ابهامات قانون جوانی جمعیت

احمد قویدل

 فعال مدنی

دلسوزان کشور هر چه فریاد کشیدند جوان‌سازی جمعیت و افزایش جمعیت باید در مسیری شکل بگیرد که منجر به افزایش جمعیتی سالم در کشور گردد. فریادشان علیرغم رسا بودن توسط تدوین کنندگان این قانون شنیده نشد. هر روز که می‌گذرد این حقیقت تلخ بیشتر روشن می‌شود که قرار نبوده است، این هشدارها اساسا شنیده شود. 

کمتر کسی است که‌ اهمیت جوان‌سازی جمعیت را درک نکند. اصل این قانون همسو با منافع عمومی کشور است. در عین حال کمتر کسی هم هست که نداند مانع عمده در مقابل فرزندآوری زوجین و یا افزایش فرزندان مشکلات اقتصادی است. بحران سالخوردگی جمعیت در ایران همزمانی نامیمونی با بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا دارد. سقوط اقشار متوسط به خط فقر و سقوط فقرا به فلاکت یک حقیت تلخ است که گذر از آن بسیار زمان‌بر است و راه‌حل فوری ندارد.

چالش‌های فراروی والدین و فرزندان در خانواده‌های تک فرزند قابل لمس است. کاهش آمار عمو، عمه، دایی، خاله در نسل بعدی هویداست. خانواده و فامیل کوچک و کوچکتر می‌شوند.

درسایه ضرورت جوان‌سازی جمعیت، متاسفانه شاهد ضمیمه شدن ممنوعیت‌ها و محدویت‌های جدی در حوزه غربالگری بیماری‌ها، سقط درمانی و پیشگیری از تولد جنین مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج با توسل به این قانون بودیم. این ضمائم بقدری تاثیرگذار است که اساسا اهداف متعالی قانون جوانی جمعیت را در مدت کوتاهی پس از اجرا زیر سوال برده است.‌

به محض تصویب قانون، یکباره شاهد جمع آوری شتاب‌زده وسایل پیشگیری از بارداری از داروخانه‌ها بودیم.‌ این در حالیست که قرص‌های ضد بارداری اساسا معروفیتش به این نام، علمی نیست. مصرف این قرص‌ها برای تنظیم هورمون‌های زنانه است که با تجویز پزشکان حتی دختران با دستور پزشک و همچنین زنان و دختران مبتلا به انواع اختلال انعقادی برای تنظیم هورمون مصرف می‌کنند. کاندوم نیز یکی از مصارفش در حوزه پیشگیری از بارداری است در حالیکه مهمترین حوزه مصرف کاندوم برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و ویروس از جمله ایدز است، که از طریق ارتباط جنسی انتقال می‌یابند. 

تاسف‌آور است که وزارت بهداشت (که بیشتر وزارت درمان است) فارغ از مصارف این وسایل در حوزه بهداشت و درمان، شرایط را برای هر نوع بارداری خواسته یا ناخواسته فراهم می‌کند.‌ این نوع سیاست‌گذاری بستر مناسبی برای افزایش سقط‌های غیرقانونی است. گناه این صدمات بی‌تردید بر گردن سیاستگذاران در سال‌های آینده سنگینی خواهد نمود.‌ زنانی که اجبارا به به مسلخ سقط‌های غیرقانونی در شرایط غیربهداشتی می‌روند. سلامتی‌شان به شدت به مخاطره می‌افتد. گذشته از آنکه این نوع محدودیت‌ها در زندگی زناشویی زوج‌ها چه تلخی‌هایی را به‌بار می‌آورد و روابط زناشویی استرس‌زا را تحمیل می‌کند. یک بی‌توجهی فاجعه‌بار به حوزه آسیب‌های اجتماعی و ارتباطات جنسی این حوزه که‌ عوارض جدی برای کشور به بار می‌آورد در این تصمیم‌ها و بخشنامه‌ها موج می‌زند. بارداری زنانی که اعتیاد دارند و یا زنانی که نان را به نرخ فروش تن بدست می‌آورند، نتیجه‌ای جز افزایش بحران در حوزه آسیب‌های اجتماعی به‌بار نخواهد آورد‌. اخبار رسمی و غیررسمی از فروش این کودکان در این حوزه انعکاس دیگری از این سیاست‌گذاری نادرست است. شاهکار بعدی مدیران کشور تشکیل قرارگاه افزایش جمعیت است. اولین سوالی که به‌ ذهن متبادر می‌شود این است که مگر طرح جوان‌سازی جمعیت جنگ است که نیاز به قرارگاه و رویکردهای نظامی دارد؟جالب توجه است که در تعابیر طنزگونه مردم، تشکیل قرارگاه معادل انتقال اتاق خواب زوجین به قرارگاه تفسیر می‌شود. در دل این طنز تلخ، حکایتی نهفته است. این حکایت کاهش جدی سرمایه اجتماعی کشور و بی‌اعتمادی مردم به دولت است. مدیران کشور اگر چوب بر می‌دارند برای افزایش جمعیت، بی‌تعارف اول دارند اعتراف می‌کنند که سرمایه اجتماعی کشور به شدت کاهش پیدا کرده است. 

مردم به خوبی درک کرده‌اند که اقتصاد با دستور کنترل نمی‌شود. ارزانی با دستور بالاترین مقامات اجرایی کشور تحقق نمی‌یابد. افزایش جمعیت بر بستر امنیت اقتصادی و نشاط اجتماعی تحقق می‌یابد.‌ یکی از آخرین اقدامات وزارت بهداشت با سوء استفاده از ابهامات موجود در قانون جوانی جمعیت حذف غربالگری بیماری‌های قابل انتقال به جنین از سامانه‌های وزارت بهداشت و بر حذر نمودن پزشکان و پرستاران از راهنمایی والدین برای پیگیری بیماری‌های قابل تشخیص در جنین است. مشخص نیست مسئولین وزارت بهداشت(بخوان وزارت درمان) با کدام افق دید و با چه کارشناسی چنین تیری به قلب جریان نوخاسته جوانی جمعیت شلیک کرده‌اند. هرچه بیشتر به این تصمیم اندیشه می‌کنیم بیشتر به این نتیجه‌‌گیری نزدیک می‌شویم که برای کارگزاران وزارت بهداشت، افزایش جمعیت به هر قیمتی مهم است. 

نگارنده بر این اعتقاد است که بدنه کارشناسی وزارت بهداشت منشاء صدور چنین دستورهایی نیست.

متاسفانه دستورهای سیاسی صادره به صورت بخشنامه در وزارت بهداشت جاری می‌گردد و عملا کارشناسان چاره‌ای جز اطاعت ندارند. اگر تولد یک کودک مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج (مانند هموفیلی، تالاسمی، سندرم دان و ...) به روایت فقها از جمله مقام معظم رهبری موجب عسر و حرج والدین است، تولد هزاران کودک با انواع معلولیت‌های جسمی و روانی که قابل تشخیص جنینی در سن تعریف شده شرعی هستند موجبات عسر و حرج دولت را فراهم می‌کند.‌ اتخاذ روش‌های ماجراجویانه و نفی دستاوردهای علم بشری برای کنترل موالید سالم در کشور گذشته از آنکه لطمات جدی به اقتصاد کشور وارد می‌آورد، بحران‌های اجتماعی جدی را به زندگی زوج‌های جوانی تحمیل می‌کند که با سیاستگذاری وزارت بهداشت از نعمت فرزند سالم محروم مانده‌اند. زندگی زوج‌های جوان در بیشتر موارد از تاب‌آوری لازم برای تحمل سختی و مشقات بزرگ نمودن فرزند بیمار برخوردار نیست. تولد کودک بیمار مبتلا به بیماری صعب العلاج یا آن‌ها را در مخاطره جدی افسردگی قرار می‌دهد یا اساسا کانون خانواده‌شان دچار تلاشی می‌گردد. 

باید اظهار امیدواری کنیم مدیران کشور به خصوص در حوزه بهداشت و درمان چشم خود را بر روی این مخاطرات قابل درک و لمس نبندند.