دلایل ناکامی دولت پزشکیان در کنترل تورم چیست؟

بودجه‌نویسی همواره در ایران این مشکل را داشته که قسمت هزینه‌هایش معلوم است اما تحقق درآمدهای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد/ باید بررسی کنیم که در این سه تا چهار روز گذشته چه اتفاقاتی رخ داده است، چه افرادی یا جریان‌هایی نقش‌آفرینی کرده‌اند و چه سخنان یا تصمیم‌های تازه‌ای مطرح شده است. تفاوت اصلی وضعیت کنونی با هفته گذشته، ارائه لایحه بودجه است. یکی از مهم‌ترین مسائل این لایحه به حذف ارز ترجیحی بازمی‌گردد که نشان‌دهنده رویکرد دولت به افزایش نرخ ارز است. دولت نیز اعلام کرده است که ارز کافی در اختیار ندارد تا بتواند با تزریق ارز بازار را کنترل کند. از تورم ۴۰ درصدی سخن گفته می‌شود و این تصور شکل گرفته که نرخ تورم حتی از این رقم نیز فراتر خواهد رفت

دلایل ناکامی دولت پزشکیان در کنترل تورم چیست؟

تنش‌های سیاسی ادامه دارد و حتی دیگر سخنی از توافق به میان نمی‌آید

 

گروه سیاسی مستقل آنلاین- دلار طی دو روز از مرز 144 هزارتومان عبور کرد و به همین علت کسبه بازار اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کردند که پس از آن قیمت دلار با کاهش مواجه شد. همه اینها در حالی است که گفته می‌شود بودجه 1405 هم به صورت ریاضتی و تورمی تنطیم شده و یکی از منابع اصلی کسب درآمد مالیات از شهروندان درنظر گرفته شده است.

جمشید عدالتیان درباره انتقادها به لایحه بودجه 1405 گفت: بودجه‌نویسی همواره در ایران این مشکل را داشته که قسمت هزینه‌هایش معلوم است اما تحقق درآمدهای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. پیامد این اتفاق هم آن است که کسری بودجه پدید می آید. نکته بعدی ناعادلانه بودن لایحه بودجه است مثلا به نظر می آید که دولت می خواهد از قشر پردرآمد مالیات زیاد بگیرد و آن را بین قشر مستضعف توزیع کند. این نوع باز توزیع ثروت قطعا مشکلات بزرگتری را در پی خواهد داشت مثل اتفاقی که در فرانسه افتاد یا آنکه طرف ثروت خود را به خارج کشور منتقل می کند.

وی افزود: با آنکه دولت معمولا زمان بودجه نویسی خیلی با احتیاط درآمدها را پیش بینی می کند اما در واقعیت مشخص نیست درآمدها به ویژه در حوزه ارزی چقدر محقق می شود. تحقق درآمد مالیاتی معمولا 96 درصد است و برای سال آینده نیز دولت می خواهد مالیات ها را 67 درصد افزایش دهد که موضوع خودش تبعات تورمی در پی خواهد داشت. مثلا مالیات بر ارزش افزوده 12 درصد شود، همین یعنی 2 درصد قیمت کالاها گران تر می شود. حال آنکه در دنیا،‌ مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها نمی شود و برخی ها هم که مشمول این نوع مالیات هستند رقم مالیات بر ارزش افزوده، 7 درصدی است نه 12 درصد.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: دولت هر سال که مالیات را افزایش می دهد این توجیه را می آورد که این افزایش از کسانی اخذ می شود که فرار مالیاتی دارند اما در عمل تولیدکنندگان این رقم را می پردازند. واقعا چرا یک بار برای همیشه مشخص نمی شود چه کسانی فرار مالیاتی دارند که تکلیف شان روشن شود.

وی با اشاره به تورم 50 درصدی کشور افزود: وقتی نرخ تورم را از رقم بودجه امسال کم کنیم مشخص می شود که این بودجه نسبت به سال گذشته چقدر افزایش یافته است؟ یعنی اگر 50 درصد رقم بودجه 1405 را کسر کنیم تازه باید بشود به اندازه رقم بودجه سال قبل. وقتی امسال رقم کسری بودجه مشخص شده، یعنی سال آینده نیز همین رقم به علاوه 50 درصد، کسری بودجه پیش بینی می شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند راهی جز بودجه انقباضی نداریم چون انبساطی‌شدن بودجه یعنی کسری بودجه بیشتر. نکته بعدی اینکه رئیس جمهور درباره تخصیص بودجه براساس عملکرد صحبت می کند که انتقادهای زیادی را در پی خواهد داشت چون ذی نفعان زیادی هستند مثلا هر نماینده مجلس دنبال آن است که بودجه بیشتری برای حوزه انتخابیه خودش بگیرد.

وی با بیان اینکه امروز ضررهای بزرگی دارد به محیط زیست و انرژی کشور می خورد، افزود: نکته دیگر اینکه بخش انقباضی نباید شامل ردیف های عمرانی شود اما متأسفانه می شود و دولت اولین جایی که برای اعمال انقباضی شدن بودجه اقدام می‌کند، حذف ردیف های عمرانی است. در حالیکه امروز کشور به توسعه پروژه های عمرانی مخصوصا در حوزه برق و آب نیاز دارد، در فضای کنونی که امکان جذب سرمایه خارجی نیست پس دولت خودش باید برای سرمایه‌گذاری ورود کند.

عدالتیان با اشاره به افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: وقتی تورم 50 درصد است یعنی سال آینده کارکنان دولت 30 درصد فقیرتر می‌شوند. دولت در یک چاله عجیبی قرار گرفته اما انقباضی بودن بودجه نباید به این معنا تعریف شود که دولت کارکنان خود را تحت فشار قرار دهد. در مجموع بودجه 1405، بودجه بقا است یعنی آنچه هست را حفظ کنیم. طبق این لایحه بودجه گویا قرار نیست چیزی به کشور اضافه شود. پس انتظار داریم همان چیزی که الان است سال آینده هم باشد. سال گذشته هم گفتم «اگر همین وضع بماند و بدتر نشود یعنی دولت موفق بوده است» اما در عمل دیدیم که وضع بدتر شد. سال آینده هم چنین آرزویی دارم.

آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران هم، درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: «باید بررسی کنیم که در این سه تا چهار روز گذشته چه اتفاقاتی رخ داده است، چه افرادی یا جریان‌هایی نقش‌آفرینی کرده‌اند و چه سخنان یا تصمیم‌های تازه‌ای مطرح شده است. تفاوت اصلی وضعیت کنونی با هفته گذشته، ارائه لایحه بودجه است. یکی از مهم‌ترین مسائل این لایحه به حذف ارز ترجیحی بازمی‌گردد که نشان‌دهنده رویکرد دولت به افزایش نرخ ارز است. دولت نیز اعلام کرده است که ارز کافی در اختیار ندارد تا بتواند با تزریق ارز بازار را کنترل کند. از تورم ۴۰ درصدی سخن گفته می‌شود و این تصور شکل گرفته که نرخ تورم حتی از این رقم نیز فراتر خواهد رفت».

او ادامه داد: «موضوع دیگر این است که دولت اعلام می‌کند قصد دارد وضعیت برخی اقشار را از طریق کالابرگ جبران کند، در حالی که هم‌زمان یارانه‌ها حذف می‌شوند. مسئله بنزین نیز به عنوان یک عامل اثرگذار مطرح است. از سوی دیگر، خودروسازان اعلام کرده‌اند که ۳۰ هزار دستگاه خودرو توزیع خواهند کرد و همین موضوع باعث شده است عده‌ای برای ثبت‌نام در صف قرار بگیرند. همچنین قیمت جهانی طلا افزایش یافته است. وقتی همه این عوامل را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، نتیجه آن وضعیتی است که امروز در بازار مشاهده می‌شود».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین بیان کرد: «دولت برنامه مشخص و کارآمدی برای کنترل تورم ارائه نکرده و صرفا به دنبال آن است که افزایش قیمت‌ها را برای بخشی از جامعه جبران کند. دستمزدها و حقوق‌ها نیز متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته‌اند. در کنار این مسائل، اختلاف‌نظر و کشمکش بر سر تغییر رئیس بانک مرکزی نیز وجود دارد. صادرکنندگان اعلام می‌کنند که فعالیت صادراتی برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد و دولت نیز در برابر این موضوع، تنها به ابراز تأسف بسنده می‌کند. بازارسازان وارد عمل می‌شوند و نرخ ارز را افزایش می‌دهند، در حالی که بانک مرکزی قصد انجام سیاست ارزپاشی ندارد. از سوی دیگر، دارندگان ارز نیز حاضر به فروش ارز خود نیستند؛ از جمله خود دولت که تلاش می‌کند از این مسیر کسری بودجه را جبران کند. در چنین شرایطی، امکان تعیین سقف قیمتی وجود ندارد و نقش اقدامات دولت بسیار تعیین‌کننده است».

بغزیان گفت: «تنش‌های سیاسی نیز همچنان ادامه دارد و حتی دیگر سخنی از توافق به میان نمی‌آید. اگر جهت حرکت بازار را بررسی کنیم، روند کلی افزایشی است؛ هم در بازار جهانی طلا و هم در بازار داخلی، در حالی که دولت اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد. در صورت عدم مداخله، حتی اگر این عدم مداخله موقتی باشد، روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. در مجموع به نظر می‌رسد که وضعیت اقتصادی کشور رها شده است».

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها