هیچکدام از نامزدها حرفی برای گفتن ندارند

میزان اختیارات رئیس جمهور اول تا رئیس جمهور فعلی تا چه حد تغییر داشته است؟

این بحث مفصلی است که شاید خسته کننده باشد. بعد از اصلاح قانون اساسی تا اندازه‌ای اختیارات رئیس جمهور کاهش پیدا کرده و بعضی از اختیارات رئیس جمهور بعد از اصلاح قانون اساسی از این سمت کسر شده است.

بخصوص با تفسیر شورای نگهبان در اصل ۱۱۳ که رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌کند.

تفسیر شورای نگهبان این است که مسئولیت قانون اساسی فقط در حد اختیارات رئیس قوه مجریه رئیس جمهور قدرت مانور دارد و این یکی از بخش هاییست که می‌شود به آن تاکید کرد.

پیش از اینکه قانون اساسی در سال ۶۸ اصلاح شود بحث ریاست جمهوری و نخست وزیری بود، آن زمان با وجود نخست وزیر، اختیارات رئیس جمهور بیشتر نبود؟

خیر آن زمان رئیس جمهور در عین حال که مسئول اجرای قانون اساسی بود اما اختیاراتش در قوه مجریه کم بود و مسئولیت اصلی قوه مجریه در اختیار نخست وزیر بود اما همچنان رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی تلقی می‌شد.

رئیس جمهور مطلوب در قانون اساسی تا چه حد با وضعیت موجود از اختیارات رئیس جمهور فاصله دارد؟

برای پاسخ به سوال شما باید بحث مقدماتی مهمی داشته باشیم و آن هم این است که اصولا در کشورهای در حال توسعه که هنوز نهادهای دموکراتیک مستقر نشده‌اند اجرای قانون به شدت تحت تاثیر ساختار، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است اگرچه در همه جوامع ساختارهای سیاسی اجتماعی بر اجرای قانون اثر می‌گذارد.

در ایران همیشه چالش بزرگی وجود داشته بخصوص بعد از اصلاح قانون اساسی که وظایف نخست وزیر به شخص رئیس جمهور واگذار شد بین ساخت سیاسی ریاست جمهوری و ساخت سیاسی واقعی کشور چالش‌های زیادی به وجود آمد و در این وضعیت دائم دچار تنش بوده‌ایم، از این جهت که مستمرا به محدوده‌ی قانونی اختیارات تعرض شده است و آن مقداری که باید باشد نیست.

البته وقتی چالش سیاسی می‌شود موازنه‌ی قدرت اهمیت پیدا می‌کند و میزان هوشمندی سیاسی رئیس جمهور در این چالش اثرگذار است.

رئیس جمهور فعلی عمیقا بر کاهش اختیارات خودش تاکید دارد، بنظر شما روحانی از کدام بخش از اختیاراتش منع شده است؟

من این ادعا را نمی‌پذیرم. ما می‌پذیریم که رئیس جمهور در خیلی جاها محدودیت دارد اما این الزاما به خاطر قانون نیست. خیلی از جاها قوانین هستند و اتفاقا اختیار هم وجود دارد.

بخش‌های بزرگی از قوه مجریه کاملا زیر نظر رئیس جمهور است.

مسائل مربوط به برنامه، بودجه،قراردادهای دولتی، گردش آزاد اطلاعات، فرآیندهای خصوصی‌ سازی در خصوص منابع و پول در حدود اختیارات رئیس جمهور است، بحث سر این است که رئیس جمهور چقدر از این اختیارات استفاده می‌کند.

من این ادعا را به هیچ عنوان نمی‌پذیرم هرچند رئیس جمهور در مسائل بخصوصی اختیار ندارد مثلا در حدود نیروهای مسلح و کارهای قوه قضاییه و سیاست خارجی، در اختیارات رئیس جمهور مداخله می‌شود.

اما موارد بنیادین دیگری هست که بی‌توجهی به آن‌ها باعث می‌شود اختیارات محدود شود. به عنوان مثال چرا همچنان در دولت از انتشار اطلاعات جلوگیری می‌شود؟

وزارت‌خانه‌ها اگر اطلاعاتشان را منتشر کنند خیلی از جاها به رئیس جمهور کمک می‌کنند که بهتر عمل کند و حتی در برابر جریان‌های مخالف خودش دستش بازتر شود اما این کار را نمی‌کنند.

گردش اطلاعات تقریبا تعطیل است. اطلاعات سازمان خصوصی سازی هیچگاه منتشر نمی‌شود. قراردادهای دولتی همیشه پنهان می‌ماند.

علت این عدم گردش اطلاعات را چه می‌دانید؟

علت این مسئله را در منفعت طلبی مدیریت رانتی کشور می‌دانم. اطلاعات جزء مهم‌ترین منابع قدرت است و اگر منتشر شود منافع طیف عظیمی از قدرت به خطر می‌افتد.

این مجموعه عظیم منافع رانتی به خطر می‌افتد و این شبکه قدرت برای دفاع از منافع خودش به شدت در برابر انتشار اطلاعات ایستادگی می‌کند.

چون اگر اطلاعات منتشر شود به خوبی معلوم می‌شود این شبکه امتیازات نامشروع چگونه عمل می‌کند و یک مدیر چقدر درست کار کرده است و مورد مواخذه افکار عمومی قرار می‌گیرد. علت اصلی مقاومت در برابر انتشار اطلاعات منافع عده‌ایست.

بنظر شما این احتمال وجود دارد که مجلس و حاکمیت به سمت حذف جایگاه ریاست جمهوری برود؟

این یک امر سیاسی است و می‌توانم بگویم که احتمال آن ضعیف است و چنین اتفاقی نخواهد افتاد. کار بسیار پر‌هزینه‌ای است و در خود جریان سیاسی شاید منافع بخشی از آن جریان در این باشد که این نهاد باقی بماند و بعید می‌دانم به سمت حذف نهاد ریاست جمهوری حرکت کنند.

بنظر شما حذف نخست وزیری کار درستی بود؟

بنظر من این کار غلطی نبود. چون ما در قانون اساسی مراکز قدرت متعدد داریم که عملا تعارض‌هایی پیش می‌آمد.

بنظر شما بعد از انقلاب کدام رئیس جمهور بیشتر اختیارات را داشته است؟

پاسخ این سوال مفصل است و خیلی عوامل مختلفی باید بررسی شود و نمی‌توان به صورت یک میزان اندازه‌گیری کرد.

نکته آخر

مسئله‌ی مهم این است که میزان نقض قانون در ساختار سیاسی کشور به حدی رسیده که به طور کلی اعتبار حقوق و قانون را به حداقل کاهش داده است و این روند هم در حال پیشروی است.

وقتی نظم حقوقی دچار مشکل می‌شود به طور کلی جامعه به مخاطره می‌افتد. منازعه و کشمکش سیاسی درست است و در همه جای جهان هم هست اما آنچه در ایران وجود دارد منازعه‌ی سیاسی و رقابت بی‌قاعده و فاقد یک محتوای مشخص است.

همین الان که ما در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری هستیم اگر به رفتارهای کسانی که نامشان به عنوان نامزد احتمالی مطرح است دقت کنید، می‌بینید که هیچکدام از آن‌ها حرفی ندارند و مشخص نیست چه کار می.خواهند بکنند؟ تنها چیزی که مشاهده می‌شود یک میل شدید برای اشغال سمت ریاست جمهوری است و این میل هیچ محتوایی را نمایش نمی‌دهد و هیچ هویت مشخصی را ارائه نمی‌دهد که بر اساس آن تمایزی بین این افراد قابل تشخیص باشد و این بیانگر بی‌قاعده شدن رقابت سیاسی در کشور است و بی‌قاعده شدن رفتار سیاسی این خطر را در پیش خواهد داشت که به خراب‌تر شدن نظم عمومی کشور بیانجامد.