منشوری که "منشوری" نیست!
صلاح‌الدین خدیو
روزنامه‌نگار
جمعی از مخالفان دولت ایران در خارج از کشور، منشوری تحت عنوان "همبستگی" منتشر کرده‌اند.
قصد این یادداشت کوتاه، نه ارزیابی میزان اهمیت و جدیت آن و نه ارزش‌‌گذاری نویسندگان آن است.
بلکه کوشیده می‌شود از لابلای قسمی تحلیل محتوا، "سیاست هویت" مطلوب این متن که در سطور و میان سطور آن مستور است، واکاوی شود.
بندهای یک، دو، سه، شش و هفت به طور کلی بیانگر رهیافت بانیان آن در این زمینه است.
قبل از پرداختن به این‌ها، لازم است خاطرنشان شود که برساختن هویت ملی در یک اجتماع سیاسی به صورت کلی از دو حال خارج نیست:
در حالت اول ساختارهای سیاسی، نهادهای مدنی و احکام و قواعد الزام‌آور، اهمیت بیشتری دارند.
در حالت دوم، قومیت، مذهب، فرهنگ و روایت‌های تاریخی خاص، مبنا قرار می‌گیرند.
حالت اول، وضعیتی را ایجاد می‌کند که شهروندان به مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی که حول نهاد دولت و مرز و سرزمین شکل گرفته‌اند، حس تعلق و وفاداری دارند.
مانند ناسیونالیسم مدنی موجود در ساخت سیاسی ایالات متحده.
هابرماس این وضعیت را وطن‌دوستی مبتنی بر قانون اساسی می نامد.
بر عکس آن، هویت قومی مبتنی بر خاک و خون و زبان و مذهب است. اینجا هم ممکن است پای تاریخ و نهادهای سیاسی به میان بیاید، اما فرق در این است که ویژگی‌های انتسابی محمول در آن، راه را به روی مشارکت همگان و عضویت کامل تمام آحاد جامعه می‌بندد.
سیاست هویتی کنونی در ایران، ترکیه، عربستان، روسیه و ...با درجاتی از تفاوت، نمونەی این رهیافت است.
نکتەی دیگر این است که ممکن است میان این دو شکل هویتی، قسمی همپوشانی وجود داشته باشد و حتی در امتداد یک پیوستار نوعی بده بستان میان آن‌ها شکل گیرد.
مثلا محتمل است به مرور زمان نوعی تلقی فرهنگی از ناسیونالیسم مدنی بوجود بیاید که حول ارزش‌های شکل گرفته پیرامون آن، خودی و غیر خودی‌های تازه‌ای بیافریند.
تطورات توسعەی سیاسی در جوامعی چون بریتانیا و آمریکا از این حیث قابل تامل است.
یا این که جوامع سیاسی مبتنی بر خاک و خون به تدریج به سوی چشم‌اندازهای مدنی‌تر حرکت کنند.
مانند پلتفرم ایران برای همه ایرانیان اصلاح‌طلبان که عملا ابتر ماند.
باز می‌گردیم به بحث منشور پیش‌گفته!
در این متن اشارات واضحی به سود ناسیونالیسم مدنی، یا وطن‌پرستی مبتنی بر قانون وجود دارد.
به نظر می‌رسد که واحد تحلیل در این نوشته، مفهوم شهروند و تلقی‌های کاملا فردی از آن است.
این تلقی بقدری پررنگ است که نه فقط جنسیت، بلکه "گرایش جنسی" افراد در کنار قومیت و زبان و مذهب قرار گرفته و اعلام شده که دولت در برابر آن بی‌طرف خواهد بود.
اشاره به این نکته از این حیث مهم است که رهیافت لیبرالی افراطی نویسندگان آن را نمایان می‌سازد.
در تمام متن فقط دو بار به واژه‌های قوم و قومی ارجاع شده است. در هر دو مورد هم هم با آمدن واژگان دستچین شدەی جنسیت، گرایش جنسی و فرهنگ کنار آن، کوشیده می‌شود راه بر تفاسیر جمع‌گرایانه از آن بسته شود.
زبان متن هنگام سخن از تنوع زبانی از این هم گویاتر است: پذیرش جایگاه زبان‌های مادری بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی!
اینجا هم سخن از زبان‌های غیرفارسی نیست، بلکه بحث زبان مادری است. زبان مادری حقی شهروندی است که مطابق آموزه‌های لیبرالی و در راس آن اعلامیه جهانی حقوق بشر که بند هفت منشور به آن اشاره می‌کند، جزو حقوق ابتدایی افراد است.
ممکن است گفته شود، رهیافت لیبرالی چه عیبی دارد!
پاسخ این است که به تنهایی کافی نیست. بویژه در جوامع دارای شکاف‌های تاریخی و جاهایی که قومیت و هویت‌های جمعی متمایز، قطبی و سیاسی شده‌اند.
اساس لیبرالیسم حقوق افراد و ایدەی اولویت حق بر خیر است. یعنی دولت باید از هیچ ارزش فرهنگی خاصی پشتیبانی نکند و در زمینەی قومیت بی‌طرف باشد.
اما مشکل این است که برخی حقوق ماهیت جمعی دارند و بسیاری از رفع تبعیض‌ها بدون ملاحظەی حقوق جماعت ممکن نیست.
شوربختانه از جمع جبری حقوق افراد، حقوق جمع بدست نمی‌آید و همچنین هیج دولتی عملا نمی‌تواند دربارەی مباحث جمعی چون ارزش‌های مشترک، خیر عمومی و سبک زندگی سعادتمندانه کاملا بی‌طرف بماند.
به فرض مثال در منشور فوق تلویحا همجنس‌گرایان و اقوام کنار هم قرار هم قرار گرفته‌اند.
این در حالیست که گرایش جنسی افراد، امری فردی است و دگرباشان جنسی برای احقاق آن نیازی به "مجتمع سازی" و تشکیل "باهمستان جنسی" ندارند.
در حالی که هویت‌های اتنیکی ماهیتا جمعی‌اند و پروردن آن‌ها، محتاج تکاپوهای مشترک است.
درست است لیبرالیزم هویت ملی را از بند مذهب و قومیت رها می‌کند، اما در نهایت ممکن است ارزش‌های گروه مسلط، قلب خالی آن را پر کند.
آیزیا برلین در نقد معروف خود از روسو، خطری بالقوه را گوشزد می‌کند:
در ساماندهی اجتماعی لیبرال، این مخاطره هست که در نهایت، چیزی وجود ندارد که مانع از تبدیل ارادەی اکثریت بر اقلیت‌های آسیب‌پذیر شود.
از این رو باید ادعای وحدت‌گرایی لیبرال را با تردید نگریست و برای ترمیم آن سراغ نوعی جماعت‌گرایی دموکراتیک رفت.
لیبرالیسم برای ساخت دمکراسی حتما شرط لازم است، اما کافی نیست.
برگزیدن لیبرالیسم به عنوان رویکرد تجویزی در جوامع متکثر و چند پاره، هویت‌های قومی و مذهبی را به حوزه خصوصی می‌راند، بدون آن که درباره دلایل بروز شکافی که در سطح ملی رخ داده، راهکار مناسبی ارائه دهد.
طبیعتا بدون ارزش‌های مشترک نمی‌توان هویت ملی فراگیر و مطلوب ساخت.
خیرهای عمومی و ارزش‌های مشترک که ماهیتی جمع کننده دارند، کارخانەی تولید هویت مدنی فراگیرند.
آن‌ها کمک می‌کنند شهروندان درک ایجابی‌تری از ماهیت مدنی دولت و سرشت ملی آن داشته باشند.
چرا که ارزش‌های مشترک تبلور ماهیت مدنی دولتند. اما مشکل این است که در جوامع چندپاره، اجماعی بر سر ملی بودن دولت وجود ندارد.
به فرض مثال به ارزش‌های بنیادین کنونی نگاه کنید که مبتنی بر رهیافتی خاص از مذهب رسمی و روایتی یگانه از تاریخ معاصر و نقش محوری زبان فارسی است.
احتمال همذات پنداری مردی یزدی، اصفهانی با آن، حتما از مردی تبریزی بیشتر است.
اما احتمال این که زنی سنندجی بتواند خود را در آئینەی آن بیابد، به مراتب از زنی اهل تبریز کمتر است.
فرد تبریزی می‌تواند با بخش مذهبی هویت و روایت تاریخی آن - در برهه مشروطیت و رخدادهای پس از آن - همدلی کند، اما زن سنندجی به دلایل مذهبی، زبانی، ارزشی و جنسیتی کلا از حیطەی آن بیرون رانده شده است.
اینجاست که دمکراسی گفتگویی از طریق خلق خیرهای مشترک و فراگیر به کمک لیبرالیسم تک و تنها افتاده می‌آید.
مساله این است که مردمان دارای بینش‌ها و ارزش‌های متفاوت چگونه می‌توانند مصالحه کنند؟
اصل مصالحه کردن بخودی خود ارزش است و بر این دیدگاه ابتنا دارد که منافع و مصالح دیگران، محدودیت‌هایی نیستند که باید با امتیازات موقت و تاکتیکی بر آن‌ها غلبه کرد.
بلکه اموری مهمند که باید به آن‌ها پاسخ داد و برآورده‌شان کرد.
منشور یادشده، ظاهرا چیزی از این اصل با خود ندارد. یحتمل تنها امتیازی که به تنها عضو کرد آن داده شده، یک پرانتز است.
پرانتزی که پس از کلمەی قومی آمده و واژەی اتنیکی را در میان خود گرفته است.
به ظن قوی، گفته شده در ادبیات سیاسی کردها، قوم باری تحقیرآمیز دارد و بجای آن از اتنیک استفاده کنید!
آن‌ها هم به راه حلی میانه رو آورده و پرانتزی باز کرده‌اند.
مشکل اینجاست که پرانتز بلافاصله بسته می‌شود، در حالی که رویکرد لیبرالی به هویت، باید پرانتز بازی باشد که حالا حالاها نباید آن را بست.
*در نوشتن این مطلب از کتاب دمکراسی گفتگویی در جوامع چند قومی نوشته ایان اوفلین، ترجمه رحمان قهرمان پور بهره برده‌ام.
ارسال نظر