نگاهی به تفاهم‌نامه نیروی انتظامی و آموزش و پرورش؛ امنیت دانش آموزان یا پلیسی شدن مدارس؟

تجربیات جهانی نشان می‌دهد که تمرکز بر پیشگیری، مشاوره و تقویت نهادهای اجتماعی می‌تواند مؤثرتر از نظارت پلیسی باشد

امیرحسین مصلی/ روزنامه‌نگار

در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، وزارت آموزش و پرورش و نیروی انتظامی ایران تفاهم‌نامه‌ای را با هدف تقویت امنیت، ترویج نظم و انضباط اجتماعی و کاهش آسیب‌های نوظهور در مدارس به امضا رساندند. این توافق که با حضور سرتیپ احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، امضا شد، تعهداتی مانند برگزاری کارگاه‌های فرهنگی، آموزش رانندگی، مبارزه با آسیب‌های فضای مجازی و توسعه خدمات مشاوره‌ای را برای نیروی انتظامی تعریف کرده است. کاظمی در این مراسم با تأکید بر همکاری نزدیک دو نهاد، خطاب به رادان گفت: «در هر زمینه، من سرباز شما هستم.» این اظهارات، هرچند نشانه‌ای از همسویی دو نهاد بود، اما موجی از نگرانی‌ها را درباره نفوذ نهادهای امنیتی در فضای آموزشی به راه انداخت.

با وجود اهداف اعلام‌شده برای افزایش امنیت و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان، این تفاهم‌نامه با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است.

اصلاح‌طلبان، معلمان و فعالان صنفی از احتمال پلیسی شدن فضای مدارس ابراز نگرانی کرده‌اند. روزنامه هم‌میهن در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در گزارشی نوشت که کارشناسان آموزشی معتقدند عادی‌سازی حضور پلیس در مدارس می‌تواند به جای حل مشکلات، فضای تعلیم و تربیت را تحت فشار قرار دهد.

نگرانی دیگر به تمرکز این طرح بر موضوعاتی مانند حجاب و عفاف بازمی‌گردد. اظهارات وزیر آموزش و پرورش درباره حجاب و عفاف به عنوان یک «آسیب فرهنگی» نشان‌دهنده نظارت بیشتر پلیس بر این موضوع است. 

در واکنش به این انتقادات، نیروی انتظامی رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است.

یک مقام آگاه در نیروی انتظامی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ اظهار داشت که اگر پلیس بیکار باشد که بخواهد در مدارس مستقر شود، باید به حال آن تأسف خورد. این مقام تأکید کرد که پلیس درگیر مسائل کلان‌تر مانند امنیت عمومی است و هدف از تفاهم‌نامه، صرفاً همکاری آموزشی و پیشگیرانه بوده، نه استقرار دائمی در مدارس. با این حال، این پاسخ به‌طور کامل نگرانی‌ها را برطرف نکرده، زیرا متن تفاهم‌نامه همچنان امکان ورود پلیس به مدارس برای نظارت را فراهم می‌کند. 

نگاهی به تجربیات جهانی، پیچیدگی این موضوع را بیشتر روشن می‌کند. در ایالات متحده، حضور افسران پلیس در مدارس تحت عنوان School Resource Officers از دهه‌ها پیش رایج بوده و در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی)، ۴۳ درصد مدارس حداقل یک افسر داشتند. این افسران وظایفی مانند پیشگیری از جرم و آموزش را بر عهده داشتند، اما پس از اعتراضات جرج فلوید در خرداد ۱۳۹۹ (ژوئن ۲۰۲۰)، شهرهایی مانند مینیاپولیس حضور پلیس را از مدارس حذف کردند، زیرا برخی دانش‌آموزان، به ویژه اقلیت‌ها، این حضور را تهدیدآمیز می‌دانستند. جامعه‌شناسان و روان‌شناسان هشدار داده‌اند که حضور پلیس می‌تواند اعتماد دانش‌آموزان را کاهش دهد و به پدیده‌ای به نام «خط لوله زندان» منجر شود، که در آن دانش‌آموزان تحت فشارهای انضباطی و قانونی قرار می‌گیرند. در مقابل، برنامه‌های مشاوره‌ای و نهادهای اجتماعی در این کشورها نقش مؤثری در کاهش آسیب‌ها ایفا کرده‌اند.

در ایران، این تفاهم‌نامه در حالی امضا شده که واکنش افکار عمومی بخصوص در فضای مجازی نشان‌دهنده نگرانی‌های عمومی است. کاربران از تهدید استقلال آموزشی، نظامی شدن فضای مدارس و نقض حقوق دانش‌آموزان سخن گفته‌اند.

با این حال، عدم پاسخگویی شفاف نیروی انتظامی به این انتقادات، پرسش‌هایی درباره شفافیت این طرح ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد که موفقیت این تفاهم‌نامه نیازمند تعادل بین امنیت و حفظ فضای آزاد آموزشی است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که تمرکز بر پیشگیری، مشاوره و تقویت نهادهای اجتماعی می‌تواند مؤثرتر از نظارت پلیسی باشد. در ایران نیز، بازنگری در مفاد تفاهم‌نامه، شفاف‌سازی نقش پلیس و اولویت دادن به حمایت از دانش‌آموزان به جای کنترل آن‌ها، می‌تواند از تبدیل شدن مدارس به فضایی امنیتی جلوگیری کند. در غیر این صورت، این طرح ممکن است به جای حل مشکلات، به افزایش تنش‌ها در محیط‌های آموزشی منجر شود.