محاربه از منظر حقوقی

علی معصومی

حقوقدان 

با تشدید خشونت‌ها، متعاقب اعتراضات شهری خبر از صدور حکم اعدام ده‌ها تن از معترضین منتشر شد. گرچه افکار عمومی این احکام را باور نداشت و منتظر بود در مسیر تشکیل پرونده تا صدور حکم اعدام، سران قوا و مسئولین مرتبط بتوانند با ورود به موقع و تاکید بر طی روال قانونی از اجرای شتابزده حکم اعدام پیشگیری کنند. متاسفانه این انتظار بی‌نتیجه بود؛ با اعدام محسن شکاری، موجی از بهت‌ و اندوه رسانه‌ها و افکار عمومی را فراگرفت. اعدام نفر دوم، مجیدرضا رهنورد در مشهد آب پاکی را بر انتظارات افکار عمومی ریخت و خبر از عزم جزم قوه قضائیه در برخورد با معترضین داد. 

اما انتساب اتهام محاربه و صدور احکام اعدام برای  معترضین که همچنان گفته می‌شود در تهران ۸۰ نفر را شامل می‌شود، هر چقدر تلخ و دردناک بود اما این اثر را داشت که وکلا و حقوقدانان را به قوانین جزایی اسلام توجه دهد.

مجازات محاربه که از "حدود" است بر چهار نوع است؛ 

۱. گردن زدن با شمشیر که با نوعی توریه قتل نام‌گذاری شده است. سوال اینجاست، قتل یعنی چه و چگونه اتفاق می‌افتد؟

 یعنی می‌شود هر طور محکوم به حد قتل را کشت! 

۲. بدار آویختن

۳. اول قطع دست راست و سپس پای چپ 

۴. نفی بلد 

بر اساس ماده ۱۹۱ انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته و مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.

مصلوب کردن مفسد و محارب بصورت زیر انجام می‌گردد؛

الف: نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب: بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد

ج: اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

قانون می‌گوید اگر کسی محارب شناخته شد چه کسی را کشته باشد و چه نکشته باشد و یا عضو گروهی شود که با حکومت اسلامی مبارزه و مخالفت می‌کند محارب است.

بنظر می‌رسد با این تفسیر دست اندرکاران، در حال حاضر طیف‌هایی از مردم معمولی هم محارب به حساب می‌آیند!

مجازات بین گردن زدن با شمشیر و به دار آویختن و مصلوب شدن و نفی بلد که تبعید است به انتخاب قاضی است.

تصور کنید یک قاضی محاربی را اعدام کند و محارب دیگر را یک ساعت بعد تبعید کند و مدت تبعید نباید کمتر از یک سال باشد.

خوب همه این احکام شرعی و قابل اجرا است، همه متفاوت و نتایج گوناگونی در پی خواهد داشت. رجحان یکی بر دیگری را قاضی تشخیص می‌دهد.

یادم می‌آید سال ۱۳۶۸ استاد ارجمند دکتر محمود کاشانی بطور خصوصی می‌فرمود نظام حدود و قصاص و دیات مربوط به نظام قضایی دوران کهن است‌.

به هرحال حکم محاربه از آن سنخ مطالبی است که در بین فقهای شیعه تفسیرهای متعددی دارد.

از سوی دیگر قضاتی که مجری قوانینی چون محاربه هستند، باید در درجه نخست بتوانند حقوقدانان و جامعه قضایی را متقاعد نمایند.

در حال حاضر در بین جامعه حقوقی همچنان این پرسش مطرح است که محارب غیر قاتل، مستحق کدامیک از مجازات فوق است؟