با مستعان می‌خواهید استارلینک را از کار بیندازید؟ از قانون ماهواره عبرت بگیرید!

وقتی خواسته‌ی مردم برای دسترسی به اطلاعات و ارتباط، هر بار با سدی تازه روبه‌رو شود، نتیجه نه کنترل، که مهاجرت به فناوری بعدی است

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، دوشنبه سیزدهم مهر، به خبرگزاری فارس گفت اگر استارلینک به‌عنوان ابزار جنگی به کار رود، تجهیزات و پایانه‌هایش می‌توانند در آینده «هدف مشروع نظامی» شمرده شوند. او روشن نکرد منظورش پایانه‌های داخل خانه‌های شهروندان است یا زیرساخت‌های دیگر این شبکه.

چند روز بعد نیز در همایش سکوهای اینترنتی پلیس فتا، افزود ایران برای از کار انداختن استارلینک تنها یکی از فناوری‌هایش را به کار گرفته و فناوری‌های دیگری نیز در اختیار دارد که هنوز استفاده نشده‌اند و مدعی شد ایران نخستین کشوری بود که توانست، به‌طور مدیریت‌شده، همه‌ی پایانه‌های این شبکه را از کار بیندازد.

سی‌ویک سالی که از قانون ماهواره گذشت

برای سنجش این ادعا، نیازی به حدس نیست؛ کافی است به کارنامه‌ی سیاست‌های مشابه در تاریخ نزدیک نگاه کنیم. بهمن ۱۳۷۳، مجلس قانونی برای ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره تصویب کرد و یک ماه مهلت داد تا دیش‌ها جمع شوند.

سی‌ویک سال از آن مهلت گذشته است. در هفت ماه نخست تنها یک سال، بیش از هفتصد‌هزار دیش، نهصد‌هزار گیرنده و ده‌هزار دستگاه دریافت در تهران ضبط شد؛ نیروی انتظامی با عملیاتی شبیه تکاوران، با طناب از بام‌ها خود را به ایوان‌ها می‌رساند تا دیش‌ها را پایین بکشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، سال‌ها پیش، رسماً اعلام کرد این قانون کارایی خود را از دست داده و تلاش برای قانون تازه نیز به شکست انجامید. حتی حسن روحانی، در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، در جمعی پرسیده بود، آیا می‌توان گفت فضای مجازی ممنوع است و باید همه‌ی شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند، آیا جمع‌کردن دیش‌های ماهواره اصلاً شدنی است، و اگر شد، در استان‌های مرزی چه باید کرد؟

نتیجه، به تعبیر یک تحلیل، آن شد که قبح قانون‌شکنی با ماهواره «شکسته شد» و این کار به یک هنجار عمومی بدل گشت.

الگوی فیلترینگ اینترنت نیز مسیری مشابه پیمود؛ هرچه دیوار فیلتر بلندتر شد، ابزار دورزدن آن نیز گسترده‌تر و در دسترس‌تر گردید، تا جایی که امروز استفاده از این ابزارها، در میان عموم مردم و حتی بخشی از کارگزاران همان حکومت، به رویه‌ای روزمره بدل شده است. دو تجربه، یک نتیجه‌ی یکسان به‌جا گذاشتند؛ ممنوعیتی که پشتوانه‌ی اجتماعی و جایگزین قانونی نداشته باشد، نه چیزی را حذف می‌کند، نه چیزی را مهار؛ تنها آن را به بازاری غیررسمی و پرهزینه برای مردم می‌راند.

سابقه‌ای که باید نگرانش بود

اما نگرانی اصلی از ادعای فناورانه‌ی آقامیری، نه از جنس تاریخ، که از جنس حافظه‌ی نزدیک است. فروردین ۱۳۹۹، دستگاهی به نام «مستعان ۱۱۰» رونمایی شد که رسانه‌ها ادعا کردند می‌تواند هر ویروسی را از فاصله‌ی صد متر، در پنج ثانیه، با استفاده از یک «میدان مغناطیسی» شناسایی کند.

انجمن فیزیک ایران، نهادی علمی و نه سیاسی، این ادعا را «در حد داستان‌های تخیلی» خواند؛ کاربران شبکه‌های اجتماعی ظاهر دستگاه را دستمایه طنز قرار دادند که «تشبیه در قابلمه» است! و احتمالا هزینه هنگفتی از بودجه‌ی نظامی کشور صرف ساخت آن شده بود. نکته‌ی گویا این بود که حتی در میان حامیان حکومت، عده‌ای این ادعا را نه افتخار، که ثمره‌ی فریب‌خوردن از «عوامل نفوذی» دانستند؛ دقیقاً همان واژه‌ای که اکنون باید درباره‌ی ادعاهای بی‌پشتوانه پرسید.

وقتی یک مقام رسمی ادعایی فنی مطرح می‌کند که نه مستند علمی دارد، نه در عمل قابل راستی‌آزمایی مستقل است، نتیجه، صرف‌نظر از نیت گوینده، یکسان است؛ کشور، نه در برابر دشمن، که در برابر افکار عمومی خودش و رسانه‌های جهان، به موضوع تمسخر بدل می‌شود. این خطری است که دقیقاً باید از آن پرهیز کرد، نه آنکه هر چند صباح یک‌بار، با عنوانی تازه، تکرارش کرد.

هدف مشروع نظامی یعنی چه؟

عبارت «هدف مشروع نظامی» نیز بار حقوقی سنگینی دارد که نباید سبک‌سرانه به کار رود. در حقوق بین‌الملل، هدف مشروع نظامی، تأسیسات یا تجهیزاتی است که مستقیماً در خدمت عملیات نظامی قرار گیرند؛ اما اگر این پایانه‌ها در خانه‌های شهروندان عادی نصب باشند، تبدیل‌کردن یک خانه‌ی مسکونی به هدف، به‌صرف وجود یک گیرنده‌ی اینترنتی در آن، نه‌فقط از نظر حقوقی مناقشه‌برانگیز است، که عملاً خودِ شهروندانی را که به‌دلیل قطعی‌های مکرر اینترنت، به این فناوری پناه برده‌اند، در ردیف اهداف نظامی قرار می‌دهد. این دقیقاً همان تناقضی است که حتی برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن اشاره کرده‌اند؛ اگر دولت زیرساخت پرسرعت و بدون فیلتر در اختیار مردم نگذارد، طبیعی است بخشی از همان مردم، به‌ویژه در روزهایی که اینترنت به‌طور کامل قطع می‌شود، به جایگزینی مانند استارلینک روی بیاورند. تهدید به برخورد نظامی با ابزاری که معلولِ سیاست‌های خودِ حاکمیت است، راه‌حل مسئله نیست؛ خودِ مسئله است.

خطرات زیرزمینی شدن استارلینک برای امنیت

درست همین‌جاست که منطق امنیتی این سیاست، خودش را نقض می‌کند. وقتی به‌جای قانونمندکردن استفاده‌ی شفاف شهروندان از استارلینک، مسیر تهدید و برخورد در پیش گرفته شود، نتیجه نه کاهش استفاده، که زیرزمینی‌شدن آن است؛ دقیقاً همان الگویی که با دیش ماهواره تکرار شد، بازار غیررسمی تجهیزات، واردات قاچاق، و کاربرانی که از ثبت و شناسایی می‌گریزند. تفاوت اینجاست که در نبود هرگونه چارچوب قانونی، دولت نه‌تنها نمی‌داند چه کسی، با چه دستگاهی و برای چه هدفی از این فناوری استفاده می‌کند، بلکه همین کوری اطلاعاتی، زمینه را برای پنهان‌شدن یک کاربر  واقعاً مشکوک در میان انبوه کاربران عادی فراهم‌تر می‌سازد. به بیان دیگر، سیاستی که قرار بود از تهدیدهای امنیتی جلوگیری کند، با راندن کاربران به زیرزمین، دقیقاً همان ابهامی را می‌آفریند که تشخیص یک خطر واقعی را از میان جمعیت بزرگ مصرف‌کنندگان عادی، دشوارتر می‌کند؛ ریسکی که با یک طرح شفاف و قانونی برای عرضه‌ی نظارت‌شده‌ی این سرویس، به‌مراتب کمتر خواهد بود.

پیش از رجز، بازنگری

اگر قرار باشد درسی از سی‌ویک سال نبرد با دیش، دو دهه نبرد با فیلترشکن، و یک تجربه‌ی تلخ با دستگاهی شبیه در قابلمه گرفت، آن درس این است که وقتی خواسته‌ی مردم برای دسترسی به اطلاعات و ارتباط، هر بار با سدی تازه روبه‌رو می‌شود، نتیجه نه کنترل، که مهاجرت به فناوری بعدی است. پیش از آنکه مقامی از رسانه‌ای رسمی اعلام کند به فناوری رسیده‌ایم که فلان ابزار را از کار می‌اندازد، شایسته است همان نهاد از خود بپرسد چرا باید همان خطایی را که با ماهواره و فیلترینگ آزموده و شکست خورده، این‌بار با نامی تازه تکرار کند. اگر هدف واقعاً امنیت ملی است، راه آن، نه رجزخوانی درباره‌ی هدف مشروع نظامی برای خانه‌های مردم، که وضع قاعده‌ای روشن و قانونی برای دسترسی به اینترنت پرسرعت است؛ قاعده‌ای که نیازی به دور زدن، و در پی آن، نیازی به تهدید نظامی نداشته باشد.