برنامه های دولت شکست خورد؛تورم 75 درصد بیشتر شد

به گزارش مستقل آنلاین فاینشنال تایمز نوشت:

نرخ تورم رسمی ترکیه در ماه گذشته به بالاترین حد خود در 23 سال گذشته رسید، زیرا استراتژی غیرمتعارف رجب طیب اردوغان برای مدیریت اقتصاد 790 میلیارد دلاری این کشور همچنان به نتایج معکوس ادامه داد.

بر اساس داده‌های آژانس آماری این کشور، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مه نسبت به سال قبل 73.5 درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از اکتبر 1998 است، زمانی که ترکیه در آن دوره‌ تحت تأثیر دولت‌های ائتلافی بی‌ثبات و آشفتگی‌های اقتصادی قرار داشت.

قیمت مواد غذایی که به منبع فزاینده نارضایتی مردم ترکیه تبدیل شده است، سالانه 91.6 درصد افزایش یافت.

 اردوغان، یکی از مخالفان سرسخت نرخ‌های بهره بالا، به بانک مرکزی دستور داده بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته، علی‌رغم افزایش تورم، بارها هزینه‌های استقراض را کاهش دهد.

 رئیس‌جمهور ترکیه مدعی شد که مدل اقتصادی جدیدی را آغاز می‌کند که از لیر ارزان و رونق صادرات برای کاهش تورم با حذف کسری تجاری طولانی‌مدت کشور استفاده می‌کند.

 حتی قبل از جنگ در اوکراین، منتقدان این طرح را به‌عنوان یک «آزمایش» اقتصادی پرخطر توصیف کرده بودند که خطر سقوط ارزش لیر ترکیه و ایجاد تورم بی‌سابقه را به همراه داشت.

 ارزش پول ترکیه پس از انتشار آمار تورم در روز جمعه، اندکی کاهش یافت و از 16.5 لیره در برابر هر یک‌دلار آمریکا تضعیف شد و سقوط آن برای سال 2022 به تقریبا 20 درصد رسید.  لیر در سال 2021 تقریبا 44 درصد سقوط کرد.

 تهاجم روسیه به اوکراین چالش‌ها را برای اقتصاد ترکیه افزایش داده است، زیرا افزایش قیمت جهانی انرژی باعث افزایش هزینه‌های قبض واردات انرژی این کشور شده و تورم را افزایش داده است.

 در حالی که ترکیه به لطف سیاست های پولی فوق العاده سست از رشد اقتصادی سریعی برخوردار بوده است، افزایش هزینه های زندگی به کاهش حمایت مردمی از اردوغان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که برای تیرماه سال آینده برنامه ریزی شده است، کمک کرده است.  اردوغان ماه گذشته گفت کسانی که بین نرخ بهره و تورم ارتباط برقرار کردند یا "بی سواد بودند یا خائن".

رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته به 11 درصد رسید، اما نشانه‌هایی از کند شدن آن نشان داده است زیرا تورم افسارگسیخته و لیر ضعیف تأثیر خود را گذاشته است.

بر اساس داده‌های منتشر شده در اوایل این هفته، تولید ناخالص داخلی بین ژانویه تا مارس سال جاری به صورت سه ماهه 1.2 درصد رشد کرد که نسبت به 1.5 درصد در سه ماهه پایانی سال 2021 کاهش داشت.

 تحلیلگران گلدمن ساکس گفتند که افزایش قیمت ها و تأثیر مخرب آن بر تقاضای مصرف کننده، رشد را در ماه های آینده «محدود می کند».

 آنها افزودند: «فصل قوی گردشگری و تأثیر مثبت کاهش بیشتر ارزش لیر بر صادرات تنها می‌تواند تا حدی با اثرات کاهش‌دهنده تورم بیش از حد بالا و نیروهای نامطلوب جهانی مقابله کند.