نخست وزیر استعفا داد؛فرانسه به بحران سیاسی و اقتصادی رفت

به گزارش مستقل آنلاین،خبرگزاری رویترز نوشت:

میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه، قرار بود روز پنجشنبه پس از رأی دادن قانونگذاران راست افراطی و چپ به سرنگونی دولت وی، استعفا دهد و دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را عمیق‌تر در بحران سیاسی فرو برد.

بارنیه، یک سیاستمدار کهنه کار که به سختی سه ماه پیش نخست وزیر شد، در صورتی که رئیس جمهور امانوئل ماکرون استعفای او را تایید کند، کوتاه مدت ترین نخست وزیر تاریخ مدرن فرانسه خواهد شد.

رسانه های فرانسوی گفتند که این دو مرد بیش از یک ساعت با یکدیگر ملاقات کردند و افزودند که بارنیه اکنون کاخ ریاست جمهوری الیزه را ترک کرده است. با این حال هنوز هیچ تایید رسمی مبنی بر استعفای او وجود ندارد.

هر نخست وزیر جدید با چالش های مشابهی روبرو خواهد شد که منجر به سقوط بارنیه شد، به ویژه پیشبرد بودجه 2025 از طریق پارلمانی عمیقاً تقسیم شده در زمانی که فرانسه نیاز به رفع مشکلات مالی عمومی دارد.

تمرکز زیادی روی خود ماکرون نیز خواهد بود، زیرا او به دنبال یافتن نخست وزیر جدید است.

سه منبع به رویترز گفتند که او قصد دارد به سرعت یک جایگزین را تعیین کند، یکی از آنها گفته است که می خواهد این کار را قبل از مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام در روز شنبه انجام دهد، که قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا و دیگر رهبران سیاسی بین المللی در آن شرکت کنند.

آشفتگی سیاسی در فرانسه باعث تضعیف اتحادیه اروپا می شود که در حال حاضر از فروپاشی دولت ائتلافی آلمان متزلزل شده است و تنها چند هفته قبل از بازگشت ترامپ به کاخ سفید رخ می دهد.

چپ تندرو و راست افراطی عصر چهارشنبه بارنیه را در یک رای عدم اعتماد به دلیل تلاش برای پیشبرد بودجه تامین اجتماعی از طریق تعلیق وضعیت بدون رای گیری، مجازات کردند.

پائولو 75 ساله پاریسی به رویترز گفت: «این نتیجه منطقی از چیزی است که فرانسه و قانونگذاران آن در حال حاضر هستند: یک آشفتگی.»

مکرون قرار بود در ساعت 8 بعد از ظهر (1900 به وقت گرینویچ) پنجشنبه برای ملت یک سخنرانی تلویزیونی داشته باشد. رسانه های فرانسوی گفتند که او حوالی ظهر با رئیس مجلس ملی و در ساعت 1400 به وقت گرینویچ با رئیس مجلس سنا دیدار خواهد کرد.

ماکرون با تصمیم سخت و تلخ مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام در ژوئن، بحران جاری را تسریع کرد. او تا سال 2027 بر سر کار است اما با درخواست های فزاینده ای برای استعفا مواجه است.

مارین لوپن از راست افراطی رالی ملی (RN) اواخر روز چهارشنبه به تلویزیون TF1 گفت: «مقصر اصلی وضعیت فعلی امانوئل ماکرون است. انحلال (مجلس در ژوئن) و سانسور (دولت) نتیجه سیاست های او و شکاف قابل توجهی است که امروز بین او و فرانسوی ها وجود دارد.»

بر اساس یک ماده قانون اساسی که هرگز مورد استناد قرار نگرفته است، نمی توان رئیس جمهور فرانسه را برکنار کرد، مگر اینکه دو سوم قانونگذاران که در دادگاه عالی تشکیل جلسه می دهند، تصمیم بگیرند که او در ایفای نقش خود شکست خورده است.

بر اساس نظرسنجی تولونا هریس اینتراکتیو برای شبکه تلویزیونی RTL، حدود 64 درصد از رای دهندگان خواهان استعفای مکرون هستند. این نظرسنجی نشان داد که اکثریت کمی از رای دهندگان برکناری بارنیه را تایید کردند، اما بسیاری از آنها نگران پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن هستند.

بر اساس قوانین قانون اساسی فرانسه، امکان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید قبل از ماه جولای وجود ندارد.

تحلیلگران SocGen در یادداشتی می‌گویند: «تا انتخابات احتمالی جدید، بی‌اطمینانی سیاسی مداوم احتمالاً ریسک دارایی‌های فرانسه را بالا نگه می‌دارد». بی‌اطمینانی سیاسی احتمالاً هم سرمایه‌گذاری و هم مخارج مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد.

بی‌اطمینانی سیاسی برای هفته‌ها سرمایه‌گذاران در اوراق قرضه و سهام فرانسه را نگران کرده است.

اوراق قرضه و سهام فرانسه روز پنجشنبه به دلیل آنچه که برخی از معامله گران می گویند سودآوری بود، پس از نتایج گسترده مورد انتظار رای عدم اعتماد افزایش یافتند. با این حال، رالی امدادی روز پنجشنبه از عدم اطمینان پیش رو برای بازارهای فرانسه نمی کاهد.

آژانس رتبه‌بندی اعتباری استاندارد اند پورز (S&P) اعلام کرد سقوط دولت فرانسه این کشور را بدون مسیر روشنی برای کاهش کسری مالی خود رها می‌کند و محتمل‌ترین نتیجه آن، بستن کمربند کمتر از برنامه‌ریزی قبلی است.

آژانس رتبه‌بندی رقیب مودیز روز چهارشنبه اعلام کرد که سقوط دولت فرانسه برای رتبه اعتباری این کشور منفی است و خطرات بار بدهی بزرگ‌تر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت را افزایش می‌دهد.