انتصاب محسن رضایی به دبیری شعام به نفع اصلاحات است؟ ساختار محوری جای فرد محوری!
پذیرش چارچوب رسمی مذاکره از یکسو، و لحن حداکثری و تهدیدآمیز از سوی دیگر رضایی را بیشتر به یک بازیگر پراگماتیستِ نزدیک به نهاد نظامی-امنیتی بدل میکند تا نماینده جناح اصلاحطلب یا میانهرو. به بیان دیگر، این انتصاب را باید نه چرخشی ایدئولوژیک بهسوی تیم پزشکیان، بلکه تثبیت رسمی و شفاف یک هماهنگی نهادی میان قوای مختلف تصمیمگیری ارزیابی کرد.
رضایی: سیاست «هم جنگ، هم مذاکره» پایان یافته و در صورت تداوم حملات آمریکا، ایران وارد مرحله «تهاجم و انهدام کامل» خواهد شد
امیرحسین مصلی
روزنامهنگار
هر تغییر در رأس شورای عالی امنیت ملی ایران، بهخودیخود یک خبر است؛ اما وقتی این تغییر در دل جنگی نیمهتمام و آتشبسی شکننده رخ میدهد، معنایش را باید فراتر از یک جابهجایی اداری خواند. انتصاب محسن رضایی به دبیری این شورا، جانشین محمدباقر ذوالقدر، دقیقاً چنین لحظهای است.
برای فهم وزن این تغییر، باید زنجیره رویدادها را از ابتدا مرور کرد. علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، در حمله اسرائیل در پایان اسفند ۱۴۰۴ شهید شد. جانشین او، محمدباقر ذوالقدر، در پنج ماهی که این مسئولیت را برعهده داشت، هرگز حکم علنی و رسمی از سوی مجتبی خامنهای بهعنوان نماینده رهبری در شورا دریافت نکرد؛ خلأیی ساختاری که در فضای سیاسی ایران، بدون توضیح رسمی باقی ماند. اکنون، با استعفای ذوالقدر که همزمان به سمت مشاور سیاسی رهبری منصوب شده، محسن رضایی جای او را میگیرد؛ اما اینبار با دو حکم جداگانه و علنی، یکی از سوی مسعود پزشکیان بهعنوان رئیسجمهور و رئیس شورا برای سمت دبیری، و دیگری از سوی مجتبی خامنهای برای نمایندگی رهبری در همان شورا. این دوگانگیِ حکم، بهتنهایی، نکتهای قابلتأمل است که برخلاف دوره ذوالقدر که ابهام ساختاری در آن باقی مانده بود، اینبار هر دو ضلع قدرت ریاستجمهوری و رهبری بهطور رسمی و همزمان بر این انتصاب مهر تأیید زدهاند.
اما آیا این همزمانی، لزوماً به معنای چرخش وزن بهسوی پزشکیان، میانهروها و تیم حامی مذاکره است؟ پاسخ، پیچیدهتر از آن است که در نگاه نخست بهنظر میرسد.
محسن رضایی، با سابقه فرماندهی کل سپاه پاسداران در جنگ هشتساله و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهرهای اساساً محافظهکار و نزدیک به نهادهای نظامی است؛ نه یک اصلاحطلب یا میانهروی شناختهشده. مواضع اخیر او نیز تصویری دوگانه ترسیم میکند، از یکسو، در خرداد امسال، بر ضرورت پیروی تیم مذاکرهکننده از «پیام رهبری» بهعنوان چارچوب گفتوگو تأکید کرد و آمریکا را بارها به «خیانت به دیپلماسی» متهم ساخت که نشان از پذیرش اصل مذاکره، هرچند با شرایط سخت، دارد. از سوی دیگر، در تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد سیاست «هم جنگ، هم مذاکره» پایان یافته و در صورت تداوم حملات آمریکا، ایران وارد مرحله «تهاجم و انهدام کامل» خواهد شد؛ موضعی که تفاهم احتمالی با واشنگتن را به آزادسازی کامل ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران گره زد و هشدار داد دامنه درگیری میتواند تا اقیانوس هند و دریای سرخ گسترش یابد. این ترکیب پذیرش چارچوب رسمی مذاکره از یکسو، و لحن حداکثری و تهدیدآمیز از سوی دیگر رضایی را بیشتر به یک بازیگر پراگماتیستِ نزدیک به نهاد نظامی-امنیتی بدل میکند تا نماینده جناح اصلاحطلب یا میانهرو. به بیان دیگر، این انتصاب را باید نه چرخشی ایدئولوژیک بهسوی تیم پزشکیان، بلکه تثبیت رسمی و شفاف یک هماهنگی نهادی میان قوای مختلف تصمیمگیری ارزیابی کرد.
نکتهای که شاید اهمیت ساختاری بیشتری داشته باشد، تحولی است که خودِ پزشکیان به آن اشاره کرده، مذاکرهای که با رهبری جدید صورت گرفت تا اختیار اعلان جنگ و صلح، بهجای تصمیم فردی، به رأی جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی واگذار شود.
بر اساس گزارشهای موجود، این توافق نه با آستانه یکسوم، بلکه بر مبنای رأی سهچهارم اعضای شورا شکل گرفته بهشرط آنکه نمایندگان نظامی حاضر در شورا نیز در این رأیگیری مشارکت داشته باشند. این تفاوت عددی، بهجای آنکه از اهمیت ماجرا بکاهد، آن را پررنگتر میکند، آستانه سهچهارمی، اجماعی گسترده و فراجناحی را میطلبد، نه اکثریتی ساده که ممکن است حاصل یک ائتلاف موقت باشد. اگر این گزارش دقیق باشد، باید آن را نشانهای از یک تحول ساختاری واقعی خواند، انتقال تدریجی از تصمیمگیری فردمحور که در تاریخ جمهوری اسلامی عمدتاً حول اراده مستقیم رهبری شکل میگرفت، بهسوی الگویی که میتوان آن را نهادگرایی جمعی نامید؛ تحولی که شاید کمتر ناشی از یک انتخاب ایدئولوژیک، و بیشتر محصول ضرورتهای عملیِ دوران جنگ و بیثباتی رهبری پس از ترور لاریجانی باشد.
پیامد این تحول برای جریان اصلاحطلب و میانهرو، محتاطانه مثبت است، اما نه به آن قطعیتی که در نگاه نخست بهنظر میرسد.
اگر تصمیمات کلان امنیتی و سیاست خارجی، بیش از گذشته از مسیر اجماع نهادی عبور کنند، فضای مانور رئیسجمهور بهعنوان رئیس این شورا برای طرح و پیگیری گزینه دیپلماتیک، بهطور نسبی گسترش مییابد؛ چراکه او دیگر صرفاً منتظر یک تصمیم بالادستی فردی نیست، بلکه بازیگری در یک فرآیند چانهزنی نهادی است. اما این گشایش، مشروط و محدود است، تا زمانی که ترکیب اعضای شورا همچنان عمدتاً نظامی-امنیتی باقی بماند چنانکه سابقه و مواضع خودِ رضایی نشان میدهد، رأی سهچهارمی میتواند بههمان اندازه که راه را برای مذاکره باز میکند، سدی در برابر تصمیمات پرریسک صلحطلبانه نیز باشد.
بنابراین تغییرات اخیر در شعام، نه یک پیروزی قطعی برای هیچیک از دو جناح، بلکه ظهور یک الگوی تازه در ساختار قدرت ایران است، الگویی که تصمیمهای سرنوشتساز را کمتر به یک فرد، و بیشتر به سازوکاری نهادی و چندصدایی هرچند هنوز محدود به دایرهای مشخص از بازیگران واگذار میکند. اینکه این نهادگرایی نوپا، در بلندمدت بهسود دیپلماسی و اصلاحات تمام شود یا صرفاً روشی تازه برای همان توازن قدرت پیشین باشد، پرسشی است که پاسخش را نه در متن احکام انتصاب، بلکه در عملکرد همین شورا در ماههای پیشِرو باید جست.
ارسال نظر