حمید رسایی: آقای قالیباف؛ تبعیض بدتر از فساد است!
اسامی هفت تن ازمدیران مجلس و یاران قالیباف بدلیل عدم استعفا درمهلت قانونی، در سامانه جامع انتخابات قرمز شده و نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. اما آقای قالیباف بافشار به وزارت کشور دنبال چشم‌پوشی نهادهای قانونی است! آیا مجری وناظر به این تبعیض تن میدهند؟
آقای قالیباف؛ تبعیض بدتر از فساد است!
گرچه مدت‌هاست اثری از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در صحنه سیاسی کشور وجود ندارد، اما با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوازدهم، اختلافات اصولگرایان اوج گرفته و دو شاخه اصلی از این جناح بیش از بیش در پی مقابله با یکدیگر برآمده‌اند.
حمید رسایی از چهره‌های شاخص مخالف برجام (که پیش از این به جبهه پایداری نزدیک بود و حالا شریان را رهبری می‌کند)، در مقابل یاران قالیباف، صحنه مجادله دو طیف اصولگرایان را در دست گرفته اند.
رسایی در اعتراض به عدم استعفای مدیران مجلس، ظاهرا نگران تبعیضی است که وزارت کشور بخاطر قالیباف به آن تن خواهد داد.
رسایی پیش از این هم علیه یاران قالیباف مصاحبه کرده و علیه او نوشته بود: «با پدیده جدیدی به نام هولوکاست قالیباف مواجهیم. در این پدیده شما حق ندارید نه تنها از شخصیتی به نام محمدباقر قالیباف انتقاد کنید بلکه حتی تصور اینکه ایشان تخلف کرده است هم جرم است..»
این نماینده سابق مجلس عضو تشکیلات شریان است، شریان جریان جدیدی است که با محوریت حمید رسایی در قامت رئیس کمیته انتخابات وارد سپهر سیاسی کشور شد.
نخستین مجمع عمومی شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (شریان) در ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ در سالن همایش‌های مسجدالنبی(ص) واقع در منطقه ولنجک تهران با حضور امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور، مهرداد بذرپاش وزیر راه وشهرسازی و جمعی از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی برگزار شد، و در این نشست ۳۱ عضو شورای مرکزی این شبکه انتخاب شدند. در این جلسه ابوالقاسم جراره به عنوان دبیرکل شریان انتخاب شد، جراره از نمایندگان سابق مجلس و از مدیران فعلی دیوان محاسبات کشور است.
نگرانی رسایی از حضور یاران قالیباف در مجلس از این جهت است که مجلس آینده و به ویژه رئیس آتیِ مجلس، نقش مهمی در معادلات سیاسی کشور خواهد داشت و تنظیم برخی قوانین به ویژه در محدوده‌ی مذاکرات، همراهی و حمایت ریاست مجلس را نیازمند است. این فرصتی است که جریان‌های تندرو به هیچ عنوان از دست نخواهند داد و احتمال میدهند که می‌توانند ریاست یکی از قوا را با کمی فشار و جوسازی سیاسی بدست خواهند آورد.
نامه رسایی درباره این ماجرا را بخوانید:
اعمال فشار برای تایید ثبت‌نام مدیران مجلس برخلاف قانون
اساسا آنچه که می‌تواند در هر انتخابات خصوصا انتخابات مجلس شورای اسلامی، موجب رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح در انتخابات شود، رعایت دقیق قانون و عدالت انتخاباتی با هدف ارتقاء شایسته گزینی است.
از جمله اقدامات قابل تحسین مجلس یازدهم در اصلاح قانون انتخابات، اضافه کردن مرحله‌ای برای بررسی مدارک شناسنامه‌ای، مدارک تحصیلی و وضعیت اشتغال کاندیداها بود.
بر این اساس مطابق ماده ۵۳ قانون انتخابات «داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری أخذ نمایند.»
در این مرحله که به آن اصطلاحا پیش ثبت‌نام می‌گفتند، تکلیف کلیه کاندیداهایی که باید استعفا می‌دادند یا با استعلام از مراجع ذی‌صلاح، وضعیت اصالت مدارک تحصیلی و سجلی آن‌ها مورد تردید بود، مشخص می‌شد.
این بند قانونی اما پس از تصویب و تایید شورای نگهبان در مرحله اجرا به دلیل دیدگاه خاص رییس مجلس درباره مدیران اطرافش، تبدیل به یکی از محورهای چالش برانگیز با وزارت کشور شد! چرا؟
مطابق تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «کلیه مقامات و هم‌ترازان آن‌ها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند "الف" این ماده می‌باشند [بند الف مصادیقی از مدیران که از ثبت‌نام منع شده‌اند را ذکر کرده].
تشخیص اعلام هم‌ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیار‌های ساختار، مأموریت‌ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و اثر این هم‌ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد.
این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی را که هم‌تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس از شمول حکم این ماده مستثنی است.»
بنا بر این ماده قانونی:
۱. مقامات و هم‌ترازان مقامات نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. مصادیق مقامات در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است که محل بحث نیستند.
۲. اما هم‌ترازان مقامات شامل چه کسانی می‌شود؟ در ادامه این تبصره به صراحت گفته شده که تشخیص هم‌ترازان در موضوع انتخابات با سازمان امور اداری و استخدامی است. البته در تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس قرار داده شده اما این موضوع فقط در خصوص تعیین هم‌ترازی برای پرداخت حقوق و مزایا است.
۳. سازمان امور اداری و استخدامی باید هشت ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغل هم‌تراز را اعلام کند که این اقدام صورت گرفته و از جمله کسانی که در لیست این سازمان لزوم استعفای آن‌ها یادآوری شده است، مدیران مجلس هستند.
۴. اما نکته مهم اینجاست که به صراحت بخش پایانی این قانون، فقط رئیس مجلس و نمایندگان از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. طبعا قانونگذار می‌توانست مثل رییس و نمایندگان، مدیران مجلس را نیز استثنا کند اما نکرده! این یعنی تعیین هم‌ترازی توسط رییس مجلس درباره کارکنان فقط مربوط به تعیین حقوق آنهاست و نه موضوع انتخابات.
بعد از اینکه سازمان امور اداری و استخدامی، مدیران مجلس را مثل دیگر مدیران کشور مشمول حکم استعفا دانست، در چند نویت مکاتبه از سوی مجلس با معاون سیاسی وزیر کشور، از ایشان درخواست شد تا مدیران مجلس از شمول این ماده قانونی استثنا شوند. دلیل این درخواست چه بود؟ مطابق شنیده‌ها از اطرافیان رییس مجلس، دلیل فقط یک چیز بود: اگر اینها استعفا دهند، اطراف رییس مجلس خالی می‌شود! در واقع رییس مجلس دنبال این بود تا هم مدیرانش را در رأس کار نگه دارد و هم از فرصت حضور آن‌ها در رقابت انتخاباتی استفاده کند!
وقتی معاون وقت سیاسی وزیر کشور زیر بار این درخواست تبعیض آمیز نرفت و با توجه به اعلام هم‌ترازی توسط سازمان امور اداری و استخدامی این کار غیرممکن اعلام شد، فشارها به وزارت کشور آغاز و یکی از مهمترین دلایل اصرار رییس مجلس برای تغییر معاون سیاسی وزیر کشور در کنار بهانه‌ای که بابت صدور بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور مطرح بود، همین زیربار مطالبه غیرقانونی رییس مجلس نرفتن بود.
در حال حاضر مطابق اطلاعات رسیده، اسامی هفت تن از مدیران مجلس که برای انتخابات ثبت‌نام کرده بودند، به دلیل عدم استعفا در مهلت قانونی، در مرحله پیش ثبت‌نام در سامانه جامع انتخابات قرمز شده و قاعدتا این افراد نمی‌توانند ثبت‌نام نهایی کنند. در عین حال خبرهایی که از مجلس و وزارت کشور به گوش می‌رسد این است که با اعمال فشار و روشن نگه‌داشتن چراغ استیضاح وزیر کشور، حامیان این تبعیض به دنبال تحمیل نگاه خود بر قانون هستند.
اکنون افکار عمومی منتظر است تا ببیند رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات با این عمل خلاف قانون و تبعیض غیرقانونی چگونه برخورد می‌کنند. چرا مدیران دستگاه‌های دیگر باید چند ماه قبل از ثبت‌نام استعفا می‌کردند و مدیران مجلس نه؟! چرا مدیران مجلس حق دارند همزمان هم مدیر قوه مقننه باشند و هم در انتخابات شرکت کنند؟!
در این خصوص ضرورت دارد وزارت محترم کشور به صورت شفاف اطلاع رسانی لازم را بعمل آورده و شورای محترم نگهبان نیز نظارت نماید تا حقوق سایر داوطلبان در این قضیه تضییع نشود و مردم و تشکل‌های مختلف هم مطالبه‌گری خود برای رقابتی سالم و بدون تبعیض را داشته باشند.
و به رئیس محترم مجلس که اصرار به این تبعیض دارد، باید گفت:
وقتی مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» آیا مدیران شما از نژاد برتری هستند که نباید استعفا دهند؟
وقتی مطابق اصل بیستم قانونی اساسی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» آیا مدیران مجلسی شما حقوق سیاسی بیشتر و بالاتری دارند که از لزوم استعفا استثنا شده‌اند؟!
وقتی مطابق بند ۹ اصل سوم قانونی اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد همه امکانات خود را برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» بکار بگیرد و مطابق بند ۱۴ بر «تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکید شده است، آیا با این کار تبعیض ناروا صورت نگرفته و امکانات و فرصت انتخاباتی به صورت عادلانه در اختیار همه قرار گرفته؟ و آیا همه کاندیداها در برابر قانون مساوی بوده‌اند؟
جناب آقای قالیباف! تبعیض بدتر از فساد است. شما باید مدافع و پیگیر اجرای قانون باشید نه در نقش یک لابی‌گر دنبال حل و فصل مشکلات قانونی مدیران اطرافتان باشید.
باید منتظر بود و دید که آقای وحیدی در وزارت کشور می‌تواند ادعای انتخاباتی قانونی و رقابتی کند اما در عین حال برای فرار از استیضاح از اجرای قانون در خصوص مدیران مجلس چشم‌پوشی کند؟
آیا رئیس جمهور محترم با ورود به موقع از این اصول قانون اساسی دفاع می‌کند و اجازه تبعیض به هیچ جریانی را نمی‌دهد؟ آیا شورای محترم نگهبان بدون در نظر گرفتن مطالبات و لابی‌های افراد متنفذ، به بدنه عمومی جامعه پیام حراست و اعمال قانون را مخابره می‌کند؟
به نظر می‌رسد که با عقب‌نشینی وزارت کشور و ثبت‌نام مدیران و یاران قالیباف، از هم اکنون یکی از چهار رکن مورد تأکید رهبر انقلاب یعنی موضوع رقابت سالم با خدشه مواجه شود.
ارسال نظر