پیشنهادی برای افزایش حقوق مجدد کارمندان و بازنشستگان در سال 1401

در واکنش به طرح افزایش حقوق مجدد کارمندان و بازنشستگان دولت در سال 1401، یک اقتصاددان پیشنهاد کرد که دولت برای تامین مالی افزایش حقوق کارکنانش به‌جای چاپ اوراق املاک دولتی را بفروشد.

به گزارش مستقل آنلاین؛ مهدی پازوکی (اقتصاددان) گفت: هرگونه انتشار اوراق مشارکت یا قرضه برای تامین مالی ردیف‌های بودجه‌ای افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان را مضر و تورم‌زا می‌دانم.

پس از مطرح شدن پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان لشگری و کشوری توسط سازمان برنامه و بودجه، بسیاری کارشناسان این سوال را مطرح کردند که منابع احتمالی انجام چنین طرحی چیست؟ برخی از جمله محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) اخیرا اعلام کرد؛ دولت قصد انتشار اوراق بهادار مختلف و تامین مالی از طریق بازارهای مالی برای تامین منابع افزایش حقوق را دارد. 

مهدی پازوکی (مشاور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه) در این زمینه با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره تامین مالی افزایش حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری گفت: از نظر کارشناسی اساسا افزایش حقوق‌ها توسط دولت سیاست درستی نیست و تمام تلاش و هم و غم یک تیم کارشناسی دولتی باید جلوگیری از افزایش تورم و اصلاحات ساختاری در جهت‌ عدم بروز رانه‌های تورم‌زا در اقتصاد باید باشد. 

وی با اشاره به اینکه «البته در شرایطی که تورم بالایی داریم، افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان متناسب با تورم تنها از سر ناچاری است و تنها اقدام معقول در کوتاه مدت محسوب می‌شود» اضافه کرد: دولت توسط وزیر مستعفی کار خود حقوق‌ها را ۵۷درصد افزایش داد و در میانه راه نسبت به این تصمیم برگشت، اما در مجموع مشکل اصلیِ سیاست‌های بودجه‌ای، فقدان ظرفیت و توانایی و تجربه کارشناسی است و قطعا دولت به کارشناسان و اقتصاددانان برجسته و مشاوره‌های آن‌ها نیاز دارد. 

پازوکی با اعلام این مطلب که «بنده به عنوان کارشناس حوزه بودجه‌ای هرگونه انتشار اوراق مشارکت یا قرضه برای تامین مالی ردیف‌های بودجه‌ای افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان را مضر و تورم‌زا می‌دانم» گفت: راه‌حل درست و دقیق این است که دولت اموال مازاد خود را برای چنین مواردی به فروش برساند. هم‌اکنون نهادهایی مانند خود دفتر ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و بسیاری از دستگاه‌ها املاک و مستغلات و اموالی دارند که واگذاری و فروش آن‌ها می‌تواند به جای چاپ اوراق برای مصارفی از این دست تامین مالی کند. 

وی در پاسخ به این سوال که «آیا واگذاری این اموال برای مواردی از این دست کافی است؟» جواب داد: به هرحال دولت درحال مذاکره هسته‌ای است و احتمالا درآمدهای نفتی و صادراتی جدیدی برای دولت نیز ایجاد خواهد شد و احتمالا اگر مشکلی پیش نیاید و توافق پیش رو در دسترس باشد، از این لحاظ مشکلی نخواهیم داشت. ضمن اینکه دولت امسال اعلام کرده ما بسیاری از موانع تحریمی نفتی را پشت سر گذاشتیم و با افزایش قابل ملاحظه فروش نفت در همین سال جاری مواجه بودیم که این به معنای امکان تامین مالی مواردی مثل افزایش حقوق بازنشستگان از طریق بودجه اصلاحی است. 

 

بیش از آنکه مسئله بر سر منابع باشد، در این دولت مسئله بر سر مصارف است

 

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به نظر می‌رسد بیش از آنکه مسئله بر سر منابع باشد، در این دولت مسئله بر سر مصارف است که به دلایلی این مصارف در بودجه کنترل نمی‌شود. برای مثال اخیرا در طرحی مطرح شده که بخش برنامه و بودجه استانداری‌ها با سازمان برنامه و بودجه باید ادغام شود که این برای استقلال و وجهه کارشناسی سازمان برنامه بسیار بد است، اما این اقدام غیرکارشناسی به هرحال در دستور کار است. 

وی با تاکید بر این مطلب که نباید در افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان تامین اجتماعی و دولتی هیچ تبعیضی میان این دو گروه قرار گیرد، گفت: اگر سیاستی درست است، برای همه درست است و امیدواریم دولت در این زمینه بین حقوق‌بگیران مختلف تبعیض قائل نشود./ ایلنا

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها