بحران اقتصادی و نتایج آن

رکود اقتصادی در انگلیس برای مهار تورم

 مطالعات اروپا نوشت؛ بحران فزاینده اقتصادی در انگلستان و سراسر پادشاهی متحد موجب شده است تا سیاست گذاران بانک مرکزی بریتانیا پیشنهاد رکود اقتصادی برنامه ریزی شده را برای مهار تورم ارائه دهند.

آدام پوزن، مدیر موسسه پترسون مستقر در واشنگتن، گفت که اگرچه بانک انگلستان نمی‌خواهد کارگران شغل خود را از دست بدهند، باید اکنون نرخ بهره را افزایش دهد تا فشارهای تورمی که به دلیل محدودیت‌های تجاری و مهاجرتی برگزیت بدتر شده است را کاهش دهد.

کمیته سیاست پولی بانک مرکزی (MPC) روز پنجشنبه تشکیل جلسه داد و انتظار می‌رود که نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد تا نرخ پایه بانک مرکزی را به ۱ درصد برساند که بالاترین سطح آن از اوایل سال ۲۰۰۹ محسوب می‌شود.

تورم در ماه مارس به ۷ درصد که بالاترین سطح خود در ۳۰ سال گذشته است رسید که منجر به طرح ایجاد رکود اقتصادی در انگلیس گردیده است.

پوزن که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ یکی از اعضای MPC بود، گفت که بانک مرکزی پس از کاهش عرضه نیروی کار بریتانیا و محدود کردن انعطاف‌پذیری نیروی کار، باید اقدامات جدی‌تری انجام دهد.

وی افزود این بانک باید بدون تغییر سیاست دولت در مورد محدودیت‌های تجاری و سیاست مهاجرت، اقتصاد را کوچک کند.

وی گفت: «بانک مرکزی زمانی که طیف وسیعی از قیمت‌ها با چنین سرعتی در حال افزایش هستند، چاره‌ای جز ایجاد رکود ندارد».

او افزود: «این وظیفه است که تورم را پس از یک سال که بیش از ۲ درصد بالاتر از سطح خود در دوره اشتغال کامل بوده است، کاهش دهیم».

پوزن گفت که دستمزدها به دلیل کمبود کارگر در حال افزایش است و این امر احتمالاً بر فشارهای تورمی طی چندین سال اضافه می‌کند مگر اینکه افزایش بیشتر نرخ بهره اعمال شود.

وی ادامه داد: «اگر دستمزدها نتواند با تورم در بقیه سال همگام شود، نشان می‌دهد که قدرت چانه زنی دستمزد کارگران ضعیف است و دلیل بیشتری برای ترمز افزایش قیمت‌ها وجود دارد».

خطر تداوم تورم بدون اقدام بیشتر در بریتانیا در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ بیشتر است. ایالات متحده در حال گذراندن دوره‌ای از تورم بالا است که سیاست پولی آن را متوقف خواهد کرد.

کشورهای منطقه یورو به جز افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی ناشی از جنگ اوکراین، تورم زیادی ندارند.

وی گفت: از سوی دیگر بریتانیا به دلیل برگزیت عرضه نیروی کار را در بلندمدت محدود می‌کند و محدودیت‌های تجاری که قیمت‌ها را بالاتر از آنچه در غیر این صورت بود حفظ می‌کند.

نظرات دانشگاهیان و تحلیلگران در مورد گام‌های بعدی بانک مرکزی متفاوت است و برخی از جمله پوزن در MPC، اقتصاددان بازار کار، دنی بلانچفلاور، استدلال می‌کنند که برای محافظت از اقتصادی که پیش از این به سمت رکود می‌رود، نرخ‌ها باید پایین بماند.

بلانچ فلاور، استاد کالج دارتموث دانشگاه آیوی لیگ، گفت چندین شاخص اخیر نشان می‌دهد که بریتانیا از قبل به سمت رکود پیش می‌رود و این غیرمسئولانه است که بانک انگلستان آن را دنبال می‌کند.

اما کسانی که خواهان افزایش متوالی نرخ بهره در سال جاری هستند، استدلال می‌کنند که سرعت بیشتر افزایش دستمزدها و سطوح قوی پس‌انداز در میان گروه‌های با درآمد متوسط ​​و بالاتر به معنای پیشی گرفتن تقاضا از عرضه و ایجاد تورم بیشتر است.

آن‌ها می‌گویند که شرکت‌ها فاقد کارگران ماهر و مواد خام مورد نیاز برای تامین تقاضا هستند و احتمالاً با افزایش بیشتر قیمت‌ها پاسخ خواهند داد.

کمبود کارگران، نرخ مشاغل خالی را در آخرین ارقام بازار کار در سه ماه منتهی به فوریه به رکورد جدیدی رساند.

پوسن گفت، صنایعی که بدترین آسیب را دیدند – فناوری اطلاعات، تولید، ساخت‌وساز و مهمان‌نوازی – صنایعی بودند که بیشتر به کارگران خارجی، عمدتاً از اتحادیه اروپا متکی بودند.

او اضافه کرد که بریتانیا پیش از رای گیری برگزیت در سال ۲۰۱۶ به مراتب برای تجارت و مهاجرت بازتر و برای سرمایه‌گذاری خارجی جذاب‌تر بود.

کن روگف، استاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید: «اگر جنگ در اوکراین تشدید شود، رکود در اروپا تقریباً اجتناب‌ناپذیر است و اقتصاد چین ممکن است در حال حاضر در رکود باشد».

او در وب‌سایت Project Syndicate نوشت: «با توجه به اینکه قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در حال حاضر با سریع‌ترین نرخ در ۴۰ سال گذشته افزایش می‌یابد، چشم‌اندازی برای کاهش نرم قیمت‌ها بدون ضربه بزرگ به رشد به‌طور فزاینده‌ای دور به نظر می‌رسد».

هفته گذشته، جاکوب ریس موگ، وزیر فرصت‌های برگزیت، گفت که بریتانیا برای چهارمین بار بررسی‌های فیزیکی مواد غذایی تازه وارداتی از اتحادیه اروپا را به تعویق می‌اندازد، زیرا این احتمال وجود دارد که این اقدامات برای شرکت‌های بریتانیایی ۱ میلیارد پوند بابت تشریفات اداری هزینه کند.

گزارشی که هفته گذشته توسط محققان مرکز عملکرد اقتصادی LSE منتشر شد، نشان داد که معرفی قوانین جدید تجارت پس از برگزیت در سال گذشته باعث «شوک بزرگ» به تجارت بریتانیا و اتحادیه اروپا شده است.

این تحقیق نشان داد که واردات بریتانیا از اتحادیه اروپا در مقایسه با واردات از کشورهای دیگر در سال ۲۰۲.۲۵ درصد کاهش یافته است.

نویسندگان آن پیشنهاد کردند قوانین جدید همچنین باعث شده است که بسیاری از مشاغل کوچکتر روابط خود را با تامین کنندگان مستقر در اتحادیه اروپا قطع کنند و صادرات به بلوک تجاری ۲۷ عضوی را متوقف کنند.

ترجمه مطالعات اروپا از گاردین