تفاهم‌نامه‌ای در کما؛ آیا پس از تحریم مجدد ایران از سوی آمریکا، توافق امکان پذیر است؟

وضعیتی که نه صلح است و نه جنگ تمام‌عیار، هزینه‌اش را به‌آرامی بر اقتصاد و جامعه ایران تحمیل می‌کند

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که بیست‌وهفتم خرداد میان تهران و واشنگتن امضا شد و قرار بود جنگ را پایان دهد، به سرنوشت عجیبی دچار شده است.

بند سوم این سند، دو طرف را متعهد می‌کرد ظرف شصت روز، قابل‌تمدید با رضایت طرفین، به توافقی نهایی برسند؛ نکته‌ای که عباس عراقچی بارها تأکید کرده این بند به معنای «آتش‌بس شصت‌روزه» نبود، بلکه صرفاً مهلتی برای مذاکره بود. این مهلت، بیست‌وششم مرداد به پایان رسید؛ اما بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، همان روز اعلام کرد بحث مهلت اساساً «موضوعیت خود را از دست داده»، چراکه آمریکا «تنها چند هفته پس از امضا»، تفاهم‌نامه را به‌طور فاحش نقض کرده بود. ترامپ نیز، بدون اشاره به این مهلت، در پیامی کوتاه صرفاً بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد، سکوتی که خود گویای بی‌اعتنایی عملی او به چارچوب توافق است. نکته‌ای که در این میان کمتر دیده شد، اما بسیار گویاست، تنها چند روز پیش از این تاریخ، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، گفته بود اولویت اصلی واشنگتن در این جنگ، دیگر برنامه هسته‌ای ایران نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف‌کنندگان آمریکایی است، اعترافی که پرده از یک واقعیت مهم برمی‌دارد، فشار داخلی اقتصادی آمریکا، شاید بیش از هر محاسبه راهبردی، تصمیمات کاخ سفید درباره این جنگ را شکل می‌دهد.

اکنون باید به پرسش دقیق‌تری رسید، آیا تحریم‌های تازه آمریکا، که دو روز قبل اجرایی شدند، خود گونه‌ای نقض همین تفاهم‌نامه محسوب می‌شوند؟ پاسخ، با استناد به متن سند، مثبت است. بر اساس بند سوم تفاهم‌نامه، آمریکا متعهد شده بود در طول این شصت روز، نه‌تنها تحریم تازه‌ای وضع نکند، بلکه تحریم‌های موجود را نیز به‌تدریج بردارد. با این‌همه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، در تازه‌ترین اقدام خود، بیست‌ویک فرد و شانزده شرکت مرتبط با ایران، به‌همراه ده کشتی، را به فهرست تحریم افزود و بار دیگر حزب‌الله لبنان را به‌عنوان سازمانی تروریستی وابسته به نیروی قدس سپاه معرفی کرد. این اقدام را باید در امتداد یک الگوی تکرارشونده خواند، طی همین شصت روز، دست‌کم چندین دور تحریم تازه، از جمله دوری که رسانه‌های ایرانی صراحتاً آن را «نقض بند نهم تفاهم‌نامه» خواندند، علیه بانک‌ها، صرافی‌ها، شبکه‌های مالی و ناوگان نفتکش ایران اعمال شده است؛ روندی که با متن صریح تعهد آمریکا به عدم وضع تحریم تازه، در تضادی آشکار قرار دارد.

پیامد این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را باید در کنار سایر فشارهای هم‌زمان سنجید. کشوری که همین هفته، ارتباط تجاری و مالی خود را با یکی از آخرین کانال‌های کارآمدش، امارات متحده عربی، از دست داده، اکنون با موجی تازه از تحریم‌های بانکی و کشتیرانی نیز روبه‌روست؛ ترکیبی که دسترسی تهران به بازارهای مالی بین‌المللی و درآمدهای نفتی را هم‌زمان از چند جبهه محدود می‌کند. داده‌های شرکت کپلر، به نقل از رویترز، تصویر این فشار را عینی‌تر می‌کند، در حالی که در ابتدای هفته گذشته سی‌ویک کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند، روز شنبه تنها پنج کشتی حامل کالای اساسی از این مسیر گذشتند و روز یکشنبه، هیچ کشتی‌ای عبور نکرد. رابرت پیپ، استاد دانشگاه شیکاگو، این وضعیت را «آغاز نبرد هرمز» توصیف کرده که به باور او «احتمالاً ماه‌ها ادامه خواهد داشت».

در برابر این فشار فزاینده، ایران فاقد اهرم نیست؛ هرچند این اهرم‌ها هزینه‌بر و دوسویه‌اند. نخست، همین بسته‌بودن عملی تنگه هرمز، که تنها یک‌چهارم ترافیک پیش از جنگ را حفظ کرده، به‌خودی‌خود ابزار فشاری متقابل است، تا زمانی که آمریکا و متحدانش نتوانند امنیت این گذرگاه را بدون مشارکت ایران تضمین کنند، بازار جهانی انرژی نیز زیر فشار باقی می‌ماند، فشاری که همان اعتراف ونس درباره قیمت بنزین آمریکا، بازتاب مستقیم آن است. دوم، روابط تهران با چین همچنان نسبتاً دست‌نخورده باقی مانده؛ تحلیل‌ها به‌صراحت چین را «برنده بزرگ» این جنگ اقتصادی خوانده‌اند، دقیقاً به این دلیل که پکن از پیوستن به فشار حداکثری آمریکا خودداری کرده است. سوم، میانجی‌گری مستمر پاکستان و قطر، که به‌گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان «این فصل را نمی‌بندند»، کانالی دیپلماتیک، هرچند کم‌ثمر، برای تهران باقی گذاشته است.

نکته‌ای که به این تصویر پیچیدگی بیشتری می‌بخشد، واکنش ساختاری کشورهای همسایه به بسته‌ماندن هرمز است، عراق و سوریه، هر یک جداگانه، در حال پیگیری طرحی چندمیلیارددلاری با مشارکت غول نفتی شورون برای ایجاد مسیر جایگزین زمینی هستند، پروژه‌ای که اگر محقق شود، می‌تواند در بلندمدت، وزن ژئوپلیتیک اهرم هرمز را برای ایران نیز کاهش دهد؛ هشداری که تهران باید آن را در محاسبات راهبردی بلندمدت خود جدی بگیرد.

با این پیش‌زمینه، سناریوهای پیشِ‌روی احیای تفاهم‌نامه را می‌توان در سه مسیر خلاصه کرد. نخست، احیای مذاکرات از طریق میانجی‌گری فعال پاکستان و قطر، سناریویی که با توجه به فشار داخلی اقتصادی آمریکا، همان اعتراف ونس، و فرسایش اقتصادی ایران، انگیزه واقعی برای هر دو طرف فراهم می‌کند؛ اما نیازمند امتیازدهی متقابل بر سر مدیریت هرمز و توقف واقعی، نه صرفاً اعلامی، تحریم‌هاست. دوم، تداوم همین وضعیت نیمه‌جنگیِ فرسایشی، تحریم، درگیری محدود، تعلیق تجاری با همسایگان، که رابرت پیپ آن را برای ماه‌های آینده محتمل‌تر می‌داند؛ وضعیتی که نه صلح است و نه جنگ تمام‌عیار، اما هزینه‌اش را به‌آرامی بر اقتصاد و جامعه ایران تحمیل می‌کند. سوم، فروپاشی کامل و بازگشت به رویارویی گسترده، سناریویی که در صورت وقوع رویدادی پرتلفات یا خطای محاسباتی تازه در هرمز یا خلیج فارس، از حالت احتمال دور به واقعیتی نزدیک بدل خواهد شد.

پرسش واقعی این نیست که آیا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد «رسماً» مرده است یا نه؛ چنانکه یک مقام ارشد دیپلماسی ایران آن را در وضعیت «کما» توصیف کرده، حالتی که نه زندگی کامل است، نه مرگ قطعی، بلکه امکانی معلق برای احیا. پرسش واقعی این است که آیا طرفینی که هر یک، اهرم‌های فشار خود را همچنان فعال نگه داشته‌اند، انگیزه کافی برای عبور از این حالت تعلیق را نیز خواهند یافت، یا این کما، خود به وضعیت دائمی سیاست منطقه بدل خواهد شد؟