کمپین ملی مدیریت اقتصادی کرونا 

مستقل آنلاین، جواد رحیم پور روزنامه‌نگار /

پاندمی کرونا، اقتصادهای جهان را با چالش بزرگ و بحران تقاضا و رکود تحمیلی روبرو کرده است. اقتصاد ایران نیز در نتیجه این رویداد، آسیب‌پذیری بزرگی را پیش روی دارد و آژیر بیکاری، تعطیلی میان مدت مراکز تولیدی و انحراف اطلاعات سرمایه‌گذاری و تورم به گوش می‌رسد.

دومینوی سقوط اقتصاد، تمام بخش‌های خدماتی و تولیدی کمتر ضروری در هنگامه بحران را فرو می‌ریزد و سیل بیکاران را راهی صحنه‌ی اقتصاد آسیب دیده می‌کند. هیچ نشانه‌ای از مدیریت اقتصادی کشور برای روبرو شدن با عوارض واقعی و بلندمدت این پاندمی دیده نمی‌شود، در واقع شوک اصلی به اقتصاد پس از اعلام خاتمه یا کاهش تهدید اصلی اپیدمی رخ خواهد داد. امکان رونق گرفتن تمام زنجیره‌های خدماتیِ متکی به حضور جمعی حداقل تا پایان سال ۹۹ وجود نخواهد داشت. هتل‌ها، رستوران‌ها، انواع مراکز آموزشی آزاد، سراهای محلات، آرایشگاه‌ها، خدمات اتومبیل به علت کاهش رفت و آمدها و کاهش استهلاک قطعات، بازارهای قطب و تخصصی مانند پوشاک و پارچه، مراکز تفریحی، خدمات حمل و نقلی هوایی و ریلی و موارد مشابه سهم عمده تقاضایشان را از دست خواهند داد. مراکز تولیدی که کالاهای لوکس و زینتی تولید می‌کنند نیز دچار آسیب خواهند شد، بسیاری از صنایع پلاستیکی ،صنایع چرم، صنایع چوب،صنایع فلزی خانگی و... با افت تقاضا و تولید مواجه می‌شوند. این کالاها انواع تقاضاهای مد را پشتیبانی می‌کنند که با کاهش حضور جمعی، تقاضایشان آسیب می‌بیند. زنجیره فعالیت‌های آسیب‌‌پذیر طولانی است.

اما فعالیت‌های رو به رشد، تقاضای مواد غذایی اصلی، برخی اقلام پرمصرف بهداشتی، خدمات الکترونیک عمومی، آموزش‌های اصلی آنلاین مانند زبان، کنکور، مهارت‌های فنی نظیر آموزش نرم‌افزارهای تخصصی و... خواهند بود.

کرونا همه علامت‌های سرمایه‌گذاری و سود مورد انتظار بازارها، قیمت‌های عمده فروشی و خرده فروشی را تغییر داده است. بنابراین نیازمند کمپین ملی مدیریت اقتصادی پسا کرونا هستیم.

نخست اینکه سیاست‌گذاری‌های مالیاتی باید تغییر کند و یا شاهد تنش در این حوزه باشیم. اصلاح نرخ‌های مالیاتی سیاست بهتری است و دوره بازگشت به فعالیت را کوتاه‌تر می‌کند.

دوم خریدهای دولتی است. این خریدها باید به سمت هوشمند شدن پیش برود و همه برندهای تولید داخل را در برگیرد تا حداقل نقطه سربه سر تولید حفظ شود.

سوم اینکه چرخ موقت اشتغال ایجاد شود. برای این کار برون سپاری‌های دولتی باید در مقیاس‌ کوچکتر و با تنوع پیمانکاران کوچک انجام پذیرد. در بخش سیاست‌های اصلی اقتصادی نیز، دولت باید از تنزل بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کند. به علاوه درپیش‌گیری سیاست‌های انقباضی و عدم پرداخت هزینه‌های تبلیغاتی اهمیت ویژه‌ای دارد. سیاست کاهش حقوق مسئولان بلندپایه، و هیئت مدیره موسسات دولتی و قطع پاداش آن‌ها نیز باید دنبال شود. هر گونه افزایش قیمت خدمات دولتی برای سال ۹۹ باید منقضی گردد و صد البته این افزایش به دوره بعد منتقل نگردد. در بخش خصوصی نیز، زنجیره‌های شغلی موقت از طریق شکستن انحصارات فراهم گردد. سلطان‌های مختلف باید سهم‌شان کوچک شود. با کوچک شدن سهم سلطان‌ها، می‌توان زنجیره‌های خدماتی متنوع و متغییر را ایجاد کرد. به طور مثال در تهران می‌توان ۲۲ شبکه توزیع محصولات کشاورزی ایجاد کرد. به جای اینکه فرضا زنجیره واردات موز و توزیع آن در اختیار چند نفر محدود باشد، می‌توان این زنجیره را باز کرد. همچنین ادارات در همکاری با صنوف مختلف، برون سپاری‌های کوچک انجام دهند و تا سقف مشخصی خدمات فنی را از واحدهای کوچک دریافت کنند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند بازاریابی مویرگی خود را در سطح پلاک‌های ساختمانی یا معابر فرعی خرد کنند و اشتغال موقت یکساله ایجاد کنند. ارائه یارانه حجم اینترنت برای توسعه فعالیت‌های شغلی آنلاین، یکی دیگر از اقدامات مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. برای کاهش تخلفات مجازی می‌توان این خدمات را از طریق صفحات دولتی ارائه کرد و با گزارش تخلف، صفحه مربوطه را سریعا تا رسیدگی کارشناسی بست. حمایت از مشاغل خانگی نیز اهمیت دارد. این حمایت باید از طریق توزیع سهم بازار صورت گیرد. در این بخش سازمان‌های مردم نهاد معتبر می‌توانند تسهیلات بین‌المللی جذب کنند که اگر فشار امنیتی برداشته شود، کاملا امکان‌پذیر است.

اقتصاد ایران به دلیل دوسال تجربه رشد منفی و ادامه روندهای گذشته با عامل تشدید کننده کرونا، در وضعیت خطرناکی قرار دارد. کیک اقتصاد ایران کاملا کوچک شده است و برای جلوگیری از شدت یافتن عمق فقر، راهی جز تقسیم کیک موجود نیست. این مرحله بدون پشتیبانی کمپین ملی_ کارشناسی مستقل قابل طراحی و اجرا نیست.