تجربه‌های تلخ گذشته تکــرار نشوند

مستقل‌آنلاین / گروه سیاسی ـ هرمز شریفیان

طی سال‌های 1378، 1388، 1396 و حالا در سال 1398، در مجموع چهار دوره اعتراضی در تاریخ کشور آن‌هم طی 20 سال اخیر، پشت‌سر گذاشته شده است.

سال 1378 نماد «اعتراض دانشجویی» بود که به ماجرای «کوی دانشگاه» شهرت یافت. اعتراض دانشجویان از توقیف «روزنامه سلام» و به‌دلیل پرداختن به موضوع «قتل‌های زنجیره‌ای» آغاز شد و متاسفانه پایان خوشی نداشت و همچنان مانند یک تراژدی و زخم کهنه بر پیکره تاریخ سیاسی کشور باقی مانده است.

اعتراض‌ها در سال 88 از محدوده جنبش دانشجویی فراتر رفت و طبقه متوسط درگیر اعتراضی شدند که باورشان، پای‌مال شدن آرای‌شان پس از انتخابات ریاست جمهوری در این سال بود. آنچه پس از رخدادهای این سال بر معترضان گذشت نیاز به تکرار و بازخوانی ندارد اما خاطرات این سال نیز به شکلی تلخ در خاطره بسیاری از مردم ایران باقی مانده است.

اعتراض‌ها در سال 96 و در دی‌ماه هرچه بود و از هرکجا و توسط هرکه آغاز شد، تفاوتی عمده با دو اعتراض پیشین داشت. اعتراض‌ها در سال 96 از محدوده سیاسی خارج و به مطالباتی معیشتی ـ اقتصادی تبدیل شد و دلیل اصلی آن وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی کشور بود که پس از سال 88، هرروز بدتر و بدتر شد زیرا شمار جمعیت زیر خط فقر در جامعه ایران به‌شدت افزایش یافته است.

اعتراض‌های هفته گذشته به افزایش قیمت بنزین نیز شمایلی شبیه به اعتراض‌های سال 96 داشت اما در ابعادی وسیع‌تر و برخوردی خشن‌تر و تلفات جانی و مالی بیشتر!

درست است که جنس این 4 دوره اعتراض به لحاظ سیاسی ـ اجتماعی، تفاوت‌های بسیاری با هم دارند اما فارغ از آن، یک نکته مشترک در تمامی این اعتراض‌ها وجود دارد و آن برخوردهایی است که پس از آن‌ها با معترضان و بازداشت‌شدگان آن‌هم توسط نهادهای حکومتی شده است.

در همین رابطه اعضای کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی در دیدار با «ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه به بررسی وضعیت دستگیرشدگان پس از این اعتراض‌ها پرداختند.

«حسن نوروزی» سخنگوی این کمیسیون در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس امروز (دیروز یکشنبه سوم آذر) دیداری با رئیس قوه قضائیه خواهند داشت. قطعا موضوع بازداشتی‌های اخیر و آمار بازداشتی‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت».

او افزوده: «برخوردهای صورت گرفته "تند" بوده و این ناامنی و به آتش کشیدن‌ها قابل قبول نیست. البته طبق اعلام دادستان کل کشور ممکن است برخی "افراد بیگناه" دستگیر شده باشند. طبیعتا باید این موضوع با دقت و ظرافت مورد بررسی قرار گیرد تا کسانی که مقصر نیستند هرچه سریعتر آزاد شوند. ما نیز این موضوع را در جلسه امروز (دیروز) با آقای رئیسی مطرح خواهیم کرد».

چهار دوره اعتراضی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد ـ هرچند ممکن است از نظر ماهوی و مطالباتی، تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند اما آنچه در هر چهار آن‌ها مشترک است، نحوه برخورد با معترضان و پس از دستگیری آنان است.

متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد برخوردهای بسیار خارج از قاعده و قانون با چنین معترضانی بوده‌ایم که پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد شمار بسیار زیادی بی‌گناه در این میان آسیب‌های جدی دیدند. برای مثال قاتل دانشجوی کشته شده در حوادث سال 78 هرگز شناسایی و مجازات نشد و در سال 88 «شادروان محسن روح‌الامینی» جزو دستگیرشدگان و البته بی‌گناهانی بود که به‌دلیل رسیدگی نادرست، جان خود را در «کهریزک» از دست داد یا جوانی که در سال 96 دستگیر شده بود و خانواده‌اش توان پرداخت وثیقه 50 میلیون تومانی برای آزادی او را نداشتند و سرانجام آن جوان در یکی از زندان‌های تهران و به‌دست دو زندانی سابقه‌دار و به‌شکل بسیار دردآوری، به‌قتل رسید. همه این موارد تنها نمونه‌ای کوچک از تضییع حقوق بسیاری از معترضان بود که متاسفانه اذهان بسیاری از ایرانیان را آزرده و مشوش کرد.

تجربه نشان داده در چنین اعتراض‌هایی شمار زیادی بیگناه وجود دارند و برای همین، رسیدگی به این پرونده‌ها بهتر است توسط قضات مجرب، باتجربه و ریزبین صورت گیرد تا همچون سال‌های گذشته حقی از بیگناهی تضییع نشود و جان دستگیرشدگان به مخاطره نیفتد.

هرچند ممکن است در چنین پرونده‌هایی، ابهام‌های زیادی وجود داشته باشد اما آنچه شکی در آن نیست این است که دستگیرشدگان باید در امنیت جانی و روانی باشند و برابر با قانون، تامین این امنیت نیز تنها برعهده نهادهای قضایی و انتظامی است که در طی دوران بازداشت با دست‌گیرشدگان در ارتباط‌اند.

آنچه در دوره‌های گذشته بر دستگیرشدگان و پس از اعتراض‌ها گذشته همگی خاطراتی تلخ و ناگوار به‌دنبال داشته که بسیاری از مسئولان نظام نیز به این رخدادها اشاره کرده‌اند و امید است اکنون و با توجه به تجارب بسیار تلخ گذشته، رویه‌های دقیق‌تری توسط نهادهای ذیربط در مورد دستگیرشدگان به‌کار گرفته شود تا خدای ناکرده مانند موارد قبلی حقی از کسی ضایع نشود و جانی به‌خطر نیفتد.

چه خوب است از سوی نهادهای بالادستی از «نهاد رهبری» گرفته تا قوای سه‌گانه، کمیته‌هایی مستقل و بی‌طرف متشکل از سیاسیون، نمایندگان مجلس، وکلای مستقل و روزنامه‌نگاران و ...تعیین شوند و بر روند رسیدگی به وضعیت دستگیرشدگان نظارت داشته باشند تا بتوانند گزارش‌های دقیق خود را «بی‌واسطه» به‌دست مسئولان ارشد کشور برسانند.

چنین کمیته‌هایی نه‌تنها می‌توانند به روند تحقیق و بررسی وضعیت دستگیرشدگان کمک کنند بلکه می‌توانند به‌عنوان یک «نهاد رسمی و پاسخگو»، خانواده‌های معترضان و بازداشت‌شدگان را در فضایی همدلانه در جریان وضعیت عزیزان‌شان قرار دهند.

آنچه در سال‌های گذشته رخ‌داده و با آن روبه‌رو بوده‌ایم ــ متاسفانه همگی پر از اشتباهاتی بود که از آن‌ها به‌درستی تجربه حاصل نشده است. امیدواریم که این‌بار مسئولان ارشد نظام با دقت بیشتری روند این پی‌گیری‌ها و رسیدگی‌ها را دنبال کنند تا شاهد رخدادهای تلخ، تاسف‌بار و غیر قابل جبرانی که در گذشته روی داده، نباشیم.