعب کافه‌های زنجیره‌ای خود و سوهان‌فروشی‌های خود در تهران و سایر نقاط کشور را به مدت دو روز، همزمان با فراخوان ربع پهلوی بست تا آتش‌بیار معرکه شود.

محمد ساعدی نیا کیست؟ 

ساعدی‌نیا، پیش از اینکه نامش با کافه‌های لاکچری شمال تهران عجین شود، به‌عنوان مدیر مجموعه مهر و ماه قم معروف شد. مجموعه‌ای که اگر یک‌بار گذرتان به اتوبان جدید قم افتاده باشد، قطعا متوجه زرق و برق آن شده‌اید. 

فساد اداری در افتتاح مهر و ماه؟

پس از افتتاح مجموعه مهر و ماه  با حضور نماینده منتخب قم و دبیر سابق شعام، شایعاتی  در فضای رسانه‌ای مطرح شد مبنی بر این که زمین‌های این مجموعه مطابق هماهنگی‌های غیررسمی با وزارت راه دولت احمدی‌نژاد در اختیار ساعدی‌نیا قرار گرفت. موردی که هیچ‌گاه تایید نشد.

با این حال برخاستن یک سوهان فروش به این ثروت و جایگاه سیاسی  در طی دو دهه سوالات بسیاری در اذهان ایجاد کرده است.

اختلافات ساعدی‌نیا با حکومت

فروردین امسال، نماینده قم در مجلس به وضعیت حجاب در مجموعه مهر و ماه اعتراض کرد و در نتیجه آن، آمرین به معروف راهی این مجموعه شدند.

ابتدای سال جاری اخباری از مجموعه ساعدی‌نیا در قم منتشر شد که نگهبانان این مجموعه ۳۰ آمر به معروف را با ضرب و شتم اخراج کرده‌اند. یادآوری این مسئله در درک واکنش‌های اخیر به اقدام ساعدی‌نیا ضروری است.

مصادره اموال؟

روز گذشته نیز رئیس دادگستری قم اظهار کرد: دیروز مالک یکی از کافه‌های مهم شهر قم که مردم را دعوت به اغتشاش و آشوب کرده بود دستگیر و دستور توقیف کلیۀ اموال و حساب‌های بانکی این شخص نیز صادر شده.

همچنین تمامی مراکز فعالیت این شخص در استان تعطیل و پروندۀ او به دادگاه اصل ۴۹ جهت بررسی اموال نامبرده ارجاع شده تا به‌زودی در خصوص این شخص و اقداماتی که انجام داده تعیین‌تکلیف شود.

این واکنش به یک استوری در صفحات مجازی، به نظر برخی صاحب‌نظران بسیار شدید بود. اما اولا باید در نظر داشت، حجم ویرانی‌ها و تلفات انسانی ناشی از شلوغی‌های پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه  بسیار شدید بود. ثانیا، ارجاع پرونده به اصل ۴۹ قانون اساسی سوالات بسیار در اذهان عمومی ایجاد کرد.

اصل ۴۹ قانون اساسی چیست؟

به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی: "دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌ کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او، به بیت ‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود".

بنابراین، اتهامات ساعدی‌نیا می‌تواند شامل یکی از این دو مورد باشد:

• دایر کردن اماکن فساد 
• سواستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی

اگرچه مواردی همچون درگیری‌های فروردین ماه سال جاری می‌توانند مصادیق فساد شمرده شوند، اما مصادره اموال به‌اتهام بی‌حجابی بی‌سابقه و تفرقه‌انگیز است. بنابراین باید دید آیا مدعی‌العموم می‌تواند در توجیه کاربرد اصل ۴۹ قانون اساسی، استوری تعطیلی مغازه را مصداق امور نامشروع به‌شمار آورد؟

در غیر این صورت باید منتظر ماند تا ببینیم آیا شایعات قدیمی فسادهای اداری مجموعه مهروماه رنگ و بوی واقعیت دارند یا خیر.