شاه و شورای عالی بانک ملی

صلاح‌الدین خدیو

روزنامه‌نگار 

"اقدامات خرید سجن اکبر" نام کتاب خاطرات حبیب ثابت پاسال، سرمایه‌دار بهایی عهد پهلوی دوم است. این کتاب تنها برشی از خاطرات نامبرده را در بر می‌گیرد که مربوط به کوشش‌ها و اقدامات وی جهت خرید محل زندان بهاء الله رهبر کیش بهایی در زمستان سال ۱۳۳۲ است.

ثابت که مردی متمول و عضو محفل بهایی است، از سوی محفل و شوقی افندی مامور می‌شود با هر ترفند و وسیله‌ای، این زمین را که در نظر هم‌کیشان او مکانی مقدس است، خریداری نماید.

زمین موصوف قطعه‌ای پنج هزار متری در خیابان پانزده خرداد کنونی و در پشت بانک ملی است و جزو املاک بانک مزبور هم بوده است.

این زمین در دوره قاجار محل تکیه دولت و نیز زندان تهران موسوم به سیاهچال بوده که پس از طغیان بابی‌ها و اعدام سید محمد علی باب، مدتی محبس بهاء الله از پیروان سرسخت باب بوده است.

پس از کودتای ۲۸ مرداد بانک ملی درصدد بر می‌آید در این قطعه زمین ساخت و ساز کند و ابنیه و انبار درست نماید. پاسال با مشاهده گودبرداری‌ها و نمایان شدن دیوارهای زندان قدیم از زیر خاک، دچار تلاطم روحی شده و به هر دری می‌زند تا با کسب ملکیت زمین، باقی مانده‌های محبس را از تخریب برهاند.

وی به مقامات بانک مراجعه و خواستار خرید زمین به منظور احداث یک مرکز تجاری مرتفع به سبک ابنیه نیویورک می‌شود. اقدام او پوششی برای پنهان کردن مقاصد مذهبی‌اش بود.

شاه که دلبسته مدرنیته ابزاری و مظاهر آن نظیر آسمان خراش‌ها و برج‌ها بود، ایده ثابت را می‌پسندد.

نکته جالب اما مقاومت شورای عالی بانک ملی است که در موارد متعدد جلو اوامر شاه هم می‌ایستد. شایان ذکر است که بانک ملی در آن هنگام که هنوز بانک مرکزی تاسیس نشده بود، حکم بانک مرکزی را داشت.

 شرحی که ثابت پاسال از مواجهه با یک روند بروکراتیک پر پیچ و خم و کلافه کننده می‌دهد، در واقع وصف جامعه شناسی سیاسی آن روزگار و وجود مشروطه‌ای نیم بند و نیمه جان است.

معروف است که خودکامگی محمد رضاشاه و روند شخصی شدن قدرت و سیاست از پانزده خرداد ۱۳۴۲ شروع شد. نخست وزیرانی که پس از این دوره آمدند، بر خلاف رجال سیاسی و اسلاف استخوان‌دارشان، بله قربان گویانی بودند که عملا رئیس دفتر شاه به شمار می‌رفتند.

از قضا این امر یکی از عواملی بود که انحطاط دستگاه و نهایتا سقوط شاه را تسریع کرد. در روز واقعه، آنقدر سیاست شخصی شده بود که عملا حائلی میان موج خروشان خیابان‌ها و دربار شاه وجود نداشت.

اما در سال ۱۳۳۲ علیرغم کودتا و سرنگونی دولت مصدق، هنوز تا حدی حاکمیت قانون برقرار است. وفق خاطرات پاسال، مدیر عامل و شورای عالی بانک ملی، آن قدر قدرت و استقلال عمل داشت که بارها دستورات و توصیه‌های شاه و وزیر دربار را نادیده بگیرد.

نکته جالب دیگر تلاش خستگی ناپذیر مقامات بانک برای برگزاری مزایده‌ای پرسود برای اداره متبوع خود و پرهیز جدی از هر گونه فساد و حتی شائبه آن است. امری که بیانگر این است که فساد هم معلول احتکار قدرت و شخصی شدن آن است.

سرسختی و مقاومت شورای عالی بانک و پافشاری بر روی مصالح سازمانی و قوانین ناظر بر آن‌ها و غیر ممکن بودن دور زدن تشریفات و آئین نامه‌های موجود حتی با محمل‌ها و حیل به ظاهر قانونی، حاکی از نوعی نظم سیاسی متعهد به قانون است.

نظمی که شاه در آن هنوز به کانون و قلب سیاست تبدیل نشده و نظام سیاسی مانند دوره واپسین آن، فقیر و نحیف نشده است.

از قضا دوره رضاشاه هم شاهد دوره بندی مشابهی است. شاه پهلوی تا سال ۱۳۱۲ کم و بیش وفادار به ظواهر مشروطه بود و در میان رجالی قرار داشت که ره آورد مجالست با آن‌ها خرد جمعی است.

اما پس از سال ۱۳۱۲ که روند حذف و قتل کارگزاران اصلی رژیم نظیر تیمورتاش و داور و ...آغاز گردید، در ظاهر شاه قویتر شد.

اما این قوی شوکتی ظاهری به بهای تنهایی فزاینده او و تکیه کردن بیش از پیش بر سرنیزه سرپاس مختاری، رئیس شهربانی بدنامش تمام شد.

می‌توان گفت اگر شاه در حد دهه سی، ظواهر قانونی را مراعات و در صدد تحکیم و تمرکز قدرت و حذف تمام رقبا و سیاستمداران جدی و مستقل بر نمی‌آمد، سرنوشت متفاوتی می‌یافت.

اما شاهی که سال ۴۲ مستبد شد، سال ۵۲ با افتادن پوست خربزه "نفت" زیر پایش بیش از پیش مغرور هم شد و در اوج غرور سقوط کرد.

مخلص کلام این که، اقتدار و استقلال عمل شورا و هیات مدیره بانک که غیر از سیاست‌های پولی، شامل امور جزئی اداری هم می‌شد، فصل ممیزه‌ای است که به لحاظ جامعه شناسی سیاسی، دو گونه حکومت را از هم متمایز می‌سازد: دمکراسی معیوب زمان مصدق به قسمی دیکتاتوری تبدیل شده بود، اما هنوز چند سالی لازم داشت که به سلطانیسم و خودکامگی شخصی تبدیل شود که در آن اراده ملوکانه عملا بجای قانون می نشست.

همانگونه که حتی قانون بد از بی‌قانونی بهتر است، اقتدارگرایی بوروکراتیک هم بر حکومت شخصی ارجحیت دارد.