اصلاح رویکرد قانون نسبت به زنان و کودکان 

زنان فعال سیاسی و مدنی همچنین برخی از تشکل‌های غیردولتیِ حوزه آسیب‌های اجتماعی، طی نامه‌ای خطاب به سران سه قوه درخواست تغییر رویکرد قوانین نسبت به زنان و کودکان را کردند. در این نامه که به دلیل التهاب افکار عمومی در فاجعه قتل "رومینا اشرفی" نوشته شده، به مواردی از کاستی‌ها و نارسایی‌های قوانین کیفری ایران اشاره شده است. بخشی از متن نامه بدین شرح است: " باید توجه داشت مجلس، قوه قضاییه، دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادهای مربوطه به اصلاح اینگونه قوانین مسئولیت جدی دارند. علما و مراجع برای زدودن دامن دین از اینگونه برداشت‌های غلط و در پی آن قوانینی که زمینه این جنایات را فراهم می‌کند، مسئولیت دارند. دادستان بعنوان مدعی العموم و حافظ منافع عموم در برخورد با این جنایات مسئولیت دارد. رسانه‌ها، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در پیگیری و بیان نارسایی‌ها و مشکلات ناشی از این رفتار غیرانسانی مسئولیت دارند." نامه زنان فعال با ۱۲۳۹ امضا، امروز به دست سران سه قوه رسید و تعدادی از زنان امضا کننده، آن را به رسانه‌ها نیز دادند.