مشارکت اجتماعی و قانون

احمد قویدل 

 فعال مدنی

پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی که انتطار می‌رفت با درک عمیق از ضرورت توسعه اجتماعی کشور تهیه شود توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۷ تیرماه سالگرد شهادت شهید بهشتی که از مدافعان توسعه تحزب و تشکل پذیری در کشور بود، رونمایی شد. با توجه به اشراف این مرکز پژوهشی به مشکلات سد راه توسعه کشور این انتطار وجود داشت این پیش‌نویس با رویکرد توسعه اجتماعی کشور نگاشته شود. متاسفانه در حوزه تاسیس که یکی از بخش‌های بنیادین این قانون و پیشانی توسعه‌خواهی آن است، از این هدف متعالی دور مانده است. نگارندگان این پیش نویس خواسته یا ناخواسته در دایره تنگ نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد چنان غرق شده‌اند که در یک اقدام بی‌سابقه با دادن حق رای به نهادهای امنیتی که همواره در نقش ناظر در حوزه‌های اجتماعی حضور داشتند، شائبه یک رویکرد امنیتی به نوشتن قانون در حوزه اجتماعی را تقویت نمودند. این اقدام که فاقد مختصات حقوقی در حوزه تفکیک قوا در کشور است می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در توسعه مشارکت‌های اجتماعی در کشور باشد. این قضاوت ابدا بر پایه یک رویکرد منفی به نهادهای امنیتی نیست و اتفاقا حضور آنان در جمع شورایی که مجوز فعالیت به تشکل‌های مردمی را می‌دهد یک ضرورت و مورد استقبال تشکل‌های اجتماعی است، اما حق رای چنین نهادهایی از یک سو مبنای حقوقی ندارد و از سوی دیگر با توجه به ماهیت امنیتی این نهادها حوزه اجتماعی مصون از سرایت رویکردها نخواهد بود.

 از دیگر نقاط ضعف این پیش‌نویس آن است که در محدوده مقررات ناظر بر تاسیس، ظرفیت حفظ وضع موجود را هم در ابعاد توسعه اجتماعی ندارد. تعیین حداقل سن ۲۵ سال برای متقاضیان تاسیس تشکل یک عقب‌گرد در حوزه توسعه اجتماعی است. این ایجاد‌ محدویت برای مشارکت و مدیریت جوانان در پایه‌ای‌ترین تشکل‌های اجتماعی جامعه در صورت تصویب این قانون می‌تواند توسعه اجتماعی کشور را سال‌ها به تعویق اندازد. در شرایطی که سن مجاز رای دادن در انتخابات در کشور همان سن قانونی است نمی‌دانیم با چه استدلالی جوانانی که صلاحیت انتخاب رئیس جمهور و نماینده مجلس را دارند، صلاحیت ندارند دور هم جمع شوند و تشکل اجتماعی ایجاد کنند. محروم کردن جنبش اجتماعی در حوزه‌های نیکوکاری، فعالیت‌های انسان‌دوستانه و مطالبه‌گری حقوق مردم و نظایر آن گذشته ‌از آنکه ضربه ای بزرگی بر پیکر جوان حوزه اجتماعی است، محروم نمودن جوانان از مدرسه‌هایی است که می‌تواند آنان را در حوزه مسئولیت اجتماعی تربیت نماید. در این تشکل‌های مردم‌نهاد، جوانان فرصت تمرین کار گروهی، تقسیم کار، مدیریت فعالیت‌های خیرخواهانه و شیوه مطالبه حقوق خود و حقوق شهروندان را دارند. در حالیکه بزرگترین توقع از تصویب قانون در این حوزه ایجاد سرعت در توسعه اجتماعی کشور و تشکل‌یابی مردم است، تدوین کنندگان این پیش‌نویس بدون توجه به فاصله نسلی نوجوان و جوانان در عصر ارتباطات با میانسالان جامعه و ظرفیت‌های توسعه یافته این نسل "سد مشارکت در اداره کشور" را به حکم قانون مقابل جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله را قرار داده‌اند. بی‌تردید کارشناسان حوزه تشکل‌های اجتماعی و مدیران تشکل‌های موجود کشور و از همه مهمتر وزارت ورزش و جوانان به خوبی بر ظرفیت‌های اجتماعی جوانان در فاصله سنی ۱۸ تا ۲۵ سال واقفند و متوجه می‌شوند حضور این رده سنی از جوانان به صورت متشکل در جامعه چه نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی کشور دارد. در حالیکه‌ مسئولین عالی رتبه کشور افتخار می‌نمایند مشاورین جوانی داشته باشند محروم نمودن جوانان ۱۸ تا ۲۵ سال از حق شهروندی متشکل شدن، اساسا قابل توجیه نیست.  

لازم به تصریح است ایجاد چنین محدودیتی در پیش‌نویس این قانون برای جوانان بر اساس سوء نیت خاصی صورت نگرفته و سرچشمه این خطا از آنجا ناشی می‌شود که نویسندگان پیش‌نویس نگاه خود را محدود به نظارت برحوزه سازمان‌های مردم‌نهاد فارغ از نقش آن‌ها در توسعه اجتماعی معطوف کرده‌اند. این آسیب ناشی از نگاه بوروکراتیکی است که مدیریت یک تشکل اجتماعی را شغل فرض کرده برای این شغل شرایط احراز می‌نویسد. اینکه این موسسات با پول مردم اداره می‌شود نیز ذهن اداری نویسندگان را بیشتر تحریک نموده و با استدلال حفظ پول مردم لامحاله به این منطق اداری می‌رسند که چرا پول مردم باید دست یک جوان ۱۸، ۱۹ باشد. چنانچه به خوبی قابل درک است این نگاه اساسا نمی‌تواند وفادار به اصل توسعه اجتماعی بماند. این خطا یک خطا در حوزه متدولوژی است‌. حقیت این است که وقتی چند جوان ۱۸ ساله دور هم جمع شوند حداقل ۵ سال طول می‌کشد واقعا متشکل شوند، همسو شوند و شاید بتوانند اعتماد مردم را برای اینکه به آن‌ها کمک کنند جلب نمایند. مشاهدات تجربی نشان داده است اولین لایه اجتماعی که این تشکل‌ها موفق می شوند اعتماد آن‌ها را جلب نمایند دوستان و خانواده خودشان است. منابع مالی در اختیار آن‌ها آنقدر محدود است که به حسابرسی و حساب‌کشی نمی‌انجامد و اتفاقا باید این تشکل‌ها در اولویت آموزش‌هایی باشند که‌ در بخش حقوق و تکالیف این قانون پیش بینی شده است نه آنکه از شکل‌گیری آن‌ها جلوگیری شود. در پایان باید از نویسندگان پیش‌نویس سوال کرد در مسیر آسیب شناسی این حوزه کدام فساد را در تشکل‌های جوانان کشف کرده‌اید که به سادگی قصد تصویب قانون برای محدود نمودن فعالیت اجتماعی آن‌ها را کرده‌اید. باید به جوانان فرصت داد که نقش بی‌بدیل خود را در حوزه مشارکت اجتماعی نهادمند ایفا نمایند.