تورم نابود کننده طبقه متوسط است

تورم نابود کننده طبقه متوسط است

سرویس اقتصادی

اقتصاد یک علم است و خلق ثروت مبتنی بر قواعدی است که می‌توان آن را آموخت. برخلاف قرون کهن نمی‌توان با تصرف اموال مردم، قلدری، گرفتن خراج‌ و گردنه‌گیری ثروت خلق کرد.

با همین مقدمه می‌توان گفت: در یک کشور متصل به اقتصاد جهانی، تورم بیماری است. نمی‌توان با بهانه "مقطع حساس کنونی" یا بی‌بهانه، مردم را به وجود تورم عادت داد.

اساسا نباید تورم در زندگی روزمره مردم عادی تلقی شود زیرا دلیل اصلی تورم ناکارآمدی دولت‌ها است.

از دلایل عمده تورم تراز منفی دولت است یعنی کمبود پول و کاهش درآمد، یا افزایش هزینه. یعنی دولت خرجش زیاد شده و خرج خود را بین ملت سرشکن می‌کند یا از بانک مرکزی استقراض می‌کند، یا به چاپ پول بدون پشتوانه دست می‌زند و یا مالیات را افزایش می‌دهد. 

همه‌ی این اقدامات منجر به ایجاد تورم می‌شود که همان افزایش روزانه قیمت‌هاست. 

در چنین شرایطی شهروندان برای حفظ ارزش پول خود دست به خرید کالای بادوام می‌زنند همچون طلا یا ارز. با افزایش تقاضا برای ارز یا طلا قیمت آن‌ها بیشتر خواهد شد و این پروسه با تشدید تورم منجر به شکاف طبقاتی خواهد شد. 

در شکاف طبقاتی اکثر مردم متضرر می‌شوند اما اقشار ضعیف‌تر، کارمندان و کارگران دارای حقوق ثابت، مستاجران فاقد خانه و ملک، بازنده مطلق اشتباهات اقتصادی دولت هستند. 

گفتیم از راه‌های جبران کمبود بودجه دولت افزایش مالیات است یا اختراع مالیات بر مواردی که سابقه نداشته است. 

علی‌اکبر عرب مازار، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی درباره افزایش مالیات و ساختار مالیاتی که بر اموال لوکس مردم بسته شده، می‌گوید:

"پاسخگوی اصلی لوکس شدن این خانه‌ها و خودروها، دولت است؛ خود مردم که نقشی که در گران شدن خانه و خودرویی که در حال استفاده از آن هستند، نداشته‌اند. این گرانی ناشی از تورمی است که اراده‌ای برای کنترل آن وجود ندارد. دولت پراید ۷ میلیونی را کرده ۱۵۰ میلیون تومان و حالا انتظار مالیات دارد؟ چرا باید مردم به خاطر گرانی که نقشی در آن نداشته‌اند، مالیات بپردازند؟!

من مخالف مالیات نیستم. اما به شرطی که قیمت واقعی باشد، امروز حتی خانه ده میلیاردی هم یک خانه مناسب نیست! قیمت چنین خانه‌ها و خودروهایی با تورم محاسبه می‌شود و بعد دولت می‌خواهد از قیمت تورمی، مالیات بگیرد!"

 دکتر هاشم پسران اقتصاددان در مقاله‌ای نابودی طبقه متوسط میان دو سنگ «مالیات» و «تورم» را توضیح داده و نوشته است: 

"تورم و مالیات نابود کننده طبقه متوسط است. تورم نام دیگرش «مالیات پنهان» است. طبق آمار‌های رسمی خودِ نظام، تورم بالای ۴۰٪ است، یعنی به اِزای هر ۱۰۰ تومان درآمد مردم، ۴۰ تومانش مستقیم روانه جیب دولت (یا همان کسی که برای جبران ناکارآمدیش پول چاپ می‌کند) می‌شود.

«مالیات رسمی» نیز دیگر مولفه قابل توجه است و اثر تورمی آن نیز به زودی بر تورم فعلی افزوده خواهد شد! در واقع در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و شهروندان، فقط متحمل زحمت طاقت فرسا شده و هر چه جان بِکَنند، باید به صورت مالیات پنهان (تورم) و مالیات مستقیم، دو دستی تقدیم دولت‌های ناکارآمد کنند. در نگاهی آسیب شناسانه میلتون فریدمن معتقد بود تورم، یا همان «مالیات پنهان»، امری غیر مشروع و غیرقانونی است که اخذ می‌شود! و بنوعی شبیه باج‌گیری و غارت بوده که خرج بی‌کفایتی‌های مدیریت اجرایی یک کشور می‌شود."

اما رئیس بانک مرکزی دکتر علی صالح‌آبادی درباره نرخ تورم کنونی می‌گوید:

"در ماه‌های اخیر نرخ تورم رو به کاهش است و تورم نقطه به نقطه کشور ماه به ماه کاهش یافته و اگر آذر ماه را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم تورم نقطه به نقطه ۱۷.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

در سه ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ درصد بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۲.۴ درصد بود و در آذر ماه به ۱.۸ درصد رسید یعنی روند رشد تورم کاهشی بوده است که این مساله امیدبخش است."

 این در حالی است که رهبر انقلاب سال ۱۳۹۴ در پاسخ به ارائه گزارش عملکرد دولت وقت فرمودند:

«تورّم سالیانه البتّه ملاک است؛ تورّم نقطه به نقطه چیز مورد اعتنائی نیست، چیز مهمّی نیست؛ عمده همین تورّم سالیانه است- خب کشورهایی در دنیا که تورّم دو رقمی دارند معدودند، خیلی کمند و ما جزو کشورهایی هستیم که تورّم دو رقمی داریم. ما بایستی برسیم به تورّم زیر ده، یعنی همّت باید این باشد؛ باید تلاش کنیم که به این برسیم.»

بنابر گفته کارشناسان باید توجه داشت که ۲/۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای امسال مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه است و فاقد آثار پولی است.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد رسید که ۲/۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است.

 به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان‌ ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته معادل ۲۱/۸ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹/۳ درصد بود. 

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) چندی پیش مدعی شد:

"وقتی ادعای کاهش تورم نقطه به نقطه را مطرح می‌کنیم، یعنی آذر ۱۴۰۰ را با آذر ۹۹ و از سوی دیگر آذر ۹۹ را با آذر ۹۸ مقایسه می‌کنیم؛ اگر برنج خارجی هندی در آذر ۹۸ هشت هزار تومان بوده در آذر ۹۹ به ۱۷ هزار تومان رسیده و همین کالا در آذر سال جاری به ۳۰ هزار تومان رسیده (البته در سامانه تنظیم بازار نه در بازار واقعی) به معنای این نیست که قیاس دو رقم آخر به تنهایی همه بار تورمی را نشان می‌دهد؛ در یکسال اول یعنی از ۹۸ تا ۹۹، همین کالای برنج بیش از ۵۰ درصد گران شده و نمی‌توانیم در ارائه نرخ‌های تورمی، این ۵۰ درصد را بپوشانیم و فقط دو رقم آخر را به صورت درصدی نه ریالی، قیاس کنیم. آن تورم ۵۰ درصدی اولیه هنوز بر دوش مردم سنگینی می‌کند و کاهش واقعی نرخ تورم یعنی برداشتنِ آن بار از دوش مردم؛ نمی‌توانیم این واقعیت‌ها را پشت تورم نقطه به نقطه بپوشانیم و مدعی کاهش نرخ تورم شویم. بازی با اعداد ریاضی به معنای کاستن بار تورمی زندگی مردم نیست؛ مردم خودشان هر روز شاهد افزایش مدام قیمت‌ها هستند."

با این اوصاف کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه نه به معنای گشایش اقتصادی که بر اثر از سر گرفتن تجارت خارجی به دلیل رفع قرنطینه و محدودیت‌های کرونایی است. این در حالیست که با توجه به عدم گشایش سیاسی در وین هیچ یک از اموال بلوکه شده ایران آزاد نشده است.

به قول عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ تقریبا ۶۰ درصد رشد داشته است و دولت در کاهش تورم و افزایش درآمدها نقش چندانی ایفا نکرده است!

بنابر این می‌توان پیش‌بینی کرد که فنر تورم بار دیگر جهشی شدید را تجربه کند. در صورت وقوع چنین اتفاقی بار دیگر فشار تورمی بالایی به کشور وارد شود.

از این گذشته در صورت تحقق طرح غیر علمی «بنزین برای همه» از طرف دولت، هزینه خدمات و حمل و نقل کالاها افزایش می‌یابد، شاید در کوتاه مدت اثرات چندانی نداشته باشد، اما پس از گذشت یک ماه فشار تورمی وحشتناکی به جامعه تحمیل خواهد شد.

گرچه دولت جهت مقابله با چنین فاجعه‌ای به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی با روش دولت دفاع مقدس است و قصد دارد با اختصاص کالابرگ یا کارت یارانه‌ای به سرپرستان خانوار تا حدودی از میزان فشار وارده بر اقشار ضعیف بکاهد، این اقدام روی کاغذ اقدامی عقلانی است اما منجر به رواج دلالی و پس از مدتی احتکار و در نهایت تشدید تورم خواهد شد. برای مقابله با این فشار باید با اصلاح سیاست اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه گام اول را برداشت. 

برای جلوگیری از فاجعه دولت ناچار است در وین به دستاورد ملموس و مهمی دست پیدا کند تا این آورده بتواند به مثابه ترمزی در برابر سرعت بالای افزایش تورم باشد. در غیر اینصورت تا پایان سال با پدیده‌ای به نام ابرتورم مواجه خواهیم شد که تبعات تلخ اجتماعی در پی خواهد داشت.