نامه‌ای خطاب به بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت

در بخشی از این نامه آمده است: احتراماً پیرو ابلاغ "دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین مادران باردار مراجعه کننده به متخصصین زنان" به شماره ۳۸۸/۱۰۰ مورخ 25/03/1401، جامعه علمی کشور بنا به وظیفه ذاتی صیانت از علم پزشکی و به منظور دفاع از سلامت مردم به ویژه مادران و کودکان کشور عزیزمان موارد ذیل را به استحضار می رساند.

در این نامه تاکید شده است: در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور براساس نظر مقام معظم رهبری، باید در فرایندهای مختلف تصویب قوانین و تدوین آیین نامه‌ ها، از نظرات نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی از جمله انجمن‌های علمی استفاده کرد. در کمیته علمی تدوین دستورالعمل از هیچ یک از انجمن‌های علمی مرتبط دعوت به عمل نیامده است و از سوی دیگر بدون هیچ پشتوانه علمی و فنی اقداماتی ناصحیح را به نظام پزشکی و شبکه های بهداشتی درمانی کشور تحمیل نموده که سبب آسیب به نظام سلامت می شود.

در این نامه بیان شده است: دستورالعمل برخلاف منابع علمی معتبر و به روز نگاشته شده به نحوی که اشکالات علمی و فنی ساختاری و محتوایی این دستورالعمل منجر به محرومیت مردم به ویژه قشر روستایی و محروم جامعه از خدمات ضروری سلامتی میگردد و انها را به خصوص از حقوق اجتماعی و سلامتی محروم می کند.

در این نامه عنوان است: باعنایت به آنکه یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه نمودن عدالت برای آحاد جامعه است و این دستورالعمل شروع روند غربالگری را منوط به درخواست توسط والدین کرده است در صورتی که والدین از سواد کافی و اطلاعات لازم بی بهره باشند امکان درخواست تست های تشخیصی را از پزشک خود ندارند که موجبات گسترش بی عدالتی در سطح کشور می شود و علاوه بر نقض عدالت زمینه ساز نقض تعهدحرفه ای به جهت افزایش آلام خانواده با تولد نوزاد مبتلا به ناهنجاری های جنینی می شود که منجر به عسر و حرج مادر و خانواده می شود.

در این نامه خاطرنشان شده است: در این دستورالعمل ارائه دهندگان خدمت درصورت ارائه اطلاعات صحیح و علمی اما برخلاف پروتکل تهدید به مجازات هایی نظیر حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه طبابت شده اند که موجب نقض آشکار حقوق پزشکان و ارائه دهندگان خدمت می شود و قطعا سبب آسیب به روابط سلامت و جامعه پزشکی با مردم می شود و رابطه علمی و منطقی مبتنی بر تعامل علمی به روابط دستوری و اجباری تبدیل می شود که بی شک همه طرف ها به ویژه مردم متضرر می شوند ۵.مستندا به بند ۲ و ۹ اصل سوم قانون اساسی و بند ث تبصره۲ ماده ۷۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴-۱-۲ و ۳ و ۱-۲-۳ منشور حقوق بیمار و مواد ۱۸ و ۵۲ و ۶۱ و ۶۶و ۶۷ و ۷۶ و ۱۰۶ راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۹۷ و ماده ۵۶ منشور حقوق جامعه پزشکی ایران مصوب سال ۱۴۰۰، دستورالعمل فوق الذکر مغایر با اصول اخلاقی و مواد قانونی بوده و باعث تضییع حقوق و سلامت خانم های باردار می شود.

در بخش انتهای این نامه آمده است: لذا امضا کنندگان نامه ذیل از آن مقام به عنوان متولی نظام سلامت کشور درخواست دارند که در یک شورای موثق علمی با حضور نمایندگان جامعه پزشکی و حقوقی مرتبط ضمن رفع فوری آسیب های پزشکی فنی و اخلاقی و حقوقی این دستورالعمل، از بدعت گذاری در نظام پزشکی و سلامت کشور ممانعت کرده امکان طراحی و اجرای دستورالعمل مبتنی بر اصول علمی، اخلاق حرفه ای با رعایت عدالت اجتماعی توسط دستگاه متولی سلامت فراهم شود و از مداخلات غیر کارشناسانه پیشگیری شود تا خدمت ضروری غربالگری ناهنجاری های جنینی که در چارچوب قوانین و موازین عمومی و تخصصی جهانی و کشوری ممکن در دسترس است، برای همه مردم کشور بویژه قشر محروم فراهم شود./انتخاب