تکلیف مجلس به دولت برای واگذاری بنگاه‌های دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به واگذاری بنگاه های دولتی پس از احراز صلاحیت حرفه ای و فنی کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۷ و بند الحاقی ۸ تبصره ۲ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۷ تبصره ۲؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای(۱) و(۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروههای (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

بر اساس بند الحاقی ۸؛ دولت مکلف است، بنگاههای دولتی مشمول گروه های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب  ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۷، با رعایت جزء(۲) بند(د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء(۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

بر اساس ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،  فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:

گروه یک- تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

گروه دو- فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه- فعالیتها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از:

۱) شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،

۲) شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،

۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،

۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

۵) معادن نفت و گاز،

۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،

۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،

۸) شبکه های اصلی انتقال برق،

۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،

۱۰) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،

۱۱) رادیو و تلویزیون،

تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.