ارجاع لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه ها به کمیسیون اجتماعی

دلایل لزوم تداوم تعطیلی پنجشنبه ها:1- حدود سه ماه است که کارمندان شهرستانی هم مثل کارمندان تهرانی از تعطیلی پنجشنبه ها بهره مند گشته اند و ساعات کاری نیز تغییر یافته است، اما برخلاف تبلیغات منفی و پیش بینی اشتباه اتاق بازرگانی، نه تنها در خدمت رسانی و مبادلات اقتصادی داخلی و خارجی کشور هیچ کوتاهی و قصوری انجام نشده بلکه موجب افزایش بهره وری و کمک به حل ناترازی انرژی نیز شده است. 2- بازگشت به رویه تبعیض آمیز و غیر عادلانه گذشته در خصوص تعطیلات آخر هفته کارمندان به دلیل موافقت با تعطیلی پنجشنبه ها برای کارمندان تهرانی و مخالفت با تعطیلی پنجشنبه ها برای کارمندان شهرستانی، در شرایط خاص کنونی باعث افزایش التهاب، تعارض و نارضایتی در جامعه خواهد شد و قطعا مقصرین باید پاسخگو باشند. 3- به گفته مسئولان، تعطیلی پنجشنبه های کارکنان دولت تاثیر مثبت در کاهش ناترازی انرژی و صرف جویی در مصرف آب و برق داشته است. 4- تعطیلی پنجشنبه های کارکنان دولت به دلیل کاهش ناترازی انرژی موجب افزایش عملکرد کارخانجات تولیدی شده است 5- در حال حاضر به دلیل ناترازی انرژی بسیار از خانواده ها به دلیل آسیب به لوازم خانگی به علت قطع مکرر برق، متضرر شده اند عدم تعطیلی پنجشنبه های کارکنان دولت موجب افزایش قطعی برق و افزایش صدمات آنها خواهد شد.6-با توجه به عدم انطباق ساعت شروع و خاتمه کار روزانه کارکنان و عدم انطباق آن با ساعات کاری مدارس، تغییر یا شناور کردن ساعات کاری کارمندان بی فایده است چون حتی اگر موقع رفتن به مدرسه، والدین دانش آموزان را همراهی کنند باز موقع برگشتن مشکل همچنان باقی است و دانش آموز باید مدت ها منتظر بماند تا والدین بتوانند برای بازگشت دانش آموز ، خود را به مدرسه برسانند بنابراین بجای تغییر در ساعت کاری فعلی کارکنان باید والدین از سرویس ایاب و ذهاب برای دانش آموزان استفاده نمایند. با توجه به دلایل فوق ادامه روند موجود به نفع کشور خواهد بود.

لاحیه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از بررسی کارشناسی در سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره وری کشور توسط دولت به مجلس ارائه شد و مدت ها توسط کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و سپس به تصویب رسید و سه بار در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شد و دو بار توسط حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان تایید گردید. چطور ممکن است لاحیه ای که دارای چنین پیشینه ای است و نزدیک به پانزده سال است که در تهران اجرا می شود مغایر با سیاست های کلی نظام باشد. تفسیر به رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاه قوه مقننه آسیب رسانده است.