تحریم‌های یکجانبه، مشروعیت حقوقی و چالش‌های حقوق بشر: تجربه ایران و عراق

حقوق بشر در برابر تحریم‌های یکجانبه کجا ایستاده است؟ 

نیروانا مهرآیین دکترای حقوق بین الملل

تحریم‌های اقتصادی و تجاری، به‌عنوان ابزارهایی در سیاست خارجی کشورها، همواره یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات در روابط بین‌الملل بوده‌اند. این تحریم‌ها در ذات خود نوعی فشار غیرمستقیم بر دولت‌ها یا نهادهای اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شوند و می‌توانند شامل محدودیت‌های تجاری، بانکی، سرمایه‌گذاری، مسدودسازی دارایی‌ها و حتی محدودیت‌های حمل‌ونقل و انرژی باشند. کشورهای جهان از این ابزار برای اعمال نفوذ، تغییر رفتار دولت‌ها، مقابله با تهدیدهای امنیتی یا تأمین منافع ملی خود استفاده می‌کنند.

در شرایطی که تحریم‌ها بر اساس تصمیم جمعی و مصوبه سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل وضع شوند، مشروعیت قانونی و بین‌المللی پیدا می‌کنند.

منشور سازمان ملل متحد، به ویژه فصل هفتم منشور، به شورای امنیت اختیار می‌دهد تا در صورت تهدید صلح و امنیت جهانی، اقداماتی از جمله تحریم اقتصادی علیه کشورها اعمال کند. تحریم‌هایی که به این شکل وضع می‌شوند، هم جنبه قانونی دارند و هم امکان کنترل و نظارت بین‌المللی بر آثار آن‌ها فراهم است.

با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از تحریم‌ها یکجانبه و بدون مصوبه بین‌المللی اعمال شده‌اند، یعنی یک کشور، بدون هماهنگی یا تأیید جامعه بین‌الملل، اقدام به محدودسازی اقتصادی و سیاسی کشور دیگر می‌کند. این نوع تحریم‌ها غالباً با هدف پیشبرد منافع ملی، فشار بر دولت‌ها یا تغییر سیاست‌های آنها اعمال می‌شوند و پیامدهای گسترده‌ای بر سطح حقوق بین‌الملل، سیاست‌های جهانی و زندگی مردم عادی دارند.

تحریم‌های یکجانبه، به‌ویژه وقتی توسط کشورهایی با قدرت اقتصادی و سیاسی بالا مانند ایالات متحده اعمال می‌شوند، می‌توانند چند لایه اثرگذاری داشته باشند:
1. لایه حقوقی: این تحریم‌ها معمولاً بدون پشتوانه قانونی بین‌المللی هستند و می‌توانند اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نقض کنند. از منظر حقوق بین‌الملل، هیچ کشور مستقلی حق ندارد بدون اجماع یا تصمیم نهادهای بین‌المللی، علیه کشوری دیگر اقدام اقتصادی کند.
2. لایه سیاسی: تحریم‌های یکجانبه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک هستند. کشور تحریم‌کننده با ایجاد محدودیت‌های اقتصادی و تهدید به انزوا، تلاش می‌کند دولت هدف را به تغییر رفتار یا سیاست خود وادار کند. این فشارها می‌توانند روابط بین کشورها را متشنج کرده و منجر به تنش‌های منطقه‌ای و جهانی شوند.
3. لایه انسانی و اجتماعی: مهم‌ترین و اثرگذارترین جنبه تحریم‌های یکجانبه، اثر بر مردم عادی کشور هدف است. محدودیت در دسترسی به کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات آموزشی و اقتصادی می‌تواند بحران‌های انسانی ایجاد کند.

بر خلاف تحریم‌های جمعی که تحت نظارت بین‌المللی قرار دارند و تلاش می‌شود اثرات انسانی آنها کنترل شود، تحریم‌های یکجانبه معمولاً فاقد چنین سازوکارهایی هستند و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
تجربه ایران و عراق به‌خوبی نشان می‌دهد که تحریم‌های یکجانبه، علی‌رغم اهداف سیاسی اعلام‌شده، می‌توانند بیشترین فشار را بر مردم عادی و گروه‌های آسیب‌پذیر وارد کنند، و اثر واقعی آن بر دولت و نهادهای سیاسی کشور هدف کمتر باشد. در ایران، تحریم‌های آمریکا طی چهار دهه گذشته محدودیت‌های گسترده بانکی، نفتی و صنعتی ایجاد کرده و زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در عراق، تحریم‌های دهه ۱۹۹۰ باعث بحران شدید غذایی و پزشکی شد و سازمان‌های حقوق بشری آن را «تحریم ضد انسانی» توصیف کردند.
۱. چارچوب حقوق بین‌الملل و مشروعیت تحریم‌ها
بر اساس حقوق بین‌الملل، به ویژه منشور سازمان ملل متحد، تحریم‌ها باید از طریق نهادهای بین‌المللی اعمال شوند. شورای امنیت سازمان ملل طبق فصل هفتم منشور، اختیار دارد که در صورت تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، اقداماتی مانند تحریم اقتصادی، تجاری یا دیپلماتیک را علیه کشورها تصویب کند. این تحریم‌ها، به دلیل تصویب جمعی و پشتوانه حقوقی بین‌المللی، مشروعیت دارند و از منظر حقوق بین‌الملل پذیرفته شده‌اند. اما تحریم‌های یکجانبه که توسط یک کشور علیه کشور دیگر اعمال می‌شود، اغلب بدون مصوبه شورای امنیت و صرفاً با هدف پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی کشور تحریم‌کننده است. این تحریم‌ها محل مناقشه شدید در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر هستند، زیرا:
1. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نقض می‌کنند.
2. می‌توانند حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم کشور هدف را محدود کنند، از جمله حق دسترسی به غذا، دارو، آموزش و خدمات اساسی.
3. ممکن است با معاهدات و مقررات بین‌المللی اقتصادی و تجاری مانند قوانین سازمان تجارت جهانی در تضاد باشند.

۲. تجربه تاریخی ایران: تحریم‌های یکجانبه آمریکا
تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سال ۱۹۷۹ و پس از انقلاب ایران و گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران آغاز شد. این تحریم‌ها ابتدا شامل محدودیت‌های مالی و تجاری بود، اما به مرور دامنه وسیعی یافت:
دهه ۱۹۸۰: اعمال تحریم‌های اولیه بر دارایی‌های ایران در آمریکا و محدودیت تعاملات بانکی.
دهه ۱۹۹۰: تحریم‌های گسترده علیه صادرات نفت، بخش انرژی، بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که در تجارت جهانی فعال بودند.
۲۰۱۰-۲۰۱۵: اعمال تحریم‌های شدیدتر برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، شامل تحریم‌های بانکی و نفتی، محدودیت صادرات فناوری و تجهیزات صنعتی.
۲۰۱۸: خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه، شامل تحریم‌های بانکی، انرژی، صنعت پتروشیمی و صادرات غیرنفتی.
پیامدهای این تحریم‌ها فراتر از دولت ایران بود. مردم عادی بیشترین فشار را تحمل کردند: کاهش دسترسی به داروهای حیاتی، محدودیت کالاهای اساسی، افزایش تورم و بحران‌های اقتصادی گسترده. تحلیلگران حقوق بشر این تحریم‌ها را نقض آشکار حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم می‌دانند، زیرا تحریم‌ها بیشتر از اینکه دولت را هدف قرار دهند، زندگی روزمره مردم را مختل کردند.
۳. تجربه عراق: تحریم‌ها و بحران انسانی
عراق نیز نمونه دیگری است که نشان می‌دهد تحریم‌های گسترده حتی با هدف امنیتی، می‌توانند به فاجعه انسانی منجر شوند:
پس از حمله عراق به کویت در ۱۹۹۰، شورای امنیت تحریم‌هایی علیه عراق وضع کرد که مشروعیت بین‌المللی داشت. اما تحریم‌هایی که پس از جنگ اول خلیج فارس تا سال ۲۰۰۳ ادامه یافت، شامل محدودیت‌های شدید اقتصادی و تجاری بود که تأثیر گسترده‌ای بر زندگی مردم عراق گذاشت. سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری مانند دیده‌بان حقوق بشر و یونیسف اعلام کردند که تحریم‌ها باعث کاهش شدید دسترسی مردم به غذا، آب، دارو و خدمات پزشکی شده و به بحران انسانی انجامیده است. این تجربه نشان می‌دهد که تحریم‌های یکجانبه و گسترده حتی اگر ظاهراً اهداف امنیتی داشته باشند، می‌توانند نقض آشکار حقوق بشر باشند.
۴. سکوت جامعه جهانی: تحلیل علل
با وجود این تحریم‌ها و پیامدهای انسانی، جامعه جهانی در برابر تحریم‌های یکجانبه، اغلب سکوت کرده است. این سکوت چند علت دارد:
1. قدرت سیاسی و اقتصادی کشور تحریم‌کننده: ایالات متحده با نفوذ گسترده خود در سازمان‌های بین‌المللی، بانک‌ها و نظام مالی جهانی، توانایی اعمال فشار یکجانبه را دارد و دیگر کشورها معمولاً از مواجهه مستقیم با آن اجتناب می‌کنند.
2. تعارض منافع اقتصادی: بسیاری از کشورها در حوزه تجارت و انرژی با قدرت‌های بزرگ روابط اقتصادی دارند و نقد تحریم‌ها می‌تواند به ضرر منافع خودشان تمام شود.
3. پیچیدگی دیپلماتیک و نیاز به اجماع: محکومیت یک تحریم یکجانبه نیازمند اجماع بین‌المللی است، اما اختلاف دیدگاه‌ها و اولویت‌های سیاسی کشورها این امر را دشوار می‌کند.
4. رقابت‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های دوقطبی: تحریم‌ها اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی توجیه می‌شوند و انتقاد از آن‌ها، به معنای مقابله با یک کشور قدرتمند تلقی می‌شود.
نتیجه این عوامل، ایجاد یک خلأ حقوقی و سیاسی است: تحریم‌های یکجانبه بدون مشروعیت قانونی اعمال می‌شوند، اما هیچ مکانیسم الزام‌آور برای جلوگیری یا جبران آن‌ها وجود ندارد.
۵. پیامدهای انسانی و حقوق بشر
تحریم‌های یکجانبه بر ایران و عراق نشان دادند که:
مردم عادی بیشترین هزینه را پرداخت می‌کنند: کاهش دسترسی به غذا، دارو، خدمات درمانی، آموزش و اشتغال.
حقوق بشر نقض می‌شود: بر اساس اصول بین‌المللی، تحریم‌هایی که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ممکن است نقض حقوق بشر و حقوق اقتصادی و اجتماعی محسوب شود.
تشدید نابرابری و بحران‌های اجتماعی: تحریم‌ها معمولاً گروه‌های آسیب‌پذیر، زنان، کودکان و سالمندان را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهند
تحریم‌های یکجانبه، به‌ویژه هنگامی که بدون پشتوانه بین‌المللی اعمال می‌شوند، نه تنها اقتصاد کشور هدف را مختل می‌کنند، بلکه نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و گروه‌های آسیب‌پذیر را به شکل نامتناسب تحت فشار قرار می‌دهند. زنان، کودکان، سالمندان و افراد کم‌توان به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و کاهش خدمات عمومی، بیشترین آسیب را می‌بینند.
اثرات بر زنان: تحریم‌ها غالباً اشتغال زنان را هدف مستقیم یا غیرمستقیم قرار می‌دهند. برای مثال، در ایران، تحریم‌های بانکی و نفتی موجب کاهش درآمد ملی و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها شد؛ این موضوع زنان شاغل در صنایع کوچک و متوسط را بیش از دیگران تحت فشار قرار داد، زیرا اغلب این زنان در بخش‌های خدماتی و تولیدی فعالیت می‌کردند. محدودیت در واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی نیز باعث شد زنان باردار و مادران، خدمات بهداشتی و مراقبت‌های پیش از زایمان را به سختی دریافت کنند. در عراق، طی تحریم‌های دهه ۹۰، زنان نقش‌های حمایتی و مراقبتی خانواده را بر عهده داشتند و کاهش شدید دسترسی به غذا و آب باعث شد زنان بار تامین نیازهای اولیه خانواده را به‌شدت تحمل کنند.
اثرات بر کودکان: تحریم‌ها بر دسترسی کودکان به آموزش و تغذیه سالم اثر می‌گذارند. در ایران، تحریم‌های یکجانبه موجب افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش واردات تجهیزات آموزشی و دارویی شد، که کودکان را در معرض سوءتغذیه و مشکلات بهداشتی قرار داد. در عراق، طبق گزارش یونیسف، بیش از نیم میلیون کودک در دوران تحریم‌های دهه ۹۰ دچار سوءتغذیه شدید و بیماری‌های قابل پیشگیری شدند؛ بسیاری از مدارس و مراکز آموزشی در مناطق محروم به دلیل محدودیت منابع بسته شدند، که اثرات طولانی‌مدت بر سواد و توسعه انسانی آن نسل داشت.
اثرات بر سایر گروه‌ها: سالمندان، افراد دارای بیماری‌های مزمن و کسانی که دسترسی محدودی به منابع مالی دارند نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند، زیرا کاهش واردات دارو، افزایش قیمت‌ها و محدودیت خدمات عمومی، امنیت اجتماعی و سلامت این افراد را به خطر می‌اندازد.
این شرایط سوالی بنیادین را مطرح می‌کند: حقوق بشر در برابر تحریم‌های یکجانبه کجا ایستاده است؟ آیا واقعاً مردم کشور تحریم‌شده قادر به دفاع از حقوق خود هستند، یا قدرت و نفوذ اقتصادی کشور تحریم‌کننده تعیین‌کننده نهایی است؟ تجربه تاریخی نشان می‌دهد که وقتی یک کشور قدرتمند مانند آمریکا تحریم یکجانبه اعمال می‌کند، اغلب جامعه جهانی سکوت می‌کند یا تنها به اظهار نگرانی محدود اکتفا می‌کند. این سکوت، به نوعی بی‌اثر کردن مکانیسم‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل است.
نقش سازمان ملل: از منظر حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل، شورای امنیت و نهادهای حقوق بشری موظف‌اند اقدامات تهدیدکننده صلح و امنیت و همچنین نقض حقوق بشر را بررسی و کنترل کنند. با این حال، تحریم‌های یکجانبه، به‌ویژه زمانی که توسط یک قدرت بزرگ اعمال می‌شوند، غالباً خارج از کنترل سازمان ملل قرار می‌گیرند. این امر موجب ایجاد نوعی اعتراض خاموش و ناتوانی در پاسخ مؤثر بین‌المللی می‌شود. در حقیقت، سازمان ملل و نهادهای وابسته، علی‌رغم وظایف حقوقی خود، اغلب در مقابل فشارهای اقتصادی و سیاسی کشورهای قدرتمند دچار محدودیت عملی می‌شوند و این باعث شده است که حقوق بشر در عمل قربانی بازی قدرت در عرصه جهانی شود. از این منظر، تحریم‌های یکجانبه نوعی اعتراض علیه حقوق بشر و عدالت اجتماعی تلقی می‌شوند، زیرا مردم عادی به جای دولت‌ها، بیشترین هزینه را پرداخت می‌کنند، و سازوکارهای موجود در نظام بین‌الملل برای حمایت از آنان ناکافی و ناکارآمد باقی می‌ماند.