غلامرضا انصاری در گفتگو با مستقل‌آنلاین:

مجلس تکلیف دو لایحه پالرمو و FATF را تعیین کند

غلامرضا انصاری میگوید: این مجلس دستچین شده شورای نگهبان است، و انتظار هماهنگی با آن شورا را دارد، باید در تعیین تکلیف دو لایحه پالرمو و FATF سرعت بخشد، و با توجه به شعار سال (جهش تولید) باید بستر رقابتی شدن فضای اقتصاد و تولید را در اولویت تقنینی خود قرار دهد.

مجلس تکلیف دو لایحه پالرمو و FATF را تعیین کند

غلامرضا انصاری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از اعضای موسس حزب اتحاد ملت است که نمایندگی از حوزه مشهد در مجلس چهارم و نیز عضویت در شورای شهر چهارم را در کارنامه دارد.او همچنین سابقه ریاست بر سازمان بهزیستی در دولت اصلاحات را نیز تجربه کرده است. با او درباره چشم انداز عملکرد مجلس یازدهم و رابطه آن با دولت در سال آخر گفتگو کرده‌ایم.

 

۱- مجلس یازدهم خود را انقلابی و ضدفساد خوانده، فکر می‌کنید مصادیق انقلابی و ضدیت با فساد را در چه اقداماتی نشان خواهد داد؟

وارد دهه پنجم انقلاب شده‌ایم، باید نهادسازی‌ها را خیلی زودتر انجام می‌دادیم، تا به توسعه در قالب برنامه‌های مدون و علمی دست یابیم. شعارهای انقلاب اسلامی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. رهبران انقلاب مدینه فاضله‌ای را برای مردم تصویر نمودند، که در پرتو دست‌یابی به آن‌ها، دروازه‌های سعادت، کامیابی، رفاه اجتماعی، منزلت و کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و مردمسالاری تحقق خواهد یافت. بنیانگذار انقلاب اعلام نمودند، که: *نفی آزادی موجب سقوط بشریت است. *انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسان‌هاست. (صحیفه نور، ج ۲۱، صفحه ۴۷) *دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به تمام معنای واقعی است و هر کسی می‌تواند اظهار عقیده خودش را بکند... (صحیفه نور،ج۱،ص۴۱۰) و از آنجا که توسعه با فساد به دست نمی‌آید، فساد نیز خودبه خود رفع نمی‌گردد، همه باید کمک کنیم با آزادسازی حریم‌های ممنوعه، گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و آزاد نگاری، خواب راحت ابلیس فساد را آشفته سازیم. باید باور داشته باشیم که توسعه پشت دیوار بلند فساد نهفته و دسترسی به توسعه با عبور از آن میسر است. از آنجا که مجلس یک نهاد مدرن در جوامع توسعه یافته است، و برخاسته از دموکراسی، و دست‌یابی به دمکراسی نیازمند؛ طمانینه، آرامش، صبوری و شفقت است. اگر شعار انقلابی بودن مجلس اصولگرای یازدهم برای تحقق این شعارها و آرمان‌هاست، و به دنبال پاسداری از جمهوریت نظام، تحقق عدالت، ایجاد رفاه اجتماعی و تکریم سرمایه‌های علمی و اجتماعی است، تعریف قابل قبولی ارائه کرده‌اند. چنانچه مجلس صرفا شعار انقلابی‌گری، فرافکنی، عوام‌فریبی، تخریب رقیب و تشنج‌افکنی در فضای بین المللی و شانتاژ، شعار و تنش در عرصه داخلی ادامه حیات دهد، قطعا با تعریف اولیه انقلاب سازگاری نداشته و ارتجاعی است.

۲- اکنون که مجلس یکدست اصولگرا و هماهنگ با شورای نگهبان است، چه اولویت‌هایی را سرلوحه اقدامات خویش قرار خواهد داد؟

از آنجا که شکل‌گیری مجلس با اعمال نظارت استصوابی شکل گرفته و دستچین شده شورای نگهبان است، و انتظار هماهنگی با آن شورا را دارد، باید در تعیین تکلیف دو لایحه پالرمو و FATF سرعت بخشد، و با توجه به شعار سال (جهش تولید) باید بستر رقابتی شدن فضای اقتصاد و تولید را آماده و انحصار زدائی را در اولویت تقنینی خود قرار دهد.

۳- آیا فکر می‌کنید مجلس یازدهم با توجه به برخورداری از حمایت جناح حاکم می‌تواند طی ۴ سال پیش رو در راس امور باشد؟

پشتوانه رأی مجلس یازدهم بسیار ضعیف و پایگاه مردمی آن حداقلی است، احتمال درگیری طیف‌های حاضر اصولگرا در مجلس از رهپویان، ایثارگران، نواصولگرایان، راست سنتی، پایداری‌ها، عدالت‌خواهان ‌احمدی‌نژادی‌ها، با توجه به سیاست حذفی اصولگرایان و عدم پذیرش گفتگو و تفاهم قابل پیش‌بینی است. از آن گذشته شجاعت در اجراء قانون، حرکت خردمندانه، دفاع از حقوق مردم بستر در رأس بودن مجلس را مهیا می‌نماید. تابعیت از نهادهای فراقانونی امکان این مهم را از مجلس سلب نموده است.

۴- در اولین نطق رئیس مجلس یازدهم شاهد انتقاد جدی وی به دولت بودیم، در یک سال ونیم پیش رو که روحانی در راس قوه مجریه است، پیش بینی شما از تعامل ۲ قوه چیست؟

اعتراض به نهاد دولت در مفهوم کلان خود منطقی و پذیرفته شده می‌باشد، تفسیر اعتراض به خروج کاملا متفاوت و غیرقابل پذیرش است. می‌توان زیر چتر نظام زیست سیاسی اجتماعی داشت و به روند موجود اعتراض نمود، که در راستای تقویت نظام نیز خواهد بود. ولی تخریب و تقابل مخل حرکت رو به جلو است. نمی‌توان در یکی از ارکان نظام قرار داشت، و تخریب قوای دیگر را در عمل سامان داد. تعامل و نقد سازنده وظیفه مجلس است، تا فضا را برای کاهش بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مهیا نماید.

۵- آیا استیضاح وزرا و از حدنصاب افتادن دولت را محتمل می‌دانید؟

 

باتوجه به مشکلات اجرائی، انتخاب‌های حداقلی در دولت دوم روحانی، کمبود منابع، ضعف مدیریتی و عدم ارتباط منطقی عناصر مدیریتی، امکان استعفاء و برکناری اعضاء دولت دور از انتظار نیست. مجلس هم انگیزه باندی برای استیضاح دارد، و خروج حتی یکی از وزرای دولت را از رسمیت خواهد انداخت، و شرائط بغرنجی را در کشور ایجاد خواهد نمود.

۶- در گشایش امور معیشتی مردم چشم‌انداز برنامه‌های مجلس یازدهم را چگونه می‌بینید؟

امروزه در آسیا، کشورهائی مانند؛مالزی، اندونزی، ویتنام و حتی چین، از سیستم مرید و مرادی مدیریتی خارج شده‌اند و حداقل در مدیریت اقتصادی و اجتماعی به شدت تحت تأثیر رقابت، گردش اندیشه، یادگیری از جهان، به رسمیت شناختن افکار اجتماعی و اقتصادی رقیب، حتی مصلحت عامه را پذیرفته و به آن پروسه‌وار عمل می‌نمایند. کشور کره جنوبی حتی به مرحله پیشرفته‌ای مانند؛ آزادی رسانه، نظام منضبط حزبی و گردش قدرت نیز دست یافته است. مجلس جدید در حوزه اقتصادی با دو واقعیت مکمل روبرو است.

*واقعیت اول: شاخص‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند.

*واقعیت دوم: چشم انتظاری مردم، که طولانی‌تر شدن آن موجب بی‌ثباتی اجتماعی و کاهش امید به آینده است.

مجلس اصولگرای یازدهم در صورتی توفیق گشایش در امور معیشتی و دست‌یابی به ابزار توسعه را خواهد یافت، که عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را رقابتی و آزاد نماید فضای آرام و تعاملی داخلی و تنش‌زدائی در عرصه بین المللی را در اولویت کاری خود قرار دهد.

۷- نماینده یزد در مجلس یازدهم صراحتا به برخورد شدید مجلس با دولت اشاره کرده است، آیا به اعتقاد شما رهبری به مجلس یازدهم اجازه برخورد شدید با دولت را خواهد داد؟

 

تنها امید به جلوگیری ازحرکت‌های رادیکال، پوپولیستی، تخریبی و تقابلی مجلس با دولت و فضای سیاسی کشور در شرائط حساس بین‌المللی و بحران‌های تحریم حداکثری و پاندمی کرونا، دخالت مستقیم رهبری در جلوگیری از ایجاد تشنج و تقابل است. امید می‌رود که با این اقدام فضای آرامتری در عرصه سیاسی داشته باشیم.

۸- تحولات، مصوبات و مجموع وقایع مجلس یازدهم چه تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد داشت؟

چنانچه مجلس در راستای تحقق آرمان‌ها، برنامه‌های مدون علمی جهت خروج از بحران را داشته باشد و دست نیاز به‌سوی اندیشمندان، کارشناسان زبده و همه عناصر دلسوز وطن دراز نموده و استمداد طلبیده، و فضای دوستانه ‌و همدلی را در بستر سیاسی و اقتصادی ایجاد نماید، ظرفیت بالقوه‌ای در سرمایه‌های اجتماعی کشور برای ساماندهی امور وجود دارد و می‌تواند سبد حداقلی رأی اصولگرایان را ارتقاء داده و پایگاه مردمیشان را بازسازی نماید. چنانچه درب بر همان پاشنه همیشگی اصولگرایان در طول چهار دهه گذشته بچرخد، و تداوم حضورشان را در فضای بدون پشتوانه مردمی دنبال نمایند، و با شعار، تخریب، تهدید، حذف رقیب ادامه حیات دهند، همین پایگاه حداقلی سنتی را نیز از دست داده و آراء شان دچار ریزش حداکثری خواهد شد. چنانچه در انتخابات ۱۴۰۰ بستر رقابت آزاد و امکان حضور نخبگان پاک‌دست مهیا گردد، قطعا اصولگرایان توفیقی نصیب‌شان نخواهد شد.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها