بعید میدانم مجلس پاس گل طلایی به ترامپ بدهد

سید جلال ساداتیان نماینده سابق مجلس و سفیر پیشین ایران در انگلیس است که طی سال‌های اخیر به تحلیل وقایع خاورمیانه می‌پردازد.ساداتیان از جمله اعضا و بازماندگان حادثه تروریستی بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی نیز می‌باشد. بر این اساس با او درباره رابطه مجلس و دولت آینده به گفتگو پرداختیم؛

 مجلس یازدهم خود را انقلابی و ضد فساد خوانده، فکر می کنید مصادیق انقلابی و ضدیت با فساد را در چه اقداماتی نشان خواهد داد؟

ابتدا ببینیم فساد چیست؟ اگر فساد را در سوء استفاده مسئولین از موقعیت شغلی و قدرتی که نظام در راستای اجرای قانون در اختیارشان گذاشته معنا کنیم، هر گونه انحراف از مسیر صحیح در استفاده از قدرت، چه مالی و اقتصادی و چه سیاسی و امنیتی و اخلاقی می‌تواند به مفهوم فساد تلقی شود، و حتما از فساد فردی و شخصی افرادی که در خلوت خود خلافی را مرتکب می‌شوند عوارض و آثار بسیار گسترده‌تر و بیشتری را بر زندگی و محیط اجتماعی می‌گذارد کما اینکه شاهد اثرات تخریبی آنچه که تاکنون صورت گرفته، هم در بعد اقتصادی و هم در سطحی بسیار بالاتر، بر میزان سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد مردم به نظام و مسئولین، بوده و هستیم. در خصوص نمایندگان فعلی هم به مصداق شعر معروف جامی در هفت اورنگ که می‌فرماید:  ذات نایافته  از هستی بخش                                                     چون تواند که بود هستی بخش؟ خشک ابری که بود ز آب تهی                                                       ناید از وی صفت آب دهی یعنی کسانی که خود در معرض اتهام انواع فساد در دوران مسئولیت‌های قبلی بوده‌اند و امروز به یُمن گزینش شورای نگهبان که رقبا را کنار زده و شرایط را برای ورود اینگونه افراد به مجلس با کمترین آرا و کمترین میزان مشارکت مردم فراهم ساخته‌اند، چگونه می‌خواهند اصلاح امور کنند؟ مثلا کسی که در دوره قبل نتوانست با بیش از 500 هزار رای در تهران به مجلس راه یابد امروز با حدود 200 هزار رای در مجلس است!  نکته اول، در شکل‌گیری مجلس این است که اشکالات عدیده‌ای درنحوه انتخابات و شکل‌گیری آن صورت گرفت، یعنی دخالت آشکار شورای نگهبان در گزینش افراد برای ورود به صحنه رقابت انتخاباتی و حذف بسیاری از شایستگانی که با داشتن رای در نزد مردم، حضور آنان می‌توانست بر وزن و اعتبار مجلس بیفزاید. نکته دوم، در خصوص شکل‌گیری هیات رئیسه است که وقتی برخی و از جمله منتخب ریاست مجلس دارای پرونده مشخص ارائه شده به دادگاه از سوی شهردار اسبق تهران بابت تخلفات عدیده صورت گرفته در دوران شهرداری ایشان است و تکلیف آن و پاسخ به سئوالات در ذهن مردم داده نشده است، چگونه می‌توان امیدوار به رسیدگی به موارد فساد بود؟ اغلب منتخبین در حد و اندازه و سطحی ارزیابی نمی‌شوند که بتوانند برای مقابله جدی با فسادهای گسترده و سازمان یافته موجود، به آنان دلخوش بود! 

اکنون که مجلس یکدست اصولگرا و هماهنگ با شورای نگهبان است، چه اولویت‌هائی را سرلوحه اقدامات خویش قرار خواهد داد؟

 از نطق‌های اولیه تعدادی از نمایندگان و ریاست مجلس بر می‌آید که در راستای برخورد با دولت آقای روحانی از سوئی و تلاش برای نفی همه سیاست‌های گذشته و از جمله شعارهای جنگ‌طلبانه تحت عنوان تقویت مقاومت، در حالیکه ترامپ و اذنابش در شرایط دشواری قرار دارند، حرکت‌های خود را ساماندهی کرده باشند. جالب آنکه کسانی شعارهای جنگ‌طلبانه را مطرح می‌کنند که با کمترین اعتبار از سوی مردم به مجلس راه یافته‌اند و فکر می‌کنند که مجازند هر گونه هزینه‌ای را روی دست  مردم بگذارند، هر چند شرایط کشور ایجاب نمی‌کند که ایران وارد در درگیری مستقیم نظامی شود، ولو آنکه عده‌ای برای خودنمائی شعارش را بدهند!

آیا فکر می کنید مجلس یازدهم با توجه به برخورداری از حمایت جناح حاکم می‌تواند طی 4 سال پیش رو در راس امور باشد؟

  در راس امور بودن مجلس یعنی آنکه شان قانونگذاری و شان نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب با شجاعت با نمایندگان مجلس باشد. وقتی تعدادی از نهادهای شکل گرفته، برخلاف قانون اساسی قانون‌گذاری می‌کنند و از سوی دیگر، نمایندگانی که بر طبق قانون اساسی باید آزادانه راجع به همه امور ابراز و اظهار نظر کنند، به لطایف الحیل بیشتر و بیشتر تحت کنترل قرار می‌گیرند و به نماینده می‌فهمانند که اظهار نظر هزینه دارد و مثل آنچه که به آقای مطهری گفته شده که تو باید اینگونه می‌گفتی و نباید آنگونه سخن می‌گفتی! طبیعی است که جسارت اظهار نظر آزادانه از نماینده سلب شده و با ملاحظه کاری بسیار نظرات خود را تنظیم و بیان می‌کند. این چنین مجلسی قاعدتا نخواهد توانست شان و جایگاه راس امور بودن را در تصویب قوانین و همچنین در نظارت از طریق به سوال کشیدن همه بخش‌های اجرائی و قضائی و سیاسی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند را حفظ و عمل نماید، و یا با شجاعت متعرض نهادهائی شود که انحصار مجلس در قانون‌گذاری را شکسته  و دخالت‌های ناروائی در محدود ساختن حقوق ملت نموده و می‌نمایند.

در اولین نطق رئیس مجلس یازدهم شاهد انتقاد جدی وی به دولت بودیم، در یک سال و نیم پیش رو که روحانی در راس قوه مجریه است ، پیش بینی شما از تعامل 2 قوه چیست؟

بنظر می‌رسد غیر از احساسات فردی ناشی از جبران آنچه در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری سال 1396 پیش آمد، جریان حاکم اصولگرا، مداوما حملات لفظی خود را علیه دولت انجام دهد و اقداماتی که در طی 3 سال گذشته موجب فشارهائی بر دولت آقای روحانی بود، در دوره یک و نیم سال پیش رو، نیز ادامه یابد تا دولت آقای روحانی را راحت نگذارند و حملات بیشتری را علیه او صورت دهند. اما به هر صورت دو قوه مجبور به تعامل با یکدیگر در طی مدت مورد اشاره خواهند بود. رفت و آمد وزرا به مجلس قدری بیشتر از گذشته و سوال از وزرا در حد کمیسیون‌ها قدری بیشتر از گذشته خواهد شد. ولی بنا بر متوقف ساختن امور کشور نیست!

 آیا استیضاح وزرا و از حد نصاب افتادن دولت را محتمل می دانید؟

ممکن است برای اثبات خود و زهر چشم گرفتن از دولت روحانی، یکی دو وزیر را تا مرحله استیضاح به پیش ببرند، اما به نظر می‌رسد بنا بر این نیست که دولت را در شرایط مشکلات عدیده ناشی از تحریم و کرونا و ناکارآمدی‌های موجود، به فلج کامل برسانند که امور کشور مختل گردد. برخی افراد بنام فعالین سیاسی اجتماعی زمزمه استعفا برای رئیس جمهور را سر داده‌اند، اما در شرایطی که کشور منتظر سرنگونی ترامپ در چند ماه آینده است و شرایط داخل امریکا ناشی از آنست که ترامپ شانسی برای ورود مجدد به کاخ سفید را نخواهد داشت، یا روابط با اروپا در موقعیت شکننده‌ایست، بسیار بعید است که جریان اصولگرائی حاکم بر کشور و مجلس آنقدر بدسلیقه باشند که خودشان پاس گل طلائی به ترامپ بدهند و با استیضاح و ایجاد مشکلات جدی برای این دولت، موجبات پیروزی ترامپ را فراهم آورند و او را مجدد راهی کاخ سفید کنند و منافع ملی ایران را فدای امیال و خواسته‌های نفسانی خویش سازند!

 در گشایش معیشتی مردم چشم‌انداز برنامه‌های مجلس یازدهم را چگونه می‌بینید؟

شعارهای آقای قالیباف در وعده به بازنشستگان برای همسان سازی حقوق آنان با شاغلین و همچنین افزایش درآمد طبقات فرودست جامعه و کارگران از سوئی و احتمال حل مشکلاتی همانند FATF که توسط مجمع تشخیص مصلحت مسکوت گذاشته شده بود تا روابط با اروپا نیز تحت تاثیر آن از حالت نیم بند فعلی ضعیف‌تر هم گردد، (احتمالا) فعال شده و به راه حل برسد تا امتیاز آن به این مجلس و مدیریت آن داده شود. امّا اینکه فکر کنیم راه حل‌های مهمی بر روی میز قرار می‌گیرد تا امتیاز و اعتبار آن‌ها در سال پایانی دولت روحانی به این دولت داده می‌شود، خیالی بیش نیست! به عبارتی روشن‌تر، حالت کج دار و مریز با دولت فعلی تا پایان دوره‌اش، ادامه خواهد داشت. تا انتخابات سال 1400 و یک پارچگی کامل برای بدست گرفتن همه قوا، در آن شرایط آنچه را که در توان داشته باشند روی میز خواهند ریخت تا بگویند برای نجات کشور راه‌حل دارند. آیا راه‌حل واقعی که مستلزم نجات کشور از معضلات فعلی باشد در چنته دارند؟ با آنکه بعید است، ولی باید منتظر ماند و دید!

نماینده یزد در مجلس یازدهم صراحتا به برخورد شدید مجلس با دولت اشاره کرده است، آیا به اعتقاد شما رهبری به مجلس یازدهم اجازه بر خورد شدید با دولت را خواهد داد؟

کشور بازیچه دست یک نماینده نمی‌تواند باشد، ممکن است افرادی با تندروی شعارهائی را مطرح کنند و یا قصد فضاسازی داشته باشند، کما اینکه در هر دوره مجلس افرادی بوده‌اند که چنین کرده‌اند، تا خودی نشان دهند و طرفداران خود را حفظ کنند و یا طرفداران جدیدی برای خود بسازند، امّا کشور از ساختاری برخوردار است که قاعدتا باید مسیر تعیین شده‌اش طی شود و در این میان بیشترین مسئولیت متوجه رهبری است که در دوره‌های گذشته هم با همه ناملایمات سال آخر ریاست جمهوری‌ها را تحمل کرده‌اند و اجازه به هم خوردن روند و مسیر اداره کشور را نداده‌اند. در این دوره هم حتما اجازه چنین کاری را با توجه به شرایط داخلی خودمان و موقعیتی که رئیس جمهور آمریکا دارد و همچنین دیگر شرایطی که در منطقه و جهان داریم، نخواهند گذاشت که ثبات و موقعیت فعلی کشور دچار تزلزل شود. در نتیجه برخی نمایندگان، بیش از نطق‌های آتشین، نصیب دیگری نخواهند داشت!

تحولات، مصوبات و مجموع وقایع مجلس یازدهم چه تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری 1400 خواهد داشت؟

طبیعتا مجموعه کسانی که هماهنگی‌های لازم را فراهم ساختند تا مجلسی یکدست از اصولگراها تشکیل شود و در برابر انتقادات شدید داخلی و خارجی، خود را پاسخگو ندانستند، هدفی بالاتر و آن‌هم تشکیل دولتی کاملا همسو با جریان فعلی را دنبال می‌کنند و به نظر می‌رسد در این مسیر، سعی بلیغ خود را خواهند کرد که فردی همداستان را بیابند و او را مطرح کنند و اسامی‌ای هم مطرح می‌شود که بعید نیست با حداقل آرا همانند آرا مجلس، با کمترین مشارکت، آنکه را می‌خواهند به پاستور بفرستند تا آرزوی هماهنگی کامل و یکدست در امور حکومتی را کسب کنند!  بنظر می‌رسد همه چیز برای دستیابی به چنین هدفی (جدای از اینکه چه فردی انتخاب شود؟) مهیا و فراهم شده است. آیا این یکدستی حقوق مردم را تامین می‌کند؟ و آیا اصولا قادر خواهند بود یکپارچگی را تا به آخر حفظ کنند؟ سئوالات بسیار است، باید تامل کرد و دید!!!