بن سلمان خرید ملک در مکه و مدینه برای غیر عربستانی ها آزاد کرد

بر اساس این نظام که در روزنامه رسمی «ام القری» منتشر شده، منظور از «غیرسعودی» شخص حقیقی بدون تابعیت سعودی، شرکت خارجی، نهاد غیرانتفاعی خارجی و هر شخص حقوقی غیرسعودی دیگر است که توسط شورای وزیران تعیین شود.

مطابق این قانون، افراد غیرسعودی می‌توانند در محدوده جغرافیایی تعیین‌شده توسط هیئت دولت، اقدام به تملک املاک یا کسب حقوق عینی دیگر (مانند حق بهره‌برداری) نمایند. این محدوده با پیشنهاد هیئت‌مدیره «هیئت املاک» و تأیید شورای امور اقتصادی و توسعه مشخص می‌شود. تصمیم هیئت دولت همچنین شامل نوع حقوق مجاز، سقف درصد مالکیت، حداکثر مدت بهره‌برداری و سایر ضوابط مرتبط است.

بر اساس این قانون ۱۵ ماده‌ای:

• شخص حقیقی غیرسعودی که به‌طور قانونی در کشور اقامت دارد، می‌تواند یک ملک مسکونی خارج از محدوده تعیین‌شده تملک کند. اما تملک در مکه و مدینه فقط برای مسلمانان مجاز است.

• شرکت‌های غیربازاری (غیر بورسی) که طبق قانون شرکت‌های سعودی تأسیس شده‌اند و سهام‌داران آن‌ها شامل افراد یا اشخاص حقوقی غیرسعودی هستند نیز می‌توانند در محدوده مشخص‌شده (حتی در مکه و مدینه) املاک داشته باشند، مشروط بر اینکه در راستای فعالیت اقتصادی یا مسکن کارکنانشان باشد.

• شرکت‌های بورسی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و نهادهای با اهداف خاص دارای مجوز رسمی نیز می‌توانند املاک یا حقوق عینی را تملک کنند، حتی در مکه و مدینه، به شرط رعایت قوانین بازار سرمایه و هماهنگی با «هیئت بازار سرمایه» و «هیئت املاک».

همچنین در این نظام تأکید شده که قوانین جدید تملک با سایر قوانین از جمله قانون اقامت ویژه، مقررات تملک اتباع شورای همکاری خلیج فارس برای سکونت یا سرمایه‌گذاری، یا قوانین دیگری که حقوق بهتری به خارجی‌ها می‌دهند، تداخل ندارد. تملک املاک توسط خارجی‌ها به آن‌ها هیچ حق یا امتیاز اضافه‌ای جز حقوق مالکانه قانونی نمی‌دهد.

بر اساس اصل رفتار متقابل، سفارتخانه‌های خارجی می‌توانند برای سفیر و کارکنان خود مقر رسمی و محل سکونت تملک کنند. همچنین نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای هم می‌توانند طبق توافق‌نامه‌های مرتبط اقدام به تملک کنند، مشروط به دریافت تأیید از وزارت خارجه.

شرکت‌های خارجی و نهادهای غیرانتفاعی خارجی موظف‌اند پیش از تملک یا کسب حقوق عینی، در مراجع مربوطه ثبت‌نام کنند. این تملک پس از ثبت در سامانه رسمی املاک رسمیت پیدا می‌کند. همچنین، برای نقل‌وانتقال حقوق عینی، کارمزدی حداکثر معادل ۵ درصد از ارزش معامله دریافت می‌شود که مستقل از مالیات‌ها و هزینه‌های قانونی دیگر است.

مجازات‌ها:

• متخلفان ممکن است با هشدار یا جریمه‌ای تا سقف ۵٪ از ارزش حق مورد تخلف (و حداکثر ۱۰ میلیون ریال) روبه‌رو شوند.

• در صورت ارائه عمدی اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده توسط غیرسعودی جهت تملک ملک یا کسب حقوق، جریمه‌ای تا سقف ۵٪ از ارزش ملک (حداکثر ۱۰ میلیون ریال) و همچنین دستور فروش ملک اعمال خواهد شد. دادستانی مسئول تحقیق و طرح دعوا بوده و دادگاه مسئول رسیدگی است. در صورت فروش ملک، مبلغ پرداختی پس از کسر جریمه و هزینه‌ها به شخص بازگردانده می‌شود؛ مابقی به خزانه دولت واریز می‌گردد.

هیئت دولت موظف است ظرف ۱۸۰ روز از تاریخ انتشار قانون، آئین‌نامه اجرایی را با پیشنهاد «هیئت املاک» و تأیید «شورای امور اقتصادی و توسعه» تصویب کند.

در این آیین‌نامه، جزئیات فرآیند تملک حقوق عینی توسط غیرسعودی، الزامات اجرای قانون، میزان کارمزد، انواع حقوق، اهداف تملک، مناطق مشمول، معاملات مشمول نرخ صفر، شرایط و ضوابط مربوطه مشخص خواهد شد.