بیم و امید یا دولت تدبیر و امید

مرداد ۱۴۰۰ همین روزها، حسن روحانی احتمالا دو هفته‌ای است که پاستور را ترک، قبا و عبای ریاست‌جمهوری را بر رخت‌آویز آویزان کرده و در ولنجک خستگی ۸ سالی که گذشت را در می‌کند.

بیم و امید یا دولت تدبیر و امید

سرنوشت دولتی که با شعار تدبیر و امید روی کار آمد اما دوران خود را با بیم و امید سپری کرد

روزشمار پایان دولت آغاز شده است؛ ‌دولتی که با شعار تدبیر و امید آمد اما هر لحظه فعالیتش برای بدنه اجتماعی و سیاسی حامی او مصداق جدال بیم و امید بود که به نظر می‌رسد به سمت ناامیدی گسیل کرده است و احتمالا یک طرح اقتصادی و تغییر وضعیت هر چند نسبی در معیشت نیز نه تنها تغییر محسوسی در این روند ایجاد نخواهد کرد بلکه زمزمه‌های شنیده شده از فضای سیاسی خبر از تشدید شدن بحران‌ها برای دولت می‌دهد.

مرداد ۱۴۰۰ همین روزها، حسن روحانی احتمالا دو هفته‌ای است که پاستور را ترک، قبا و عبای ریاست‌جمهوری را بر رخت‌آویز آویزان کرده و در ولنجک خستگی ۸ سالی که گذشت را در می‌کند. شاید هم به رسم اغلب مقامات در دوران فراغت از مسوولیت دست به کار نوشتن روزهایی شده که در راس دولت گذرانده است. آن سوی ماجرا هم رییس‌ دولت سیزدهم بعد از اقامتی تقریبا دو هفته‌ای در پاستور، احتمالا با همراهانش در پی تدارک وعده‌های بزرگ و اتفاقات دهان پر کن به مناسبت هفته دولت در نخستین روزهای شهریورماه است. 

روزهای آغازین شهریور امسال آخرین فرصت روحانی و همراهانش برای گذراندن هفته دولت با رویکرد تحقق وعده‌های پیشین یا برداشتن گام‌های جدید است که به نظر می‌رسد روحانی دومین گزاره را انتخاب کرده و تصمیم دارد در سالِ سخت از یک نقشه راه اقتصادی رونمایی کند. در همین راستا هم در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت «از تدوین سند راهبردی «نقشه راه اقتصادی کشور» برای سال هشتم فعالیت دولت تدبیر و امید خبر داده که در هفته دولت اعلام خواهد شد و با اجرای آن حوزه‌های مختلف اقتصادی برای رونق تولید، هم‌افزا خواهند شد.» نقشه‌ راهی که قریب به ۳۵۰  و چند روز برای اجرای آن زمان دارد تا شاید قضاوت در مورد ۸ سال ریاست‌جمهوری او را تغییر داده یا دست کم تلطیف کند.
حسن روحانی پس از روزها و سال‌هایی که ایران جنبش سبز به عنوان مهم‌ترین جنبش سیاسی و اجتماعی چند دهه اخیر را از سر گذرانده‌ بود روی کار آمد؛ جنبشی که سرانجام آن به سکوت ناخواسته ختم شده‌ و محصول این سکوت هم کرختی ملال‌انگیز فضای سیاسی بود. با این حال روحانی با شعار «تدبیر و امید» و به پشتوانه اصلاح‌طلبانی که همچنان با اندک توان اجرایی در حاکمیت به مسیر اصلاح خوشبین بودند، کلید پاستور را دریافت کرد و دولتی روی کار آمد که هر روز و هر لحظه‌ آن تجلی واقعی جدال دائم بیم و امید بود. جدالی که در نهایت به سرخوردگی بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان و کنشگران این جریان سیاسی منتهی شد. 
مروری بر مجموعه اتفاقاتی که فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۹ رخ داد و احتمالا در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم دارد، همچنین قیاس آنها با مصائب دولت‌های پیش از آن‌که اغلب دچار سندرم سال آخر شدند و با ریزش و سرخوردگی بدنه اجتماعی پاستور را ترک کردند، نشان می‌دهد که به چیزی بیش از انتخاب یک رییس‌جمهوری برای اصلاح نیازمندیم. چه آنکه سعید حجاریان در یادداشت اخیرش با عنوان «خشمگین از امپریالیسم‌، ترسان از انقلاب» که در «شرق» به چاپ رسید، ‌تاکید کرد که در دوران «نه جنگ، نه مذاکره»، «نه انقلاب، نه اصلاحات» اتفاقا باید مذاکره را در خارج و داخل از سر گرفت و برای همه این مصائب که به نظر می‌رسد در هر دولت تکرار می‌شود راه‌حلی عملیاتی یافت. 

چالش‌های تکراری و تاریخی

دولت روحانی از همان ابتدا با چالش مواجه بود؛ چالش انتخاب. او در همان روزهای نخستی که بر سر کار آمد، متوجه شد که برای انتخاب وزرای مورد نظرش نه تنها با مجلس غیرهمسوی نهم مواجه است بلکه نهادهای بالادستی و مجموعه حاکمیت نیز نظرات مثبت و منفی قابل توجهی در این زمینه دارند که نمی‌توان نادیده‌شان گرفت. همان طور که محمود احمدی‌نژاد در دولت دوم طعم این چالش را به نوعی دیگر چشید و سیدمحمد خاتمی نیز دست بازی برای انتخاب نداشت. حتی در دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای نیز او به انتخاب مجدد میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر بی‌تمایل بود اما در نهایت او را انتخاب کرد. چالش انتخاب البته تنها محدود به انتخاب کابینه نبوده و نیست. اگر چه رییس‌جمهوری عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به حساب می‌آید اما موانع فراقانونی و تاثیر نهادها و اشخاص دست روسای جمهوری را بسته‌تر از آنچه حدود قانون تعیین کرده، نگه می‌دارد و چالشی میان دولت به معنای قوه مجریه و حاکمیت به وجود می‌آورد که اغلب در دوره دوم و سال‌های پایانی با تشدید فشارهای خارج از قوه مجریه، دولت‌ها را به انفعال می‌کشاند.
پس از سر و سامان گرفتن کابینه در دولت یازدهم مهم‌ترین و جدی‌ترین چالش سیاست خارجی و در راس آن اقدامات وزارت خارجه بود. رویکرد مثبت دولت روحانی و ظریف به مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای فشارهای داخلی زیادی را برای دولت به همراه آورد. فشارها به دولت بر سر رویکرد سیاست خارجی در دولت خاتمی نیز تجربه شده و با شکل و شمایلی دیگر در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز وجود داشت چه آنکه سیدمحمد خاتمی نیز در بعضی از بخش‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بود و در دولت احمدی‌نژاد نیز در حالی که از ابتدا با رویکرد «مذاکره برای مذاکره» تعامل‌های بی‌حاصلی روی داد اما کار به جایی رسید که رییس‌جمهوری در تهران از مذاکرات در عمان اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. موضوعی که باز هم اثبات می‌کرد سیاست خارجی در ید تصمیم‌سازان عالیرتبه است که البته گاهی اجرای آن را نیز برعهده می‌گیرند و اگر اجرای آن را نیز برعهده نداشته ‌باشند، نقد و مخالفت با کیفیت تعاملات و مذاکرات متوجه آنها نیست بلکه متوجه دولت‌ها است.
این فشار‌ها در دولت روحانی حتی پس از تصویب برجام در مجلس پایان نیافت بلکه در هیات و هیبتی دیگر در دوران بررسی لوایح چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف ادامه پیدا کرد. در کنار چالش‌های دولت به دلیل اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر مذاکره با غرب، حمله به سفارت عربستان به دلیل اعتراض به اعدام شیخ نمر نیز منجر به قطع روابط کامل با عربستان و ورود به چالشی جدید منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی شد.
خروج امریکا از برجام در سال ۹۷ و پس از روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده و تاثیر آن بر اقتصاد کشور که یکی، دو سال پیش از آن و متاثر از قرارداد بین‌المللی برجام امیدبخش به نظر می‌رسید نیز دولت را در تمام ۳ سال بعد از این خروج در شرایط بغرنج قرار داد. در آخر هم نفتی که با باز گشتن تحریم‌ها به سختی به فروش می‌رسید با شیوع کرونا روزهای سخت‌تری را به همراه آورد. بلبشو در بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن و... در سال‌های اخیر نیز همگی بی‌ارتباط با اقتصاد تحت تحریم نبود. تحریمی که سابقه آن اگر چه به پس از وقوع انقلاب اسلامی باز می‌گردد اما از سال ۸۵ به بعد و با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت شدت یافت و به مشکلی برای همه دولت‌های پس از آن تبدیل و چالش‌های اقتصاد تحت تحریم را ایجاد کرد که به نظر می‌رسد نمی‌توان به جز با تغییر رویکرد تصمیم‌سازان نظام نسبت به سیاست خارجی پایانی بر آن متصور بود. شرایط اقتصادی بیشترین چیزی است که در سال‌های گذشته منجر به واکنش عمومی مردم و اعتراضات خیابانی شده است. از اعتراض دی ماه ۹۶ تا اعتراضات آبان ۹۸ و همچنین مجموعه اعتراض‌ها و اعتصاب‌های اغلب صنفی در این سال‌ها نشان می‌دهد که گویا با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی، فاصله حضور معترضان در خیابان‌ها هم کوتاه‌تر شده است. البته اعتراضات با زمینه پررنگ اقتصادی که البته موانع سیاسی هم در آن دخیل است در دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به عنوان دولت پس از جنگ که سیاست تعدیل اقتصادی در پیش گرفت نیز به وقوع می‌پیوست و به چالشی برای دولت تبدیل شده ‌بود. فاصله دولت هاشمی تا روحانی اما آنچه بیشتر مردم را برای اعتراض از خانه‌ها به خیابان آورد مطالبات سیاسی بود؛ مطالباتی که یا وعده خاتمی بود و شرایط حاکمیتی امید به تحقق آن را به ناامیدی مبدل کرد یا در دولت محمود احمدی‌نژاد با تنگ‌تر شدن فضای سیاسی و برگزاری انتخابات سال ۸۸ اصلاحات را به محاق برد.
 علاوه بر آن به نظر می‌رسد که بسته شدن فضا برای کنشگران سیاسی، مدنی و رسانه‌ای نیز سرنوشت محتوم پس از همه اعتراض‌ها بوده است که اگر چه اغلب از سوی حاکمیت اعمال می‌شود اما آبرو و اعتبار دولت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دی ۹۶ و آبان ۹۸ مصداق بارز این گزاره در دولت روحانی است. این دست از فشارها در کنار اعمال قدرت گروه‌های فشار در حوزه‌های فرهنگی که در دولت روحانی نیز با لغو پی‌درپی برخی کنسرت‌ها یا نشست‌های هم‌اندیشی یا احضار و یازداشت فعالان این حوزه‌ها بروز و ظهور داشت هم اعتبار دولت را خدشه‌دار کرد. 

اقبال کوتاه و مدیریت دست و پا شکسته

در میان همه گرفتاری‌های داخلی و خارجی که دولت باید آن را مدیریت می‌کرد، آتش گرفتن سریالی اتوبوس‌های اسکانیا، زلزله از بوشهر تا کرمانشاه و آذربایجان شرقی، توفان تهران، درگیری‌های تروریستی در مرزهای شرقی و در سیستان و بلوچستان و ربوده شدن مرزبانان در این منطقه، آتش‌سوزی‌های دردناک از آتش گرفتن یک کارگاه پوشاک به شکلی فجیع تا آتش گرفتن و فرو ریختن پلاسکو، سرمازدگی محصولات کشاورزی، سیل در جنوب ایران و حتی سیل گسترده در فروردین سال ۹۸، حادثه معدن یورت، سقوط اتوبوس دانشگاه آزاد به دره، حمله تروریستی به مرقد امام و مجلس، حادثه نفتکش سانچی، حمله تروریستی به رژه ارتش در جنوب، سقوط جرثقیل در عربستان و وقوع فاجعه منا که جان باختن شهروندان ایرانی در عربستان را به دنبال داشت جملگی اتفاقاتی خارج از اراده دولت بودند که با فاصله‌هایی اندک از یکدیگر از سال ۹۲ تا ۹۸ یکی پس از دیگری رخ دادند تا علاوه بر فشارهای سیاسی که تا تهدید به عزل رییس‌جمهوری پیش رفت، دولت تقریبا هر ماه با یک حادثه یا فاجعه روبه‌رو شود. به این فهرست بلندبالا مرگ آیت‌الله هاشمی و همچنین افشای حقوق‌های نجومی را نیز می‌توان افزود که مدت‌ها دولت را سرگرم مدیریت پس‌لرزه‌های آن کرد. شیوع کووید - ۱۹ نیز تکمیل بدبیاری‌های دولت بود که تبعات اقتصادی، اجتماعی، ‌سیاسی آن سال پایانی دولت را به ‌شدت تحت تاثیر قرار داد. 

بی‌سابقه‌های تاثیرگذار

در کنار چالش‌هایی که برای اغلب دولت‌ها در شکل و فرمی متفاوت اما با ماهیتی یکسان رخ داده، دولت روحانی با بحران‌هایی هم مواجه بود که گرچه بی‌سابقه یا کم سابقه بودند اما تاثیرگذاری ژرفی به دنبال داشتند. اسیدپاشی‌های سریالی در اصفهان که فضای رعب و وحشت عجیبی ایجاد کرد، بر ملا شدن داستان متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای،  احکام سنگین زندان و اعدام برای معترضان آبان ۹۸ در این دولت صورت گرفت که خواه ناخواه بر افکار عمومی و بدنه اجتماعی این دولت مدعی حقوق شهروندی اما بی‌کارنامه تاثیر گذاشت. چه آنکه هم مدیریت مساله و هم مدیریت افکار عمومی از سوی تیم رسانه‌ای دولت با نازل‌ترین کیفیت صورت گرفت. در کنار اینها ترور سردار قاسم سلیمانی به عنوان مصداق تروریسم دولتی که خون مبارکش باعث انسجام و وحدت بی‌نظیری در داخل شد که با انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین بحرانی جدید و جدی‌تر در اعتماد عمومی ایجاد شد.

روزشمار پایان دولت آغاز شده است؛ ‌دولتی که با شعار تدبیر و امید آمد اما هر لحظه فعالیتش برای بدنه اجتماعی و سیاسی حامی او مصداق جدال بیم و امید بود که به نظر می‌رسد به سمت ناامیدی گسیل کرده است و احتمالا یک طرح اقتصادی و تغییر وضعیت هر چند نسبی در معیشت نیز نه تنها تغییر محسوسی در این روند ایجاد نخواهد کرد بلکه زمزمه‌های شنیده شده از فضای سیاسی خبر از تشدید شدن بحران‌ها برای دولت می‌دهد.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها