کشتار و سکوت؛ وقتی منافع منطقه‌ای بر جان مردم سودان چیره می‌شود
اگرچه نهادهای بین‌المللی (سازمان ملل، دفتر حقوق بشر، برخی دولت‌ها و کنش‌گران) بارها جنایات را محکوم کرده و هشدار داده‌اند، این محکومیت‌ها اغلب در حد بیانیه و هشدار باقی مانده‌اند؛ تحرکات واقعی برای توقف جریان سلاح، تضمین دسترسی بشردوستانه امن و تحقیقات فوری و مستقل درباره جنایات فراتر از اظهارنظرهای نمادین نبوده است. نشست‌ها و بیانیه‌ها نشان از نگرانی دارد، اما غیبت اقدام قاطع—تحریم‌های هدفمند علیه حامیان تسلیحاتی، پیگرد قضایی مستقل یا فشار نظامی-دیپلماتیک مؤثر—باعث شده که صدای بسیاری از قربانیان در عمل نادیده گرفته شود.
جهان باید بین «ابراز تأسف» و «مسئولیت‌پذیری مؤثر» تفاوت قائل شود
علی اکبر رضایی/ کارشناس ارشد روابط بین‌الملل
سودان امروز صحنه‌ی یک تراژدی انسانی است. حملات سیستماتیک و گسترده‌ای که «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) و شبه‌نظامیان وابسته انجام داده‌اند، به‌روشنی باعث قتل‌عام، اعدام‌های خلاصه، تجاوز و پیدایش قبرهای دسته‌جمعی شده — گزارش‌هایی که سازمان‌های بشردوستانه و حقوق بشری آن‌ها را «وحشتناک» و «غیرانسانی» توصیف می‌کنند. این پژوهش‌های میدانی و تصاویر ماهواره‌ای از مناطقی چون الفاشر حاکی از انباشت قربانیان، کشتارهای جمعی و بقایای خشونت سیستماتیک است.
برداشت ساده از این فاجعه این است که خشونت‌ها صرفاً نتیجه‌ی یک نزاع داخلی نیست؛ ساختارها و منافع منطقه‌ای آن را تغذیه کرده‌اند. نهادهای تحقیقاتی و حقوق بشری اسلحه‌ها و تجهیزات پیشرفته‌ای را که در اختیار طرف‌های درگیر قرار گرفته‌اند، دنبال کرده‌اند و برخی گزارش‌ها از قاچاق یا بازصادرات تسلیحاتی از طریق کشورهای منطقه خبر می‌دهند که به توان کشندگی گروه‌هایی مثل RSF افزوده است. این مسأله نه‌تنها به دوام جنگ کمک کرده، بلکه مسئولیت‌پذیری بین‌المللی درباره تأمین‌کنندگان سلاح را به پرسش کشیده است.
در کنار تأمین تسلیحاتی، رقابت‌های ژئوپلیتیک—به‌ویژه منافع اقتصادی و راهبردی بازیگران منطقه‌ای—به تشدید بحران کمک کرده‌اند. وقتی قدرت‌های منطقه‌ای با نگاه به دسترسی به بنادر، معادن طلا یا خط ساحلی دریای سرخ وارد بازی می‌شوند، هزینه‌ی نهایی را شهروندان عادی پرداخت می‌کنند؛ اردوگاه‌های آواره‌گان به آتش کشیده می‌شوند، مراکز درمانی هدف قرار می‌گیرند و میلیون‌ها نفر از خانه و زندگی خود رانده می‌شوند. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از افزایش قابل‌توجه قتل‌های قومی و هدف‌گرفتن غیرنظامیان در دارفور، نشانه‌ای از ابعاد این تراژدی است.
اما بخش تلخ ماجرا، واکنش جهان است؛ اگرچه نهادهای بین‌المللی (سازمان ملل، دفتر حقوق بشر، برخی دولت‌ها و کنش‌گران) بارها جنایات را محکوم کرده و هشدار داده‌اند، این محکومیت‌ها اغلب در حد بیانیه و هشدار باقی مانده‌اند؛ تحرکات واقعی برای توقف جریان سلاح، تضمین دسترسی بشردوستانه امن و تحقیقات فوری و مستقل درباره جنایات فراتر از اظهارنظرهای نمادین نبوده است. نشست‌ها و بیانیه‌ها نشان از نگرانی دارد، اما غیبت اقدام قاطع—تحریم‌های هدفمند علیه حامیان تسلیحاتی، پیگرد قضایی مستقل یا فشار نظامی-دیپلماتیک مؤثر—باعث شده که صدای بسیاری از قربانیان در عمل نادیده گرفته شود.
این «سکوت عملی» یا واکنش حداقلی، پیامد روشنی دارد: وقتی تامین‌کنندگان سلاح و بازیگران بیرونی هزینه‌ی حمایت نیابتی را به‌صورت ملموس حس نکنند، انگیزه‌ای برای توقف خشونت وجود نخواهد داشت و بازارهای قاچاق و مسیرهای تأمین مالی جنگ (مثل تجارت فلزات گرانبها) به کار خود ادامه می‌دهند. در چنین وضعیتی، سازوکارهای بین‌المللی حفاظت از جان غیرنظامیان—از دیپلماسی تا حقوق کیفری بین‌المللی—آسیب‌پذیر و کم‌اثر می‌شوند.
در پایان باید گفت جهان باید بین «ابراز تأسف» و «مسئولیت‌پذیری مؤثر» تفاوت قائل شود. خواسته‌های حداقلی اما فوری عبارت‌اند از: باز کردن گذرگاه‌های امن برای کمک‌های بشردوستانه تحت ضمانت بین‌المللی، اجرای کامل و پیگردانِ تحریم‌های تسلیحاتی و نظارت بر مسیرهای قاچاق سلاح، راه‌اندازی تحقیقات بین‌المللی مستقل درباره اتهامات نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت، و تحمیل هزینه‌های سیاسی و اقتصادی واقعی بر بازیگران و کشورهایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ادامه‌ی کشتار کمک می‌کنند. تا وقتی اقدامات ملموس جایگزین بیانیه‌های تسلیمی نشود، تنها نتیجه تداوم تراژدی برای مردم بی‌گناه خواهد بود — و این مایۀ تحقیر وجدان جمعی ماست.
ارسال نظر